هل يشكل الاندماج والاستملاك فرصة لنمو وتوسع شركات السعودية؟

[مخاوي الليل]

في ظل التراجعات الحادة في القيم السوقية لشركات الطاقة العالمية ( 2 من 2 )



د.عبد الوهاب السعدون
في ظل الأزمة المالية العالمية التي هوت بالقيم السوقية لشركات الطاقة العالمية، تبدو الظروف مواتية أكثر من أي وقت مضى لنمو شركات الطاقة الوطنية من خلال "الاندماج والاستحواذ" كإحدى آليات التوسع في الأسواق العالمية التي تم تناولها في الجزء الأول من هذه المقالة، الذي خصصناه لصناعة النفط والغاز.
وسيتم في هذا الجزء تناول مسيرة "الاندماج والاستحواذ" في صناعة البتروكيماويات العالمية، مع استعراض التجربة السعودية في هذا المجال, وآفاق توظيف هذه الآلية لإيجاد كيانات صناعية سعودية تتبوأ مراكز متقدمة في صناعة البتروكيماويات العالمية في ظل بيئة أضحت أكثر تحديا من ذي قبل.

محطات بارزة في مسيرة الاندماج والاستحواذ في صناعة البتروكيماويات العالمية

النمو في أعمال الشركات عامة ومن ضمنها العاملة في قطاع البتروكيماوية يتم عبر آليتين، الأولى من خلال إضافة طاقات إنتاجية عبر توسعة المشاريع القائمة أو بناء مشاريع جديدة، وهو ما يطلق عليه النمو العضوي Organic Growth، والثانية من خلال الاندماج والاستملاك لشركات أو مشاريع قائمة ومنتجة. وغالبا ما تسدد قيمة صفقات الاستحواذ والاندماج عن طريق مدفوعات نقدية أو عبر مقايضة الأسهم أو مزيج بين الاثنين مع ميلان كفة الميزان نحو النهجين الأخيرين في صفقات المشاريع العملاقة، حيث تصل نسبة المدفوعات النقدية إلى 12-15 في المائة من مجموع قيم الصفقات عالميا.
منذ مطلع السبعينيات من القرن الماضي، شهدت صناعة البتروكيمياويات العالمية تغييرات هيكلية واسعة مدفوعة بتحديين، أولهما: الارتفاع الكبير في أسعار المشتقات النفطية المستخدمة كخامات في صناعة البتروكيماويات في الفترة التي تلت حرب تشرين الأول (أكتوبر) 1973، والتي واصلت ارتفاعها حتى مطلع الثمانينيات، ما قاد إلى تراجع أرباح شركات البتروكيماويات العالمية بصورة حادة، وثانيهما في التسعينيات عندما واجهت شركات البتروكيماويات تحدي العولمة. وكلا التحديين قادا إلى عمليات إعادة هيكلة ضمن الشركات العالمية ومن جرائها تزايدت وتيرة عمليات الاندماج والاستحواذ في الصناعة منذ ذلك الحين. ويبين الجدول (1) أبرز صفقات الاندماج والاستحواذ في صناعة البتروكيماويات العالمية خلال العقد الماضي.