"أرامكو" تجري استعدادات صناعية لمواكبة الطلب على "الأسفلت" وتنفي تصديره للخارج

[مخاوي الليل]

"أرامكو" تجري استعدادات صناعية لمواكبة الطلب على "الأسفلت" وتنفي تصديره للخارج


أكدت "أرامكو" عدم تصدير الأسفلت للخارج.
فايز المزروعي من الدمام
كشف المهندس أحمد السعدي المدير التنفيذي للتوزيع وأعمال الفرض في شركة أرامكو السعودية، أن هناك استعدادات صناعية مبكرة تجريها حاليا "أرامكو السعودية" لمواكبة الطلب على مادة الإسفلت في مواسم الذروة المتوقعة الصيف المقبل.
وبين المهندس السعدي أن الشركة تجري مراجعة هندسية لمرافق الإنتاج وبعض أعمال الصيانة اللازمة في بعض المصافي، مغتنمة موسم الأمطار الحالي، الذي لا يفضل المقاولون خلاله القيام بأعمال رصف الطرق، ما يقلل الطلب على منتج مادة الأسفلت.
وأوضح السعدي أنه تم رفع مبيعات مادة الأسفلت عدة مرات على مدى خمسة أعوام بمقدار 73 في المائة على حساب بعض المنتجات الأخرى الأعلى سعرا، حيث يأتي ذلك حرصا من الشركة على التحقق من سد حاجة الطلب المحلي، ولمعرفتها التامة بأهمية هذا المنتج لتلبية احتياجات مشاريع التنمية، مؤكدا عدم وجود نقص في إمدادات الشركة للسوق من هذه المادة.
وحول جدوى هذه الزيادات في الإنتاج وكيفية التحقق من مدى كفايتها لاحتياجات السوق الفعلية لمادة الأسفلت قال السعدي "لدينا آلية متبعة للتقدير الدقيق للكميات المناسبة التي تحتاج إليها السوق المحلية من مادة الأسفلت، حيث نسقت الشركة بالتعاون مع كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل، مع مقاولي رصف الطرق، من أجل التأكد من تلبية احتياجاتهم الفعلية، وعدم تأخير أي مشروع يحتاج إلى مادة الأسفلت، ولدينا في هذا الإطار 254 عميلاً من مقاولين ومصانع نزودهم باحتياجاتهم من مادة الإسفلت وفق نظام الحصص، بعد مراجعة عقودهم المعتمدة من وزارتي النقل والشؤون البلدية والقروية، التي تتضمن حساب مساحات الرصف والسفلتة بدقة ومواعيد تسليمها".
وأضاف السعدي أن شركة أرامكو السعودية أعلنت أن إمداداتها من منتج مادة الأسفلت للسوق المحلية، حققت أرقاما قياسية خلال عام 2008، إذ زودت عملاءها من موزعي وناقلي المنتجات البترولية ومقاولي رصف الطرق ومصانع العزل المائي بما يقارب من 21 مليون برميل من مادة الأسفلت خلال عام واحد، وذلك بزيادة قدرها 26 في المائة في الإمداد عن العام الذي قبله ، حيث أمدت السوق في عام 2007 بأكثر من 15 مليون برميل، مؤكدا أن الشركة لا تدخر جهدا في توفير جميع منتجاتها البترولية للسوق المحلية في جميع أنحاء السعودية، ومن ضمنها توفير مادة الأسفلت، حيث تحرص الشركة على تغطية احتياجات مشاريع وزارتي النقل والشؤون البلدية والقروية لرصف الطرق، وكذلك احتياجات المصانع الوطنية.
وأشار السعدي إلى أن "أرامكو السعودية" تقوم بإشعار جميع عملائها لمادة الأسفلت لديها شهرياً، بالكميات التي تم تخصيصها لهم، ومواقع السحب التي تم تحديدها والجدول اليومي للكميات المخصصة لهم،لافتا إلى إبلاغ الشركة لجميع العملاء بفترة الصيانة، وتوجيههم لسحب احتياجاتهم إلى أقرب مصفاة، غير أن بعض المقاولين لا يرغب في التحول إلى المصافي البعيدة عن مواقعهم، ما يتسبب في تأخير بعض مشاريعهم مع مختلف الجهات.
