المركزي الإماراتي وسلطة دبي يوقعان مذكرة لمواجهة غسل الأموال والإرهاب

[مخاوي الليل]

المركزي الإماراتي وسلطة دبي يوقعان مذكرة لمواجهة غسل الأموال والإرهاب



دبي – الأسواق.نت

كشف المصرف المركزي الإماراتي عن أنه وقَّع مذكرتي تفاهم مع سلطة دبي للخدمات المالية؛ من أجل التعاون وتبادل المعلومات الإشرافية، ومواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

تضع مذكرة التفاهم الأولى التي تم توقيعها أمس الاثنين 23-2-2009، وفقًا لبيانٍ تلقت "الأسواق.نت" نسخة منه، آليةً للتعاون في الأمور الرقابية والإشراف على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في دولة الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، وتبادل المعلومات الإشرافية بما يتوافق ومعايير بنك التسويات الدولية، المتعلقة بتبادل المعلومات بين الدولة المستضيفة للمؤسسة ودولتها الأم، مما يسهم في إيجاد نظام مالي سليم في كلٍّ من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومركز دبي المالي العالمي.

ومن خلال مذكرة التفاهم الثانية، اتفق الطرفان على التعاون في مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، من خلال التنسيق لضمان التزام المؤسسات المالية في مركز دبي المالي العالمي بقانون مواجهة غسل الأموال، وقانون مكافحة الإرهاب لدولة الإمارات، ومتطلبات سلطة دبي للخدمات المالية بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بما فيها دون تحديد إجراءات اعرف عميلك، ونظام حفظ السجلات، وقيام المؤسسات المالية العاملة في مركز دبي المالي العالمي بإبلاغ وحدة مواجهة غسل الأموال، والحالات المشبوهة بشكلٍ مباشر عن أية معلومات متعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وذلك باستخدام النظام الإلكتروني المباشر للإبلاغ، الذي تشغله وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في الدولة، أو أية وسيلةٍ أخرى آمنة للاتصال تعتمدها الوحدة. وشهد توقيع مذكرتي التفاهم محافظ المصرف المركزي سلطان بن ناصر السويدي، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، حيث وقع المذكرتين عن جانب المصرف المركزي. وأكد محافظ المصرف المركزي ناصر السويدي ضرورة التعاون والتنسيق مع السلطات الرقابية والنقدية؛ من أجل ضمان سلامة النظام المالي في الدولة. وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي إن التوقيع على مذكرتي التفاهم يضفي صفةً رسميةً على ترتيبات التعاون وتبادل المعلومات القائمة مسبقًا بين السلطتين الرقابيتين في الواقع العملي، ومن شأن ذلك الاستمرار في الاحتفاظ بعلاقات التعاون الوثيق، وإطلاق المبادرات المستقبلية المشتركة، أن يعزز الالتزام المتبادل باعتماد معايير رقابية وإشرافية صارمة؛ لضمان الاستقرار المالي، ودعم النمو الاقتصادي المعافى في المنطقة.