بنوك بالإمارات ترفع الفائدة على القروض والعملاء يطالبون بتدخل "المركزي"

[مخاوي الليل]

بنوك بالإمارات ترفع الفائدة على القروض والعملاء يطالبون بتدخل "المركزي"

http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_tbl.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=190 align=left border=0> مراجعة حسابات ارتفاع الكلفة على الإيداع

دبي – الأسواق.نت

لجأت بعض البنوك العاملة في الإمارات إلى رفع الفائدة على القروض الاستهلاكية القائمة فعليًّا بشقيها التجاري والشخصي؛ حيث رفعت قروض الشركات بنسبة تراوحت بين 0.5 و1% كما قامت برفع الفائدة على القروض الشخصية للعملاء بنسب تتراوح بين 2 ـ 3% لتصل إلى 13%، علمًا بأنها كانت في حدود 10% عند قيام العميل بصرف القرض.

وأكدت مصادر مصرفية أن هذه الخطوة جاءت في إطار الارتفاع الكبير الذي شهدته الفائدة على الودائع والتي تعتبر المصدر الأول للتسهيلات الممنوحة من قبل البنوك، مشيرين إلى أن البنوك قامت بإخبار عملائها عن طريق رسائل بريدية بزيادة الفائدة على قروضهم القديمة.

وعن مدى قانونية هذا الإجراء أوضحت المصادر وفقًا لتقريرٍ نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية اليوم الثلاثاء 10-3-2009، أن هناك بندًا واضحًا في عقد القرض يتيح للبنك تغيير سعر الفائدة صعودًا أو هبوطًا وفقًا للمتغيرات التي قد تطرأ على السوق المصرفي، مؤكدين أن البنوك لم تعد تحتمل الزيادة الكبيرة في كلفة الأموال والارتفاع غير المسبوق في الفائدة على الودائع، إضافةً إلى شحِّ السيولة العالمية.

مراجعة حسابات وكان عملاء بعض البنوك قد تلقوا رسائل بريدية من إدارة خدمة العملاء جاء فيها أنه طبقًا لمتغيرات السوق فإنه تقرر زيادة نسبة الفائدة على قرضكم 2%، وسيتم زيادة شهرين على عدد الشهور المتبقية من القرض لاستكمال باقي المبلغ، وتلقت إدارات البنوك العديد من الشكاوى من العملاء بسبب زيادة الفائدة على القروض الشخصية مطالبين المصرف المركزي بضرورة التدخل لوقف أي زيادة على فائدة تم الاتفاق عليها مسبقًا. وقال مدير عام الاتصال المؤسسي والتسويق في بنك الإمارات - دبي الوطني سليمان المزروعي: إن قيام بعض البنوك بزيادة الفائدة على قروض قائمة فعليًّا للشركات إنما يأتي في إطار مراجعة الحسابات الخاصة بالبنك وتلك الشركة، مشيرًا إلى أن البنوك بدأت فعليًّا مراجعة حسابات هذه الشركات وإعادة تقييم ملفاتها من جديد وفقًا للمعطيات الجديدة للسوق. وقال إن البنوك بين فترة وأخرى تعيد مراجعة سياساتها الائتمانية وحسابات عملائها وفقًا لآليات السوق المصرفي المحلي والعالمي.

ارتفاع الكلفة على الإيداع ومن جانبه قال المدير المالي والإداري في بنك دبي التجاري إبراهيم عبد الله إن البنوك لجأت إلى زيادة الفائدة على الإقراض نظرًا لارتفاع الكلفة على الإيداع والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة تتراوح بين 6 - 8%، ما يدفع البنوك لزيادة الفائدة على الإقراض لتوفير مصروفاتها. وأوضح أنه من غير الجائز أن تظل الفائدة على الإقراض الشخصي في حدود 10%، بينما ارتفعت الفائدة على الودائع بنسبة أكثر من 100%. وارتفع حجم القروض التي قدمتها البنوك في الإمارات إلى 1022.1 مليار درهم في نهاية يناير الماضي مقارنةً بـ1018.5 مليار درهم في ديسمبر/كانون الأول 2008، بنمو بلغت نسبته 3.6%، فيما تراجع حجم الودائع إلى 905.7 مليارات درهم نهاية يناير/كانون الثاني الماضي مقارنةً بـ922.5 مليار درهم ديسمبر الماضي بنسبة 1.8%، بحسب بيانات إحصائية جديدة لمصرف الإمارات المركزي.