وقال السعدي إن الشركة بصدد تدشين موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت يسهل لعملاء الشركة تسجيل طلباتهم من الكميات التي يحتاجون إليها من مادة الأسفلت، وتعديلهم تواقيت استلامهم لهذه الكميات حسب النظام المتبع، ملمحا إلى أنه سيتم توفير آلية جديدة لقبول طلبات المقاولين التي انتهت صلاحية عقودهم لتنفيذ مشاريع الدولة، بشرط تقديمهم خطابا من الجهة الحكومية صاحبة المشروع تشعرنا فيه بأن المقاول لا يزال ينفذ بقية المراحل لديها بالرغم من انتهاء فترة عقده.
أما عن مطالبات البعض بزيادة الكميات وإتاحتها في كل وقت، فأوضح السعدي، أن الشركة تمتلك سعة إنتاجية هائلة من مادة الأسفلت إلا أنه لا يمكن لأي سقف من الإنتاج أن يتعامل مع جميع الكميات التي يطلبها جميع العملاء لجميع المشاريع في اليوم الواحد، وعلى هذا الأساس كان من المنطقي أن يتقيد العملاء بجداول الحصص المخصصة لهم حسب الجداول الزمنية التي تنص عليها عقود تنفيذهم للمشاريع، مشددا على أهمية تكاتف الجهود مع مصلحة الجمارك والجهات الحكومية المعنية الأخرى ولجان المقاولين في السعودية لمنع بعض المتعاملين في السوق من تصدير مشتقات من مادة الأسفلت إلى الخارج، ما قد يقلص قدرة بعض المقاولين على الوفاء بعقودهم في تنفيذ بعض المشاريع التنموية.
ولفت السعدي إلى أن الشركة استقبلت بالفعل في أوقات سابقة طلبات عدة من جهات متفرقة داخل السعودية وخارجها لكميات كبيرة من هذه المادة لغرض التصدير،حيث أكدت لهم الشركة رسمياً في حينها أن كل ما تنتجه من هذه المادة يعتبر للاستخدام المحلي فقط وليس للتصدير، كما أن الشركة لا تقوم بتصدير منتج مادة الأسفلت إلى الخارج نهائيا، معبرا عن اعتزاز الشركة بتحمل مسؤولية تلبية حاجة السوق المحلية من المشتقات البترولية بما فيها مادة الأسفلت بموثوقية واعتمادية عالية، حيث إن الشركة لديها القدرة على تغطية حاجة السوق المحلية في الوقت الراهن وفي المستقبل، كما تحرص على تطوير خدماتها وتعاونها مع جميع عملائها بشكل مستمر لضمان تواصل واستقرار وكفاية الإمدادات.
وكان مسؤولون في كل من وزارتي النقل، والشؤون البلدية والقروية، ومصلحة الجمارك، وشركة أرامكو السعودية، وعدد من أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين قد اتفقوا خلال اجتماع استضافته غرفة الشرقية الأحد الماضي على تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة أوضاع سوق مادة الأسفلت، وظاهرة نقص هذه المادة، من جميع النواحي.
وأعرب عدد من المقاولين خلال الاجتماع ذاته الذي أداره عبد الله بن حمد العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، عن أملهم في زيادة إنتاج مادة الأسفلت، بحكم أن الطلب متزايد على هذه المادة، نتيجة لما تشهده البلاد من إقامة مشاريع إضافية، فضلا عن مواصفات أخرى أضافتها وزارة النقل على الطرق الجديدة، طالبين من شركة أرامكو السعودية التعاون معهم في هذا المجال، وأن يتم توزيع كميات "الأسفلت" وفق متطلبات المشاريع التي ينفذونها والمعززة بعقود رسمية مبرمة مع الجهات المعنية، وأن يتم تعويض المقاول في حال حدوث تأخير لأي سبب كان، في أخذ هذه الحصة، وإلا يتم تخفيض ما خصص حسب المشاريع التي ينفذها بسبب هذا التأخير.
وأوضح العمار حينها أن المملكة تعيش وضعا اقتصاديا مزدهرا، ونموا مستمرا، في وقت يعاني فيه العالم تراجعا وركودا، مشيرا إلى أن المشاريع في المملكة متواصلة ومستمرة، حيث يأمل المقاولون تعاون "أرامكو السعودية" في حل مثل هذه المشكلات، وأن يكون هناك مزيد من المرونة، وتجنيب المقاولين شبح الخسائر اليومية الناجمة عن نقص مادة الأسفلت.