الإمارات تضع اللمسات الأخيرة على هيكلة شركتين للتمويل العقاري

[مخاوي الليل]

الإمارات تضع اللمسات الأخيرة على هيكلة شركتين للتمويل العقاري

"الاقتصادية" من دبي
أكدت لجنة حكومية أمس أن الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة ستقيم عدة خيارات لإعادة هيكلة شركتي الإقراض العقاري المتعثرتين "أملاك للتمويل" و"تمويل" وأنها ستضع اللمسات الأخيرة على قرارها قريبا.
وقالت اللجنة التي يرأسها سلطان المنصوري وزير الاقتصاد في بيان إنها أتمت مراجعتها. وكانت دراسة تحليلية قد أكدت أن حجم القروض المستحقة على الشركات العقارية العاملة في الإمارات والمدرجة في أسواق الأسهم وعددها سبع شركات بنهاية العام الجاري بلغ 60.2 مليار درهم من بينها 15.3 مليار درهم في شكل قروض قصيرة الأجل.
ووفقا للدراسة فقد أدى ارتفاع الالتزامات المتداولة لأكبر شركتين عقاريتين في القطاع هما "إعمار" و"الدار" إلى ارتفاع الالتزامات المتداولة للقطاع ككل، فقد ارتفعت الالتزامات المتداولة لشركة الدار خلال الربع الأخير من 8.098 مليار درهم إلى 12.2 مليار درهم بنمو 52 في المائة، كما ارتفعت الالتزامات المتداولة لشركة إعمار من 12.5 مليار إلى 18.8 مليار درهم بنمو 50 في المائة.
وأوضحت أن حجم القروض متوسطة وطويلة الأجل لشركات العقارات انخفض خلال الربع الأخير من العام الماضي من 31.52 مليار درهم إلى 28.74 مليار درهم لكن عند إضافة القروض قصيرة الأجل والجزء المتداول من القروض طويلة الأجل يكون إجمالي حجم القروض للقطاع قد ارتفع خلال الربع الأخير من مستوى 40.76 مليار درهم إلى 44.05 مليار درهم، وتكون نسبة الاقتراض للقطاع قد وصلت إلى 36.3 في المائة، وتعد نسبة الاقتراض للقطاع متوسطة.
وبحسب التحليل جاء أعلى حجم للقروض لشركة الدار العقارية 19.31 مليار درهم بما يعادل 69 في المائة من إجمالي قروض القطاع بأكمله أما باقي القروض فلشركة إعمار 9.17 مليار و"الاتحاد العقارية" 6.41 مليار و"صروح" 3.83 مليار درهم، ولـ "أرابتك" 1.225 مليار ولـ "ديار" قروض قيمتها 790 مليون درهم، في حين تعتمد شركة رأس الخيمة كليا على التمويل الذاتي.