الحكومة البريطانية تتملك حصة أغلبية في "لويدز"

[مخاوي الليل]

الحكومة البريطانية تتملك حصة أغلبية في "لويدز"


بريطانيون يمرون أمام فرع تابع لمجموعة لويدز المصرفية في وسط لندن. قررت الحكومة البريطانية شراء أغلب أسهم المجموعة، حيث سترتفع نسبة أسهم المجموعة التي تمتلكها الحكومة من 43 في المائة إلى نسبة تراوح بين 60 في المائة و65 في المائة، وسيتم الإعلان عنه رسميا ا
"الاقتصادية" من لندن
قررت الحكومة البريطانية شراء أغلب أسهم مجموعة لويدز المصرفية، وذلك حسبما أفادت به خدمة "بي. بي.سي". وحسب الاتفاق بين وزارة المالية البريطانية ومجلس إدارة مجموعة لويدز، فإن نسبة أسهم المجموعة التي تمتلكها الحكومة سترتفع من 43 في المائة إلى نسبة تراوح بين 60 في المائة و65 في المائة.
وتضم مجموعة لويدز بنكين كبيرين الأول بنك لويدز والثاني بنك "أتش بي أو إس"، ويقضي الاتفاق بإنشاء صندوق للتأمين على القروض المعدومة والمشكوك في تحصيلها بقيمة 260 مليار دولار، الأمر الذي سيمكن "لويدز" من تقديم المزيد من القروض للمستهلكين ورجال الأعمال.
وتم الاتفاق مساء الجمعة، إلا أنه سيتم الإعلان عنه رسميا السبت المقبل بعد إتمام بعد الإجراءات القانونية.
ويقول هيو بيم المحرر الاقتصادي لـ "بي بي سي" إن الحكومة البريطانية ستزيد ملكيتها في أسهم مجموعة لويدز إلى 65 في المائة، من بينها أسهم تفضيلية ما يعني أن الحكومة ستتملك في واقع الأمر 75 في المائة من رأسمال المجموعة.
ويضيف بيم أن رئيس مجلس إدارة المجموعة فيكتور بلانك والمدير التنفيذي لها اريك دانيالز كانا يعارضان سيطرة الحكومة على أغلب الأسهم.
إلا أن تصاعد ضغوط حملة الأسهم على مديري "لويدز" أدى إلى قبولهم سيطرة الحكومة عليه، خاصة بعد الإعلان عن خسائر كبيرة لبنك "إتش بي أو إس" الذي اشتراه "لويدز".
وفي الأسبوع الماضي أعلنت مجموعة لويدز أن بنك "إتش بي أو إس" حقق خسارة تتجاوز قيمتها عشرة مليارات دولار، وفي المقابل حقق بنك لويدز منفردا أرباحا تزيد قيمتاه على 800 مليون جنيه استرليني، وذلك بتراجع قيمته 80 في المائة عن أرباح البنك عام 2007، وبالتالي أوضح حساب الأرباح والخسائر لمجموعة لويدز، التي تشمل البنكين، تحقيق خسائر تزيد على تسعة مليارات جنيه استرليني.
وانتقد جورج أوسبورن المسؤول عن حقيبة المالية في حزب المحافظين الضغوط التي مارسها رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون على بنك لويدز ليقوم بالاندماج مع بنك "إتش بي أو إس"، وقال إنها السبب في الأزمة القائمة، وأضاف أوسبورن أن هذه الخطوة توضح فشل خطة مساندة البنوك التي قدمتها الحكومة.
وكان "رويال بنك أوف سكوتلاند" الذي حقق بدوره خسائر ضخمة قد توصل إلى اتفاق مشابه مع الحكومة لإنشاء صندوق للتأمين على القروض المعدومة والمشكوك في تحصيلها بقيمة 325 مليار جنيه استرليني.