مع غياب مؤسسات التمويل: 52% من المساكن في السعودية مولت "ذاتيا"

[مخاوي الليل]

مع غياب مؤسسات التمويل: 52% من المساكن في السعودية مولت "ذاتيا"



علي القحطاني من الرياض
كشفت دراسة قام بها فريق متخصص من جامعة الملك فيصل وبدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أن 52,8 في المائة من السعوديين مولت مساكنهم من مدخراتهم، و40 في المائة من المساكن مولت عن طريق صندوق التنمية العقاري و6 في المائة من القطاع الخاص سواء من شركات التمويل أو البنوك، و5 في المائة مولت عن طريق مساعدات الأهل والأقارب.
وبينت الدراسة أن التمويل الإسكاني من خلال البنوك المحلية ما زال ضعيفاً، مقارنة بالنمو الهائل للطلب على المساكن والقطاع العقاري بشكل عام، وأن الوضع بحاجة إلى توجه كبير لزيادة قنوات التمويل الإسكاني لسد الفجوة المتزايدة في الاتساع.
وأشارت الدراسة إلى وجود حاجة لإنتاج وحدات سكنية بكميات كبيرة ومتنوعة لاغتنام الفرصة الاستثمارية المتمثلة في الفجوة الكبيرة والمتزايدة بين المعروض والمطلوب من الوحدات الإسكانية، كعلاج لضعف قدرات المواطنين الشرائية الناتجة عن شح آليات التمويل الإسكاني في السعودية لتمكينهم من تحويل الحاجة إلى طلب.
وتضيف الدراسة أن من معوقات ومشكلات التمويل العقاري عدم صدور نظام الرهن العقاري الذي يعد أحد أبرز عناصر منظومة التمويل العقاري.
وذكرت أن قصور دور مؤسسات التمويل القائمة خاصة البنوك وعدم تفاعلها في تمويل النشاط العقاري يعود إلى قصور لديها أو اللوائح والأنظمة المتبعة، عدم وجود آليات تمويل مبتكرة لدى المؤسسات التمويلية تناسب شرائح الدخل المنخفض وهم الغالبية العظمى التي تحتاج إلى تمويل لشراء مسكن.
وحول ذلك بين مختصون في الشأن العقاري أن مؤسسات التمويل أبعد بكثير عن طموح المطور العقاري وعن واقع السوق، داعيا مؤسسات التمويل إلى طرح خدمات جديدة أكثر تطورا وأكثر مرونة، لدفع قطاع العقار قدما.
وبينوا أن الأزمة العالمية أثرت في البنوك المحلية من حيث التدفقات النقدية من خلال الأسواق المحلية والتراجع القوي في سوق الأسهم جعل السيولة قليلة والتخلص منها يكون بأحكام.
وأشاروا إلى أن60 في المائة من السعوديين فعانون عدم امتلاك مساكن
ولو تم تسهيل عملية الاقتراض ستتمكن نسبة كبيرة من الحصول على قروض ميسرة.
وبين الدكتور عبد الله المغلوث المتخصص في الشأن العقاري أن الشركات المتخصصة في مجال التمويل العقاري، ينقصها كثير من التنظيم والتفعيل، ومن ثم رفع الوعي المجتمعي بأهميتها، وهذا ينعكس إيجابيا على أداء هذه الشركات، كما أن هناك أكثر من 155 شركة تقسيط وتمويل عقاري يزيد رأسمالها على ثمانية مليارات ريال والسوق العقارية في المملكة تحتاج إلى ما بين 95 و125 مليار ريال سنوياً لتوفير ما بين 145 و165 ألف وحدة سكنية، حيث تظهر الإحصاءات الحاجة إلى 4.5 مليون وحدة سكنية خلال الأعوام الـ 15المقبلة.
وقال المغلوث إن جميع المؤشرات تؤكد النمو المستقبلي لصناعة الرهن العقاري، حيث تشير الدراسات إلى أن عدد سكان المملكة سيصل في العام 2020، إلى 35 مليون نسمة، 30 مليوناً منهم سعوديون؛ وبالتالي فإن مضاعفة عدد السكان خلال 20 عاماً يُعد تطوّراً كبيراً.