استعادة نمو الاقتصاد العالمي ومعالجة جمود الإقراض أمام قمة العشرين

[مخاوي الليل]

وزير المالية في حوار لـ "الاقتصادية" عقب لقائه مبعوث براون لدول المجموعة:

استعادة نمو الاقتصاد العالمي ومعالجة جمود الإقراض أمام قمة العشرين


د.إبراهيم العساف
عبد الله الذبياني من الرياض
أبلغ "الاقتصادية" أمس الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، أن أجندة قمة العشرين التي تستضيفها لندن في الثاني من نيسان (أبريل) المقبل اتضحت بصورة كبيرة، وسيكون أساسها هو استكمال الملفات التي تناولتها قمة واشنطن، على أن يتم التوصل بقدر الإمكان إلى اتفاق بشأن هذه الملفات. وقال الوزير العساف عقب لقائه مالوك براون المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لدول مجموعة العشرين، (وهي مجموعة تضم السعودية)، إن التحدي الأساسي الذي يواجه العالم حاليا هو كيفية استعادة النمو الذي فقده بسبب الأزمة المالية، وسيكون هذا الأمر محور قمة لندن. كما أن القمة – والحديث للوزير العساف – ستبحث أيضا في الوسائل الممكنة لإعادة الإقراض إلى مستويات قبل الأزمة في العالم. وكشف الوزير أن هناك جانبا أساسيا في القمة وهو كيفية مساعدة الدول متوسطة ومنخفضة الدخل على مواجهة الأزمة، "ومساعدة تلك الدول تحقق بحصول المؤسسات المالية الدولية على الموارد المالية الكافية لتقديمها لهذه الدول في حالة الحاجة إليها سواء كانت صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو غيرهما".
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أبلغ "الاقتصادية" أمس الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن أجندة قمة العشرين التي تستضيفها لندن في الثاني من نيسان (أبريل) المقبل اتضحت بصورة كبيرة، وسيكون أساسها هو استكمال الملفات التي تناولتها قمة واشنطن، على أن يتم التوصل بقدر الإمكان إلى اتفاق بشأن هذه الملفات. وقال الوزير العساف عقب لقائه مالوك براون المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لدول مجموعة العشرين، (وهو مجموعة تضم السعودية)، إن التحدي الأساسي الذي يواجه العالم حاليا هو كيفية استعادة النمو الذي فقده بسبب الأزمة المالية، وسيكون هذا الأمر هو محور قمة لندن. كما أن القمة – والحديث للوزير العساف – ستبحث أيضا في الوسائل الممكنة لإعادة الإقراض إلى مستويات قبل الأزمة في العالم. إلى تفاصيل الحوار الذي تركز على برنامج قمة العشرين:
معالي الوزير اليوم طبعا التقيتم مبعوث الرئيس براون لقمة لندن قمة العشرين.. هل اتضحت أجندة القمة وهي الثانية في تاريخ المجموعة وتأتي أيضا في خضم الأزمة المالية العالمية؟ بشكل عام المواضيع الرئيسية معروفة وستكون متابعة لما تمت مناقشته في قمة واشنطن في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008. والمعلوم أن التحدي الأساسي الذي يواجه العالم حاليا هو استعادة النمو في الاقتصاد العالمي وهذا هو الهدف الأساسي للقمة. ومن خلال الهدف الأساسي هناك عدة أمور تفصيلية يتم بحثها، بما فيها الوسائل التي من خلالها يتم إعادة نشاط الإقراض، فهناك حاليا تجمد للإقراض في العالم. والجانب الثاني، ويمكن وصفه بالجانب الرسمي للقمة وهو يتعلق بالسياسات الدائمة للنمو والتي ترتبط بالسياسات المالية والإنفاق الحكومي أو السياسات النقدية والمصرفية. وهناك أيضا جانب أساسي في القمة وهو كيفية مساعدة الدول متوسطة ومنخفضة الدخل لمواجهة الأزمة، ومساعدة تلك الدول تحقق بحصول المؤسسات المالية الدولية على الموارد المالية الكافية لتقديمها لهذه الدول في حالة الحاجة إليها سواء كانت صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو غيرهما.
خادم الحرمين الشريفين وعدد من زعماء مجموعة العشرين لدى مشاركتهم في قمة واشنطن في منتصف تشرين الثاني (نوفمير) 2008.
معالي الوزير.. قبل قمة واشنطن كان هناك شبه اتفاق بين الرياض والعواصم الأوروبية على ضرورة تفعيل دور المؤسسات الدولية (تحديدا صندوق النقد) في الرقابة ورسم السياسات النقدية حول العالم، بل إن مجلس الوزراء السعودي أكد قبل قمة واشنطن على ضرورة رفع درجة الرقابة على المؤسسات المالية في العالم، هل نستشف أن هذا الأمر سيحظى بحضور قوي وربما قرارات في قمة لندن؟
