جولة المدينة : “البيزنس” يقود المرأة إلى صراعات المحاكم

[مخاوي الليل]

جولة المدينة : “البيزنس” يقود المرأة إلى صراعات المحاكم



الأحد, 1 فبراير 2009


فاطمة مشهور- جدة



قد يعتقد البعض أن المرأة حينما تراجع المحاكم الشرعية أو الجهات القانونية الأخرى فإن شغلها الشاغل هو النزاعات الزوجية من طلاق وخلع وقضايا أطفال.. لكن هذا المفهوم تغيّر الى حد بعيد اذ باتت مثقلة بقضايا عديدة أخرى من ابرزها البيزنس.( المدينة ) وقفت على بعض الحالات من خلال جولتها في أروقة المحاكم بجدة.
وفي البداية إلتقينا بالسيدة رباب جلال والتي كانت برفقة زوجها في مراجعة المحكمة حيث تقول أسعى لانهاء نزاع وقع بيني وزوجي من جهة ضد شقيقتي وزوجها من جهة أخرى يتعلق بأرض سكنية شرق جدة .
حيث استوليا على الأرض دون وجه حق ولايزال النزاع ممتدا منذ 7 سنوات .
واضافت : مخطئ من يظن أن القضايا التي تشغل بال المرأة فقط هي الطلاق والنزاعات الأسرية , فحواء اليوم لديها الكثير من القضايا التي تتعلق بالقضايا الإقتصادية ونحوها.
أما آمال تركي فتقول: أنا في نزاع مع بعض أفراد عائلة زوجي لكنه لايتعلق بعلاقتي مع زوجي ونحوه بل يتعلق بالتجارة فقد سبق لي أن أقمت شراكة بيني.
وبين بعض أفراد أسرة زوجي وقد أساء بعض أقارب زوجي الثقة التي منحتها إياهم مما نتج عن ذلك خسارة كبيرة ورغم كل ذلك فإن علاقتي مع زوجي لم تتأثر .
فهو متفهم تماماً للقضية ويقف إلى جانبي ضد أقاربه الذين تسببوا في خسارة تجارتنا .
أما سميرة السعيد فتقول : إن وجودها في المحكمة يرجع الى نزاع مالي مع زوجها لا علاقة له بالطلاق وتضيف:
قبل عشر أعوام كنت أمتلك مؤسسة للصيانة والتشغيل مقرها الرئيسى جدة ولها فرعان في مكة المكرمة والطائف ونتيجة ذلك وكّلت زوجي للإشراف عليها وإدارة أعمالها ولكنه أساء التصرف مما الحق بالمؤسسة خسائر كبيرة ادت الى توقفها .
وتضيف :رغم أن قضيتي ضد زوجي لكن مع ذلك فلا زالت علاقتي به جيدة ولم تتأثر رغم ما علق بها من مشاكل مادية .
نزاع على حافلة
أما هند بسيوني فتراجع المحكمة مع شريكة لها وأضافت : كفلتُ صديقة لي في شراء حافلة ركاب ولكنها أخلت بالشرط والكفالة ولم تبادر إلى دفع الأقساط مما دفعني الى تقديم شكوى إلى الشرطة تم إحالتها إلى المحكمة الشرعية ولازالت القضية منظورة منذ 6 اعوام ونصف.
نزاع الأرض
وإلتقينا بكل من آمال وجيهان م شقيقتان فبررتا وجودهما في المحكمة لنزاع حول أرض تابعة لهما إتفقتا على إقامة مشروع استثماري عليها ولكن المشروع فشل فقررتا بيع الأرض ولكن سرعان ماجاء أحد الأفراد زاعماً بأن الأرض ملك له وهكذا اضطرتا للحضور إلى المحكمة لإنهاء خلافهما معه ، وإلتقينا بالمواطنة خديجة ع ع.. التي قدمت من أجل إنهاء قضية طلاقها مع زوجها حيث تتساءل : لا أدرى متى يتم التيسير على المرأة في المحاكم باصدار الطلاق والنفقة والصداق في حكم واحد . وأعربت عن أملها في ان تحظى هذه القضايا باهتمام اكبر فى الفترة المقبلة في ظل بروز مؤسسات عديدة للمجتمع المدني .
تقول الأخصائية الاجتماعية فاطمة محمد سعيد: إن القوانين بحاجة إلى تقنين جديد لانصاف المرأة التي تعانى من قضايا عديدة منها الطلاق والخلع والتي تستغرق سنوات للحصول على حكم فيها.
وأعربت عن أسفها الشديد لتعمد غالبية الازواج التهرب من الالتزام بالحضور امام المحكمة لاسيما في قضايا الخلع والميراث وطالبت المحاكم بالتعجيل في القضايا الكبرى ليسهل على الإفراد نيل حقوقهم دون عناء .
وعن نسبة قضايا الطلاق والنزاعات الزوجية مقارنة ببقية القضايا الأخرى التي تتطلب مراجعة النساء للمحاكم والجهات القضائية الاخرى قالت :
لا تحضرني نسبة معينة ولكن على الأرجح فإن قضايا الطلاق اليوم في ازدياد خصوصاً في السنوات الاخيرة نظراً للخلافات الزوجية واهمال الزوج لشؤون ومتطلبات اسرته حتى ان اغلبهم لا يعطي لزوجته حقها المادي والضحايا هم الابناء اذ يستغني كل واحد منهما عن تربية ابنائهم .
ودعت الى توعية الآباء والأمهات وتهيئة الزوجين قبل دخولهما عش الحياة الزوجية . اما المستشار القانوني إسحاق الجيزاني فقال:
إن للمرأة اليوم مصالح كثيرة تتطلب مراجعة المحاكم الشرعية والجهات القضائية المختلفة .
وطالب الوزارات والجهات الحكومية التي توجد للنساء بها الكثير من المعاملات ان تنشأ أقسام نسائية بالكامل ضمن الوزارة أو أفرعها مما يقلل العناء الذي تواجهه المرأة بها لإثبات هويتها .
كما ان ذلك يرفع حرج النساء من الاختلاط ويوفر فرص عمل للنساء وقال ان أبرز قضايا المرأة في المحاكم حسب ما أعلم الأحوال الشخصية المتعلقة بعقد النكاح من زواج وطلاق واثبات الطلاق وخلع وفسخ عقد النكاح للضرر وحضانة الأبناء.
ومن ثم تليها قضايا الإرث وقسمة التركة وأما الجنائية فتأتي قضايا العنف الأسري من قبل الزوج بشكل اخص. ولا يوجد إحصاءات تبين حجم إقبال المرأة على المهن غير التقليدية، وانعكاساتها الاقتصادية بعد توسيع مجالات الاستثمارات أمام سيدات الأعمال،
ولكن الثابت أن حجم الاستثمار النسائي ارتفع مطلع عام 2007 إلى 60 مليار ريال وذلك وفقًا لإحصائية أعدها مركز السيدة خديجة بنت خويلد التابع للغرفة التجارية بجدة. إلا أن هذا الرقم كان من الممكن أن يتضاعف لولا بعض العوائق التي تحول دون تحقيق اندماج أكثر للمرأة في الحياة الاقتصادية،
ووفقًا لإحصائيات غرفة التجارة تملك سيدات الأعمال السعوديات نحو 20 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة، وتمتلك أكثر من 45 مليار ريال بنسبة 75% من مدخرات المصارف ، ويبلغ حجم الاستثمارات النسائية نحو 8 مليارات ريال سنويا.