هيئة شرعية سعودية تبحث وضع معايير للتمويل الإسلامي

[مخاوي الليل]

هيئة شرعية سعودية تبحث وضع معايير للتمويل الإسلامي



دبي - رويترز

قال مسؤول اليوم الاثنين 16-2-2009 إن الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل السعودية تهدف إلى تشكيل لجنة من كبار علماء الدين في المملكة بحلول عام 2010 للمساعدة في وضع معايير للعمل المصرفي الإسلامي في السعودية.

وصرح نائب الأمين العام للهيئة يوسف بن عبد الله الزامل أن الهيئة بدأت محادثات مع علماء الشريعة، وتأمل في وضع المعايير للأحكام الإسلامية خلال عام.

وأبلغ رويترز "المشكلة هي أنه في السعودية ليس هناك نظام قائم للبنوك، والبنوك لها آراء مختلفة، وليس هناك حتى قسم للتمويل الإسلامي في البنك المركزي".

وتضم السعودية -أكبر اقتصاد عربي- مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في منطقة الخليج.

وتراقب مجموعة مختارة من علماء الدين سوق التمويل الإسلامي الذي ينمو سريعا، لكن الافتقار للمعايير فيما يتعلق بالعقود المالية المقبولة من الشكاوى الكبيرة التي يرددها المصرفيون في القطاع الذي يبلغ حجمه تريليون دولار.

وأحكام الشريعة تخضع لتفسيرات متباينة، فعلى سبيل المثال تعرضت السندات الإسلامية (الصكوك) أشهر المنتجات في قطاع التمويل الإسلامي للتدقيق العام الماضي بعد أن قالت هيئة بارزة لوضع المعايير إنها كلها تقريبا غير متماشية مع الشريعة.

وما زالت الاختلافات الرقابية في المناطق المختلفة تعطل جهود تعزيز قطاع تمويل إسلامي عابر للحدود، والربط بين أكبر مركزين للتمويل الإسلامي في العالم، وهما: ماليزيا، والخليج.

وقال الزامل: "نحن نحاول وضع مظلة لعلماء الشريعة للتنسيق في اجتماعات منتظمة، والاتفاق على فتاوى خاصة متعلقة بالتمويل الإسلامي".

وتابع: إن الخطة الأولية للهيئة الإسلامية العالمية ستكون تشكيل لجنة في السعودية، يكون لها تمثيل في البنك المركزي قبل أن يتسع دورها إلى خارج المملكة.

وارتفع الطلب على العمل المصرفي الإسلامي مع سعي المزيد من 1.3 مليار مسلم في العالم إلى الاستثمارات المتفقة مع الشريعة.