عندما نشير إلى الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في العالم، فنحن نعتبر هذا الجانب جانبا تصحيحيا للأخطاء السابقة التي أدت إلى ما وصلنا إليه من شبه انهيار للنظام المالي الدولي، وهو انهيار طال تأثيره الاقتصاد الحقيقي. وستكون الجهود الرامية إلى رفع درجة الرقابة على المؤسسات المالية، موازية لجهود استعادة النمو في العالم على المدى الطويل. وهناك بالتأكيد بحث لتشديد الرقابة على المؤسسات المالية، وكذلك تبني معايير محاسبية مناسبة، إضافة إلى أن يكون هناك معايير لمؤسسات التصنيف الائتماني، وهذه الجوانب كافة سيتم بحثها وهي مواضيع طرحت في قمة واشنطن وسيتم استكمالها بالتفاصيل في قمة لندن، وإن شاء الله سيتم التوصل إلى اتفاق حولها. والقمة أيضا ستبحث ما يسمى "منتدى الاستقرار المالي" وهو منتدى يتكون حاليا من عدد من الدول المتقدمة, وكان هناك توجه في قمة واشنطن بأن يتم توسيع عضوية هذا المنتدى، وهو تجمع له علاقة بموضوع الاستقرار المالي العالمي بما في ذلك أساليب الرقابة على المؤسسات المالية. لكن لا بد من الإشارة إلى أنه ربما لا يكون من المناسب وجود جهاز دولي واحد للرقابة على المؤسسات المالية، لكن على الأقل لابد أن يكون هناك تنسيق بين الأجهزة الرقابية والإشرافية على المؤسسات المالية، وهذا سيستمر بحثه في قمة لندن.
د. إبراهيم.. الأزمة المالية أحدثت في العالم ما يسمى "الحمائية" فبعض خطط الإنقاذ للقطاع المالي في عدد من الدول الغربية قضت بأن تقتصر تمويلات هذه البنوك على الداخل, وهو ما اعتبر مراقبون "انتكاسة" – إن صح التعبير – على مكاسب العولمة التي تحققت للاقتصاد العالمي خلال الأعوام الماضية.. هل سيتم طرح هذا الجانب في قمة لندن؟
ما يحتاج العالم حاليا هو كيفية التعامل مع الأصول المتعثرة في القطاع البنكي، بعض الدول اتخذت عدة إجراءات للتخلص من هذه الأصول مثل زيادة رأسمال البنوك المتعثرة أو فصل الأصول المتعثرة عن المصارف المتضررة لتمكينها من استعادة نشاطها واستعادة الإقراض. وعندما يتم حل هذه المشكلة لا أعتقد أن الدول المنقذة لمصارفها ستركز على قضية قصر التمويل على الداخل، لأن توسع البنوك في الإقراض مفيد للاقتصاد العالمي، ونعتقد أنه عند معالجة وضع القطاع المالي ومعالجة أوضاع المصارف المتضررة، فإن التمويل الخارجي سيعاود نشاطه. الخشية الآن هو ظهور الدعوات "الحمائية التجارية" وليست المالية وهذه تأخذ عدة أشكال من بينها فرض رسوم أو دعم الصادرات بما يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية وتتدرج هذه الحمائية وتصل في بعض الأحيان إلى ما يشبه التوصية أو التحفيز لشراء المنتجات الوطنية في بعض الدول ومثل هذه الأمور ربما تلحق بالاقتصاد العالمي أضرارا وبالتالي ستكون الحمائية التجارية من بين الأمور التي سيتم بحثها في قمة لندن. حيث لاحظنا خلال الفترة الأخيرة انخفاض كبير في معدل التجارة العالمية ولذلك أصبح هناك خلل في التجارة على مستوى العالم وهو ما يحتم مناقشة هذا الجانب في قمة العشرين المقبلة.
بعد مرور ستة أشهر على قمة واشنطن كيف تصف لنا وضع الاقتصاد السعودي هل بقي على استقراره أم يمكن القول إنه سجل بعض تداعيات الأزمة العالمية؟
العولمة والاقتصاديات العالمية مرتبطة ببعضها بعضا، لذلك لا بد من أن يكون هناك تأثير خصوصا في قطاعات الصادرات وقطاع النفط. لكن في المقابل هناك تأثيرات إيجابية حققها الاقتصاد السعودي، وهي تتعلق بانخفاض تكاليف المواد الغذائية والخدمات. لكن هناك في المقابل تقارير عالمية وإقليمية محايدة تؤكد أن اقتصاد المملكة من أفضل الاقتصادات العالمية في مواجهة الأزمة. وكما أشرت سلفا التأثير موجود وموجود في كل دولة ولكن بصورة نسبية ويختلف من دولة إلى أخرى، وعندما ننظر للاقتصاد السعودي نجد أن أساسياته لم تتضرر بتداعيات الأزمة، وهنا نعني المالية العامة والموارد المالية والإنفاق الحكومي، وقوة الاقتصاد الوطني في وجه الأزمة لمسناها من كثير من المسؤولين العالميين وكان بينهم مبعوث رئيس الوزراء البريطاني لدول مجموعة العشرين. ونلحظ أيضا متانة اقتصادنا في توجه بعض المستثمرين الأجانب إلى المملكة، وختاما نؤكد أنه نسبة لما يمر به الاقتصاد العالمي، يعتبر اقتصادنا الوطني من أفضل الاقتصادات التي نجحت في مواجهة الأزمة، رغم وجود تأثيرات في بعض القطاعات.