تقرير: إيرادات النفط والغاز لدول الخليج ستنخفض 60% العام الجاري

[مخاوي الليل]

تقرير: إيرادات النفط والغاز لدول الخليج ستنخفض 60% العام الجاري

http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_tbl.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=190 align=left border=0> تحديات حقيقية تداعيات الأزمة المالية التدفقات الاستثمارية

دبي – الأسواق.نت

توقّع تقريرٌ اقتصادي متخصص أن تتحول الحسابات الجارية في دول الخليج المصدّرة للنفط من فائض بلغ 400 مليار دولار تقريبًا عام 2008 إلى عجزٍ مقداره 30 مليار دولار في 2009، مشيرًا إلى أنه يمكن احتواء هذا التراجع ضمن حدود مريحة بالنظر إلى مخزون الاحتياطات الكبير الذي تمكّنت هذه الاقتصادات من تكوينه.

التقرير الذي أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع عددٍ من المراكز الاقتصادية المتخصصة، رجح انخفاض إيرادات دول الخليج من صادرات النفط والغاز بنسبة 60% خلال عام 2009 لتصل إلى 200 مليار دولار إذا سجل متوسّط أسعار النفط العام الحالي 40 دولارًا للبرميل، متوقعًا أن تتراجع معدلات التضخم.

تحديات حقيقية وأظهر التقرير الذي نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الاثنين 16-3-2009، أن تداعيات وآثار الأزمة المالية العالمية وجدت طريقها للتأثير في دول الخليج عبر 5 قنوات رئيسة؛ تتمثل في انخفاض أسعار النفط الخام، وتقلّص تدفق رؤوس الأموال الخارجية، وتراجع الطلب على مواد البناء والصناعة، وهو ما سيخلق تحديات حقيقية لهذه الدول، خصوصًا في تراجع معدل النمو عام 2009. وقال التقرير إنه ومع استمرار تفاقم آثار وتداعيات الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين، يتوقع أن تحقق البلدان المصدّرة للنفط، بما فيها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، نموًا بمعدل 3.6% في عام 2009، في مقابل 5.6% حققتها في عام 2008، معتبرًا أن مواصلة الإنفاق الاستثماري في هذه الدول يسهم في تخفيف حدة الأزمة المالية العالمية على المنطقة بأسرها. وكشف أن هناك عددًا من التداعيات الناجمة عن الأزمة المالية بدأت تظهر خلال الشهرين الماضيين، أبرزها الانخفاضات الحادة في أسواق المال الخليجية، وإعلان عدد من المؤسسات المالية الخليجية عن تكبّد خسائر فادحة، وانخفاض أسعار الموجودات والعقارات، تتزامن معها التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق المال والائتمان العالمية. وأشار إلى أنه ومع تصاعد حدة تأثيرات الأزمة العالمية بدأت أنشطة القطاع الخاص بالتأثر على أكثر من صعيد، سواء بتراجع فرص الأعمال والمشاريع الحكومية أم بتقلّص فرص الصادرات، علاوةً على تراجع حجم التمويلات الحكومية.

تداعيات الأزمة المالية وأوضح التقرير أن اقتصادات دول المجلس تعاني من تداعيات الأزمة المالية ومن آثار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على أسعار النفط. مبرزًا أن الاستجابة السياسية للسلطات والاحتياطات الدولية الضخمة واستمرار الإنفاق الحكومي الاستثماري أسهمت في تعزيز مناعة اقتصادات المنطقة ضد آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وأبرز التقرير أن مواصلة الإنفاق ستمكّن دول المجلس من دعم الطلب العالمي بنسبة كبيرة ومتنامية، كما تقوم بدور المحفز على تحقيق الاستقرار خلال مرحلة الهبوط العالمي، مؤكدًا أن دول مجلس التعاون في وضع اقتصادي ومالي جيد، يؤهلها لمواصلة النمو والتطور الاقتصادي في الأجل المتوسط ولو بمعدلات أقل مما كان مقدرًا في بداية العام. وتوقع أن يعتدل النشاط الاقتصادي خلال العام المقبل ويسجل نسبة نمو تقدر ما بين 3 و 4%، موضحًا أن تداعيات الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين انعكسا على الصناعات الخليجية وأديا إلى تأجيل عدد من المشاريع الأساسية في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات والألومنيوم، بحيث بدأت آثارهما واضحة ومؤثرة في القطاع المصرفي الخليجي.

التدفقات الاستثمارية وتوقّع أن تنخفض التدفقات الاستثمارية العالمية المصدرة من دول مجلس التعاون الخليجي بشكلٍ كبير خلال عام 2009، وذلك نتيجة لانخفاض العوائد المالية لدول المجلس، وسينعكس هذا الانخفاض بصورة واضحة في تقلص الاستثمارات الخارجية للصناديق السيادية، بسبب تحفّظها على الاستثمار في أسواق الدول الصناعية، في المقابل ستنخفض التدفقات الاستثمارية الواردة لهذه الدول، خصوصًا تلك الآتية من خلال النظام المصرفي. ودعا التقرير دول المجلس إلى ضرورة تقديم خطة تحفيز اقتصادي تهدف إلى مساعدة القطاع الخاص في مواجهة التحديات الراهنة، بحيث تركز هذه الخطة على توفير ضمانات جزئية للبنك في مقابل توفير التسهيلات للقطاع الخاص. وأكد أن الحكومات يمكنها أن تدعم الشركات التي تواجه مشكلات صعبة بسبب نقص فرص الحصول على التمويل اللازم بسبب طبيعة الأوضاع السائدة في القطاع المالي، بشرط التأكد من احتمال استمرار تلك الشركات على المدى الطويل، من خلال جهود إعادة هيكلتها لضمان استمرارها، ومن خلال تقديم الضمانات الحكومية للائتمان الممنوح لتلك الشركات، وهو ما يساعد في جهود إعادة الهيكلة.