الكويت.. نواب يعدون مشروع قانون يمنح 10 ألاف دينار لكل مواطن
http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_tbl.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=190 align=left border=0> | | |  | | |
دبي – الأسواق.نت
قالت صحيفة كويتية ان قانوناً وضع ملامحه العامة نواب في مجلس الأمة، وسيتم تقديمه الى المجلس عقب عطلة الأعياد الوطنية، يتضمن منح جميع المواطنين مبالغ مالية متساوية تقدر بـ10 ألاف دينار (الدولار يعادل 0.291 دينار) لمن يزيد عمره عن 21 عاما، و1000 دينار لمن يقل عمره عن 21 عاما، بحيث يتم خصم هذا المبلغ من ديون المقترضين، ويحصل عليه غير المقترض نقدا.
وكشف النائب في مجلس الأمة مرزوق الغانم الذي وضع في وضع ملامح القانون بالاشتراك مع نواب اخرون، عن وجود مفاجأة سارة للمواطنين عامة، والمقترضين منهم على وجه الخصوص، لكنه ادخر تفاصيلها إلى ما بعد انتهاء عطلة الأعياد الوطنية.
 |
قبوا نيابي وحكومي
ونقلت صحيفة "اليوم" الكويتية في عددها الصادر اليوم الاربعاء 25-2-2009، أن القانون المقترح يجنب المحاذير الشرعية التي لازمت اقتراحات اسقاط القروض وشراء المديونيات، وتسببت في وأدها، وتحقق العدالة للجميع، فضلا عن مساهمة القانون في انعاش الحالة الاقتصادية في البلاد.
اضافت المصادر ان الاقتراح بقانون وقع عليه حتى الآن 9 نواب ويحظى بتأييد نيابي كبير من مختلف الكتل والتيارات السياسية، كما يحظى بقبول حكومي مبدئي، لاسيما ان تكلفته على المال العام اقل بكثير من جميع البدائل المطروحة، فضلا عن كونه يحقق العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين سواء اكانوا مقترضين أم غير مقترضين، ويساعد في دفع عجلة الاقتصاد.
ويقسم المواطنين المستفيدين من الاقتراح الى شرائح وتوزيع وزني، ويتوافق مع احكام الدستور، كما اجمعت على شرعيته كل الآراء الشرعية التي تم استشارتها حوله. |