اشتراط مصادقة المحكمة لصرف تعويضات 190 عقارا مجهولا في مكة

[مخاوي الليل]

اشتراط مصادقة المحكمة لصرف تعويضات 190 عقارا مجهولا في مكة



ماجد المفضلي ـ مكة المكرمة
اشترطت لجنة تقدير العقارات «إدارة الصرف» مصادقة المحكمة العامة في مكة المكرمة لصرف تعويضات نحو 190 عقارا مجهولا تم نزعها لصالح مشروع توسعة الساحات الشمالية وما تزال متوقفة لدى المحكمة رغم مضي عام على إزالتها، في انتظار إنهاء الإجراءات الشرعية.
وأوضحت مصادر «عكاظ» أن لجنة الساحات خاطبت الجهات المختصة لتذليل صعوبات إنهاء إجراءات إثبات العقارات المجهولة التي تنظرها المحكمة العامة بطلب استثنائها وإتمام إضافة وإثبات الذرع إلى صكوك ملكية تلك العقارات لتسهيل عملية صرف التعويضات لملاكها والمستفيدين منها.
وقال لـ«عكاظ» أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار: «إن مصادقة المحكمة وإثباتات الذرع في الصكوك أمور تبت فيها المحكمة، وحين تردنا نحن كلجنة تحضيرية نتقيد بما يأتي بخصوص الصكوك وإثباتات التملك ونتولى بدورنا التنفيذ مباشرة كوننا جهة تنفيذية».
وأضاف: أن اللجنة التحضيرية قطعت شوطا كبيرا من خلال صرف التعويضات ولم يتبق سوى نسبة قليلة من الملاك لم يتسلموا تعويضات عقاراتهم المنزوعة ولديهم مشكلات أبرزها عدم إثبات تملكها ومصادقتها من المحكمة أو من كتابة العدل.
بدوره أوضح لـ«عكاظ» رئيس اللجنة العقارية عضو لجنة تقدير العقارات منصور الشريف أن اللجنة أنهت تقدير جميع العقارات المنزوعة لصالح توسعة الساحات الشمالية وعددها قرابة 1200 عقار تم تقديرها بـ 28 مليار ريال، مبينا أن التقدير تم دون النظر إلى صفة العقار كونه مثبتا أو مجهولا، وهذا التصنيف لا يتم الأخذ به إلا في حالة صرف التعويضات، ولا يتم الصرف للعقارات المجهولة أو التي لا يتوفر في إثبات ملكيتها تحديد للذرع للعقار المشار إليه.
وأشار إلى أن من بين العقارات المجهولة نحو 80 عقارا متوقفا على إنهاء عملية الذرع، ويسعى أمين العاصمة المقدسة لإنهاء هذه الإشكالية مع الجهات العليا تمهيدا لصرف التعويضات المتوقفة للملاك.
إلى ذلك أكد لـ«عكاظ» المحامي والمستشار القانوني الدكتور عدنان فيروزي أن الصكوك القديمة لا تتضمن تعيين حدود العقار بالأمتار كما هو المتبع في الصكوك التي تصدرها المحاكم حاليا لإثبات العقارات، وإنما تعتمد على الترميز فقط أي بتحديد المواقع المجاورة للعقار المثبت وفقا للصك وهذا ما جعل اللجنة تشترط مصادقة المحكمة على العقارات التي تعتبر في حكم المجهولة وإثبات الذرع لصرف التعويضات.