الأونكتاد تطالب بإغلاق اقتصاد "التكهنات والمضاربات"

[مخاوي الليل]

الأونكتاد تطالب بإغلاق اقتصاد "التكهنات والمضاربات"

جنيف: ماجد الجميل

طالبت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" بإغلاق اقتصاد المضاربات وبعث الازدهار الاقتصادي على أسس أكثر صحية." وشجب الذراع الاقتصادي للمنظمة الدولية ما أسماه "فقاعات التكهنات والمضاربات التي قادت إلى الأزمة الاقتصادية الراهنة." وقال الأمين العام للمنظمة، سوباجاي بانيجباكدي، في تقديمه أمس تقريراً مِن 64 صفحة حول الأزمة الاقتصادية العالمية: "ما يحصل الآن نتيجة منطقية لعدم التوازن في الاقتصاد العالمي. ما ينبغي عمله الآن هو إغلاق "الكازينو الكبير.. دون هذا ليس هناك مِن حل دائم للأزمة." وانتقد المدير العام السابق لمنظمة التجارة العالمية المضاربات في العقار، والأسهم، وأسعار المواد الأولية، والمواد الغذائية، والعملات الصعبة، التي وصفها بأنها "فقاقيع اقتصادية غير مُرتبطة بالاقتصاد الحقيقي قادت إلى الانهيار الحالي." وقال: عدم تنظيم القطاع المالي على مدى سنين طويلة أدى إلى تراكم أوضاع حملت في طياتها مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي. وقال إن الأونكتاد انتقدت في الماضي، وعلى نحو مُتكرِّر، الاختلال في الاقتصاد العالمي، لكنها تؤكد على ضرورة التخلي عن مذهب "دع الأسواق تعمل laisser-faire the markets" الذي أخفق جوهرياً ومنهجياً في إبطال المُمارسات المالية المُعقَّدة، والمُجرَّدة مِن أية رؤى اجتماعية. وقال التقرير إنَّ الاستجابة الدولية للأزمة "غير مُقنعة حتى الآن" ومازال التشوش يسودها. وأوضح: أنَّ توجه عدد مِن الحكومات مُجدَّداً في منح الأسواق المالية دور القاضي في إجراءات الإصلاح "لا يبدو حكيماً." وأضاف: "ينبغي بشكل مطلق إعادة الاستقرار لمعدل تبادل العملات عن طريق التدخُّل المُباشر للحكومات بالتنسيق مع هيئات متعددة الأطراف بدلاً مِن مُحاولة إقناع الأطراف المالية بمصداقية ومتانة النظام الاقتصادي في البلاد في وقتٍ تُسجِّل فيه عملتها انحداراً." وأوصى التقرير بوضع مُعالجة مُتكاملة للمشاكل الناجمة عن المضاربات المالية المُفرِطة، وقال: بخلاف ذلك فسيتوجه المضاربون نحو قطاعات أخرى. وقال إنَّ الاقتصاد العالمي لم يَمس القعر بعد، وأنه مازال ممكناً حتى الآن تجنب حصول كساد كذاك الذي جرى في عام 1929، لكن مخاطر الانكماش لا يُمكن استبعادها. وقال سوباجاي في مقدمته: الأولوية الآن هو إطفاء الحريق، لكن ينبغي أيضاً البدء على عجل في إجراء إصلاحات عميقة في النظام الذي يحكم الاقتصاد العالمي، وينبغي أن تلعب الأمم المتحدة دوراً مركزياً في ذلك.