خسائر بمائتي مليون ريال قطاع تأجير السيارات في العاصمة السعودية

[مخاوي الليل]

خسائر بمائتي مليون ريال قطاع تأجير السيارات في العاصمة السعودية



دبي - الأسواق.نت

قالت تقريرٌ صحفي مستندٌ إلى عاملين في تأجير السيارات بالسعودية إن هذا القطاع تكبد خسائر بنحو 200 مليون ريال في سوقٍ يبلغ حجم الاستثمار فيه حوالي 8 مليارات ريال بسبب التعثر في سداد القروض.

وذكر المدير التنفيذي لمؤسسة "الطريق الأمثل" لتأجير السيارات بالرياض صالح الغنيمي إن خسائر القطاع تعود إلى وجود خلل في الضبط الإداري للمتعثرين عن السداد، ودفع بالكثير من المستثمرين إلى مغادرة هذا القطاع.

وأشار إلى أن مدينة جدة تعتبر المدينة الأولى في حجم الخسائر والمديونيات لوجود الجنسيات المتخلفة والبطاقات المزورة، تليها العاصمة الرياض التي ينشط بها حوالي 300 ما بين شركة ومؤسسة من إجمالي 750 شركة يعملون في سوق المملكة.

وقال الغنيمي لصحيفة "الرياض"الصادرة اليوم الجمعة 13-3-2009 إن أكثر الأسباب التي تضغط على المستثمر في نشاط تأجير السيارات "هو النظام الجديد في المحاكم المطبق منذ سنة تقريبًا، وهو رفض المحاكم أن يقدم الوكيل الشرعي أكثر من 3 معاملات باسمه حتى لو استمرت المعاملات سنين".

وتطلب المحاكم أن يقوم محامٍ بتقديم المعاملات، لكن المحامي لا يقبل مبالغ صغيرة أقل من 10 آلاف ريال نضطر لتأخير المطالبات لفترة طويلة لمشاغل صاحب المؤسسة، مع العلم بأن معظم مطالبنا للعملاء في حدود هذا المبلغ.

وكشف الغنيمي أن شركات تأجير السيارات منعت التعامل مع من هم أقل من سن 25 سنة لتجنب المراهقين الذين يستخدمون سيارات التأجير في هواية "التفحيط" إضافةً إلى منع بعض الجنسيات العربية ومعظم الجنسيات الإفريقية وأسيا الوسطى؛ وذلك بعد تسجيل عدة حالات لفقدان السيارات، والتي اكتشفت فيما بعد أنها ذهبت للتشليح أو التهريب خارج البلاد.

ووفقًا للغنيمي فإن سوق تأجير السيارات بالمملكة مربح جدًا وتصل الأرباح فيه إلى 25% من رأس المال المستثمر ونسبة نمو السوق تصل سنويًّا إلى 10% بسبب الطلب المتزايد على السيارات والنمو السكاني وعامل الهجرة إلى المدينة الرياض.

لكنه توقع هبوط نسب الربحية إلى 3% في العام الجاري 2009 بسبب الأزمة العالمية، مشيرًا إلى أن هناك من يغادر السوق لعدم قدرته على مواجهة الصعوبات التي تعترض له والتوسع غير المدروس في إنشاء الفروع.