شركة التمويل العقاري تستعد لبدء أعمالها بـ600 مليون ريال

بري ليقن ممثل كلايتون أثناء تقديمه عرض الشركة.
محمد التويم من الرياض
ينتظر أن تبدأ شركة التمويل العقاري أعمالها بطلب الحصول على التراخيص اللازمة لقيام الشركة وأن تقتصر رأس المال المساهم به حاليا على 600 مليون ريال للمؤسسين الحاليين.
هذا وقد أنهت اللجنة التأسيسية لشركة التمويل العقاري اجتماعها البارحة في الغرفة التجارية في الرياض بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة، وكان رئيس اللجنة التأسيسية عبد الرحمن الجريسي قد حاول الاعتذار عن الدخول في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة لولا إصرار المؤسسين وإقناعه له للدخول في الانتخابات.
وقد قدمت شركة كلايتون المستشار التشغيلي لشركة التمويل العقاري عرضا قرأت فيه حالة السوق الإسكانية في السعودية وأن دخول الشركة خلال السنة المقبلة يعد توقيتا إيجابيا للشركة وزيادة في أربحاها، وتوقعت شركة كلايتون أن تزيد نسبة الذين يستخدمون حلولا تمويلية لشراء منازلهم بشكل كبير خلال السنوات العشر المقبلة، وأن حالة الركود التي تمر بها السوق السعودية لن تستمر طويلا متوقعين أن تنتهي هذه الحالة بنهاية العام 2009.
وتوقعت شركة كلايتون أن تزيد نسبة أرباح الشركة إذا ما ركزت على الأسر ذات الدخل المتوسط مع إطالة فترة السداد، حيث قدرت نسبة الأرباح بين 14 و54 في المائة.
وقد تم في نهاية الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للشركة حيث تم اختيار تسعة أعضاء وهم عبد الرحمن الجريسي، خالد المقيرن، حمد الشويعر، إبراهيم بن سعيدان، عبد الرحمن مازي، فهد الفريان، سعد الرصيص، عايض القحطاني، عامر المطيري.
وقد قدم عبد الرحمن الجريسي توصيات اللجنة التأسيسية بناء على نتائج دراسات شركة كلايتون وعلى رؤية ظروف السوق والحاجة الملحة إلى قيام الشركة في هذه المرحلة بالبدء فورا باستكمال المرحلة الثانية والثالثة والرابعة من تأسيس الشركة، واقتصار رأس المال المساهم به حاليا على 600 مليون ريال للمؤسسين الحاليين، قيام المؤسسين خلال أسبوعين من تاريخه بدفع 3 في المائة من رأس المال الملتزم به وذلك لتمويل أعمال المرحلة الثانية والثالثة والرابعة، تكليف بيت الاستشارات الوطني بالتعاون مع أمين سر اللجنة التأسيسية لمتابعة سداد المبلغ المطلوب من المؤسسين، تعيين مدير للمشروع ليصبح رئيسا تنفيذيا للشركة عند البدء بالتشغيل، كتابة عقد التأسيس وتوثيقه وإعداد مسودة النظام الأساس للشركة والتقدم بطلب الحصول على التراخيص اللازمة لقيام الشركة.