"الغرفة الخليجية" تطلق برامج تدريبية حول التحليل المالي ودراسة الجدوى الاقتصادية

[مخاوي الليل]

"الغرفة الخليجية" تطلق برامج تدريبية حول التحليل المالي ودراسة الجدوى الاقتصادية

"الاقتصادية" من الدمام
في إطار سعي الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لتكثيف دورها في مجال التدريب والتأهيل اعتمدت الأمانة عددا من البرامج التدريبية بالتعاون مع مركز الدوسري للاستشارات الاقتصادية والصناعية بهدف تفعيل بنود الاتفاقية التي سبق أن وقعت بين الطرفين أخيرا.
ووضعت الأمانة العامة للاتحاد خطة لتنفيذ ثلاثة برامج تدريبية بالتعاون مع مركز الدوسري للاستشارات الاقتصادية والصناعية، حيث تنظم الأمانة بالتعاون مع المركز برنامج التحليل المالي لغير الماليين خلال الفترة من 9 إلى11 شباط (فبراير) المقبل.
ويتضمن البرنامج عددا من المحاور وهي مفهوم التحليل المالي للمشاريع وأهميته، وعناصر التحليل المالي للمشاريع، وكيفية قراءة القوائم المالية للشركات بشكل مبسط، استعراض بشكل تفصيلي لجميع المصطلحات الواردة في التقارير المالية، وكيفية إعداد قوائم المصادر والاستخدامات كأسس في التحليل المالي، طريقة إعداد جداول المقارنات بين أكثر من تقرير لمعرفة تطورات العناصر المكونة وما مؤشراتها، وكيفية إعداد التدقيق النقدي للشركة، وتحليل قرارات الاستثمار، تحليل المخاطر، وقرارات التمويل وقيمة الشركة وكيفية إعداد ملخص بأهم المؤشرات المالية في التحليل المالي وكتابة التقرير، ومعلوم أن آخر موعد للتسجيل في البرنامج هو الثاني من شباط (فبراير) المقبل.
أما البرنامج الثاني برنامج دراسة الجدوى الاقتصادية كأساس لتقييم المشاريع الجديدة أو القروض الاستثمارية، فيشتمل على عدد من المحاور تتخلص في مفهوم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وكيف يمكن اختيار فكرة المشروع، وإعداد الدراسة الأولية له, وكيفية تسويقه، إضافة إلى كيفية إعداد الدراسة الفنية والإدارية والتطبيقية والمالية للمشروع، وكيفية إعداد ملخص شامل للدراسة . وقد حدد التاسع من شباط (فبراير) كآخر يوم للتسجيل في البرنامج.
فيما يتعلق بالبرنامج الثالث كيف تعد خطة عمل نموذجية، فقد حددت له عدة محاور تتمثل في تحديد استراتيجية الشراكة وكيفية تنفيذها، تحليل السوق، التحليل التنافسي، استراتيجية التسويق، تقييم الأداء، وسائل تحفيز الموظفين، الميزانية العامة، الأساليب التمويلية وتحليل النسب المالية، ومعلوم أن آخر موعد للتسجيل هو السادس عشر من شباط (فبراير).
وفي تصريح عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أمس الذي قال فيه إن الأمانة العامة تعمل على تحسين درجة مساهمتها في تطوير الموارد البشرية الخليجية لرفع مستوى إنتاجيتها بحيث تأخذ دورها الطبيعي في صنع التنمية الاقتصادية، وهذا الهدف لن يتحقق إلا من خلال تفعيل البرامج التدريبية بالتعاون مع مراكز ومؤسسات متخصصة كمركز الدوسري للاستشارات الاقتصادية والصناعية وأكاديمية الإمارات للتدريب التي وقعت اتفاقية مشتركة مع الأمانة حتى تتمكن الأخيرة من الاستفادة من الخبرات المتراكمة التي حققتها الأكاديمية، وبين الأمين العام أهمية تضافر الجهود بين الأمانة والأعضاء في مجال تدريب الأيدي العاملة الوطنية وتأهيلها.
وأوضح أن الأمانة العامة من ضمن خططها للنهوض بمجال التدريب والتأهيل ليس على مستوى موظفي الأمانة فحسب وإنما مستوى جميع الغرف الأعضاء، العمل على إعداد دراسات منهجية دورية توضح احتياجات القطاع الخاص في كل دولة من دول المجلس من الأيدي العاملة الفنية والمدربة لعدة سنوات قادمة مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار النمو السكاني والتقدم الاقتصادي النوعي لهذه الدول.
وأشار إلى أن الأمانة ستعمل بالتعاون مع الغرف الأعضاء على التوسع في برامج التدريب والعمل على تنويعها لتغطي - إضافة إلى البرامج الإدارية التي يجري التركيز عليها في الوقت الحاضر - البرامج المهنية والفنية المتخصصة، وهي التخصصات التي سيكون القطاع الخاص الخليجي بحاجة ماسة إليها في المستقبل، لذا فإن على الغرف إجراء تقييم دوري لبرامجها التدريبية.
كما أن الأمانة العامة للاتحاد تدرك تماما أن نجاح القطاع الخاص في النهوض إلى مستوى التوقعات والآمال المعقودة عليه في مجال التشغيل يتطلب بداية العمل على رفع المستوى التدريبي للمواطنين للعمل على إيجاد فرص عمل لهم لدى مؤسسات القطاع الخاص, خاصة أن الأمانة العامة تعد أهم المؤسسات الراعية للقطاع الخاص الخليجي, لذا يتوجب عليها الاهتمام بقضايا تدريب وتأهيل المواطنين لرفع مستوى أدائهم الوظيفي والإنتاجي بما يتناسب واحتياجات القطاع الخاص الخليجي.