إقرار إنشاء أمانة عامة لمتابعة شكاوى المساهمات العقارية المتعثرة وتعيين متحدث رسمي

[مخاوي الليل]

إقرار إنشاء أمانة عامة لمتابعة شكاوى المساهمات العقارية المتعثرة وتعيين متحدث رسمي


حسان عقيل
عبد الله البصيلي من الرياض
أصدرت لجنة المساهمات العقارية قرارها الخاص بإنشاء أمانة عامة خاصة باللجنة وعينت أمينها العام، إلى جانب تشكيل لجنة تنفيذية من الجهات المشاركة في أعمال اللجنة الأساسية. ووجه عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة خلال اجتماعها الذي عقد الأسبوع الجاري اللجنة بالبدء بشكل سريع في تطبيق مضمون قرار مجلس الوزارء الخاص باللجنة ومتابعة التنفيذ، وإنهاء معاناة المواطنين ممن تضرروا من تلك المساهمات العقارية.
جاء إقرار إنشاء أمانة عامة لمتابعة شكاوى المساهمات العقارية المتعثرة وتعين متحدث رسمي للنظر في مساهمات العقارية المتعثرة والغير نظامية والتي تحت التصفية
وقال لـ "الاقتصادية" حسان عقيل وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية، إن اللجنة ستبدأ أعمالها بحضور مندوبي الجهات المشاركة في اللجنة كافة، وستطبق جميع الأنظمة وستصل لآخر درجة في التقاضي لإيصال الحقوق لأصحابها. وتوقع عقيل أن يتم الانتهاء من حل عدد من المساهمات العقارية بشكل سريع، في الوقت الذي أوضح فيه أن بعضا منها سيأخذ وقتاً أطول بالنظر إلى تعقيدها، وطول إجراءات التقاضي فيها. وأضاف وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية، أن الاجتماع استعرض عددا كبيرا من المساهمات العقارية المتعثرة وجرى التباحث بشأن إجراءات حلها، مؤكداً أن وزير التجارة وجه بعقد اجتماعات مقبلة مكثفة لسرعة إنهاء معاناة المواطنين من المساهمات العقارية. وستنظر اللجنة التنفيذية في المساهمات العقارية المتعثرة والمرخصة والبالغ عددها 28 مساهمة برساميل تقدر بـ 2.8 مليار ريال، إلى جانب النظر في المساهمات غير النظامية والبالغ عددها 33 مساهمة، و 11 مساهمة تحت التصفية.
صورة ضوئية للخبر المنشور في "الاقتصادية" بتاريخ 8/3/2009.
ويأتي هذا التحرك من وزارة التجارة والصناعة عقب أن أقر مجلس الوزراء الشهر الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، آلية عمل لجنة المساهمات العقارية بما يسهم في تنظيم طرح المساهمات العقارية للجمهور والرقابة عليها، وضمان حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات. وستعمل الأمانة العامة للجنة التي تحمل الصبغة الإدارية على استقبال شكاوى المواطنين الخاصة بالمساهمات العقارية، للنظر في طبيعتها وسبل حلها من قبل اللجنة التنفيذية.
و ستعمد اللجنة التنفيذية إلى النظر خلال الفترة المقبلة في وثائق حقوق المساهمين، من خلال مايردها من المساهمين، إضافة إلى الوثائق الواردة إلى الشركات التي تعتمد على المكاتب المحاسبية. وسيتم من خلال اللجنة التنفيذية استدعاء أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة سواء النظامية وغير النظامية، للنظر في أوضاع مساهماتهم وأسباب تعثرها، و سترفع توصياتها بعد أن تفرغ من أعمالها إلى اللجنة الأساسية ليتم من خلالها تطبيق نص النظام بحق المخالفين. ومن أبرز ملامح آلية لجنة المساهمات العقارية هذه إعطاء اللجنة صلاحية استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة، وأنه في حال لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يوماً يحق لها مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه. كذلك أعطى القرار اللجنة صلاحية أن تتخذ جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية. وستتضمن آلية عمل لجنة المساهمات العقارية الخاصة بالإجراءات النظامية بحق المخالفين المنع من السفر، التحفظ على الأموال، وبيع المساهمة إذا رأى رئيس اللجنة ذلك، كما ستبدأ الوزارة فوراً في تطبيق آلية العمل التي أقرها مجلس الوزراء. وأعطى مجلس الوزراء أعطى اللجنة صلاحيات كاملة لتصفية المساهمات العقارية المتعثرة، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة التجارة في وقت سابق أن اللجنة ستطبق الآلية بكل حزم حفاظاً على حقوق المساهمين. وكان مجلس الوزراء قد وافق أخيرا على تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) منذ وقت صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط طرح المساهمات العقارية للجمهور والرقابة عليها. وبمقدور هذه اللجنة، التي تضم عضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات: الشؤون البلدية والقروية، الداخلية، العدل، والمالية، أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، تكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين. كذلك صلاحية إسناد أي مساهمة لمصف قانوني - إذا رأت مسوغاً لذلك - ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء استخدام أموال المساهمة.