السعودية على خطى دبي تقيِّد بيع العقارات غير المكتملة لمواجهة الإحتيال

[مخاوي الليل]

السعودية على خطى دبي تقيِّد بيع العقارات غير المكتملة لمواجهة الإحتيال

http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_tbl.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=190 align=left border=0> إغلاق الباب أمام الممارسات الخاطئة اللجنة العقارية ومهامها نشاط السوق 40 مليارر ريال للنصب الإستفادة من دبي

دبي - جمعة عكاش

رحب مطورون عقاريون وخبراء سعوديون بمشروع قانون يقيد عمليات بيع العقارات غير المستكملة في المملكة والترويج لها داخل وخارج البلاد بالحصول على موافقة "لجنة العقارات" التي ستنبثق قريبا عن عدة جهات حكومية رسمية على شاكلة مؤسسة التنظيم العقاري في دبي.

ورأت المصادر أن القانون الجديد سيساهم في رفع سقف الثقة بالسوق العقارية ويحد من عمليات النصب والتحايل الذي وقع ضحيتها مستثمرون أفراد وشركات صغيرة. لكنهم في الوقت نفسه أبدوا مخاوفهم من اجراءات الترخيص والإندفاع نحو مزيد من الروتين.

وأقر مجلس الوزراء السعودي في جلسة له منذ يومين 9- 3- 2009 أمرًا يقضي بمنع بيع العقارات غير المستكملة والترويج لها في وسائل الإعلام وطالب بتشكيل "لجنة العقارات" ،تكون من أولى مهامها تطبيق القرار وفق آلية سترسم فيما بعد.

إغلاق الباب أمام الممارسات الخاطئة وقال عضو اللجنة العقارية الوطنية ورئيس قطاع العقار في مجموعة صافولا ، عبد الملك بن عبدالله " اعتقد أن القرارجيد لجهة أنه سيغلق الباب أمام الممارسات الخاطئة في السوق العقارية كحال البيع من دون الحصول على ترخيص ، ووقوع مشترين في مصيدة النصب التي كثرت في المملكة بالتالي يرفع سقف الثقة بالسوق". وأضاف بن عبدالله لـ"الأسواق.نت" في حديث هاتفي " ان هناك مخاوف أن يزيد مشروع القانون من تعقيد إجراءات الحصول على التراخيص واطلاق المشاريع ". وأشار إلى أن اللجنة الوطنية العقارية في المملكة التي سعت لإصدار هذا القانون ستعمل كل ما بوسعها لتسهيل إجراءات تطبيق القرار وسوف تتابع التفاصيل الدقيقة بحيث يحمي القانون المشترين ويصب في الوقت نفسه لمصلحة المطورين . وتحدث عبد الملك عن ملامح القانون الجديد وقال " إنه يشيه حساب الضمان المعمول به في دبي حيث سيقوم المطور باشراف اللجنة العقارية التي ستشكل فيما بعد بفتح حساب ضمان يقوم بايداع المبالغ التي يستلمها من المشترين فيه لايحق له التصرف بها الا بعد استكمال المشروع". وقال " ان القانون سيعمم على المشروعات القديمة بحيث يمنح المطورون مدة زمنية مناسبة لترتيب أوضاعهم مع القانون الجديد".