مصادر: خيارات حكومية جديدة لإنهاء ملف "تمويل" و"أملاك" الإماراتيتين

[مخاوي الليل]

مصادر: خيارات حكومية جديدة لإنهاء ملف "تمويل" و"أملاك" الإماراتيتين



دبي – الأسواق.نت

رجحت مصادر مصرفية مطلعة أن تعتمد اللجنة الحكومية الإماراتية المكلفة بالإشراف على ملف شركتي أملاك وتمويل خيار المزج بين تملك حصة من رأسمال الشركتين وشراء جزء من محفظة القروض لديهما كآلية لضخ السيولة التي تتيح للشركتين مواصلة النمو في الاقراض لشراء المنازل والوحدات العقارية.

وأوضحت المصادر وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "الخليج" الإماراتية اليوم الثلاثاء 17-3-2009، ان اهتمام اللجنة ينصب حالياً على دعم الشركتين لتوفير السيولة اللازمة على صعيد تنشيط عمليات شراء الوحدات السكنية والتجارية للحد من التراجع الذي يشهده القطاع العقاري حالياً بفعل نقص السيولة المالية التي تتجه لتملك هذه الوحدات لأغراض الاستخدام في السكن والأنشطة التجارية وكذلك بهدف الاستثمار على المدى المتوسط الطويل عبر الاستفادة من الأسعار الحالية وما تتيحه من عوائد مستقبلية مجزية.

وأشارت إلى أن التحرك نحو دمج الشركتين سيأتي في مرحلة لاحقة بعد انجاز عملية دعم أنشطتهما بالسيولة الحكومية للقيام بعمليات التمويل الضرورية للقطاع العقاري في المرحلة الحالية، معتبرة ان مرحلة دمج الشركتين قد تستغرق فترة زمنية ليست بالقصيرة بعد إنجاز الدعم الحكومي. وتوقعت المصادر ان يتم الاعلان خلال فترة قصيرة عن اعتماد الخيار النهائي للدعم حيث سترفع اللجنة الحكومية المختصة توصيتها بهذا الخصوص قريباً تمهيداً لاتخاذ قرار حكومي بعملية الدعم المالي.