بقيمة 500 مليار دولار

[مخاوي الليل]

بقيمة 500 مليار دولار

برنامج أمريكي لتحرير المصارف من أصولها المتعثرة

واشنطن، نيويورك، جنيف، لندن: رويترز، أ ف ب

أعلن وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر أمس تفاصيل خطة للتخفيف من الأصول المتعثرة للمصارف. وتعتمد الخطة التي خصص لها في مرحلة أولى 500 مليار دولار، على شراكة بين السلطات العامة وصناديق الاستثمار حيث تعرض الحكومة الأمريكية تمويل مستثمرين من القطاع الخاص للمساعدة في تطهير البنوك من أصول تنطوي على مخاطر تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار تعوق الإقراض وتعمق الكساد الأمريكي. وارتفعت الأسواق بعد هذه الأنباء على عكس رد الفعل المحبط الشهر الماضي لإعلان الخطوط العريضة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص التي اقترحها وزير الخزانة تيموثي جايتنر. وسيتم إنشاء هيئة برأسمال قدره 500 مليار دولار وقد يصل إلى تريليون دولار لشراء الأصول المتعثرة التي تعرقل انتعاش النظام المالي. وقال جايتنر إن المبلغ يشكل جزءا كبيرا من الأصول المرتبطة بقطاع العقارات والتي نشأت قبل الانكماش وتخنق نظامنا المالي حاليا، وليس كل هذه الأصول. وستحصل صناديق الاستثمار التي تشتري هذه الأصول في إطار البرنامج الذي يقترحه جايتنر، على مساعدة حكومية بشكل رأسمال تقدمه وزارة الخزانة، وبشكل قروض من الاحتياطي الفدرالي وصندوق ضمان الودائع المصرفية، مما يمكن أن يغري عددا كافيا من المستثمرين للقيام بالمحاولة. وأوضح أنه سيتأكد من أن مستثمري القطاع الخاص المساهمين في البرنامج يتحملون المخاطر نفسها التي يواجهها دافعو الضرائب وأن يستفيد هؤلاء المستثمرون عندما تباع هذه الأصول. وأضاف أن وول ستريت ليست الجهة الوحيدة المخولة بالمشاركة مؤكدا أن كل أنواع المستثمرين مرحب بهم بما في ذلك صناديق التقاعد. وقال إنه لتجنب أن تدفع الحكومة ثمنا باهظا جدا للأصول المتعثرة، سيترك للقطاع الخاص تحديد قيمتها. وقال محللون إن أوساط الأعمال يمكن أن تتردد في المشاركة في هذه الخطة بينما ما زالت تحت صدمة تصويت الكونجرس على قرار يهدف إلى إلغاء مكافآت فعليا وبمفعول رجعي، دفعت في شركات تم منحها أموالا عامة. إلا أن جايتنر أشاد بتأثير الخطة على المصارف، إذ إن الشكوك المتعلقة بحجم الخسائر التي تدرجها في نتائجها سترفع، ويمكنها زيادة رأسمالها وهذا سيسمح لها بالتخلص من وصاية الحكومة التي رافقت ضخ مليارات الدولارات من قبل وزارة الخزانة في رأسمالها. وقال مامورو يامازاكي كبير الاقتصاديين في آر.بي.إس للأوراق المالية في طوكيو "إذا نجحت السلطات الأمريكية بالفعل في شراء ما تصل قيمته إلى تريليون دولار من الأصول الخطرة ستعتبر هذه خطوة كبيرة". وقال مسؤول من إدارة الرئيس باراك أوباما إنه في بادئ الأمر ستقدم الخزانة ما بين 75 و100 مليار دولار لبدء الشراكة وتأخذ المال من صندوق إنقاذ مالي بقيمة 700 مليار دولار أقره الكونجرس في أكتوبر. وكتب جايتنر في صحيفة وول ستريت جورنال أمس يقول إنه كان من الضروري القيام بعمل لتطهير القطاع المصرفي واستعادة القدرة على الإقراض. في السياق ذاته ارتفع سعر النفط متجاوزا مستوى 52 دولارا للبرميل أمس مدعوما بانخفاض الدولار وارتفاع الأسهم بعد أن أعلنت الولايات المتحدة تفاصيل خطتها لتطهير البنوك من الأصول الخطرة. وقال المحلل النفطي في بتروماتريكس أوليفر جاكوب "هذا الارتفاع مرتبط بالدولار واعتبارات مالية." وأضاف أنه لم يحدث تغير يذكر في أساسيات العرض والطلب منذ الأسبوع الماضي. وارتفع الخام الأمريكي 44 سنتا إلى 52.51 دولارا للبرميل بعد أن صعد في وقت سابق إلى 52.90 دولارا وهو أعلى مستوياته منذ الأول من ديسمبر. كما ارتفع سعر برنت خام القياس الأوروبي 57 سنتا إلى 51.79 دولارا للبرميل. وانخفض سعر الدولار قليلا أمس وهو ما قد يدعم طلب المستثمرين على النفط والسلع في حين ارتفعت أسواق الأسهم في آسيا وزادت الأسهم الأوروبية بنسبة 1%. وارتفع سعر النفط من مستوى أقل من 33 دولارا في ديسمبر مدعوما بخفض أوبك إنتاجها. وظل منخفضا بنحو مئة دولار عن ذروته قرب 150 دولارا للبرميل التي سجلها العام الماضي. وقال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك أول من أمس إن الاقتصاد العالمي من المتوقع أن ينكمش بما بين واحد واثنين بالمئة هذا العام. وأشار إلى أن عمق الكساد لم يسبق له مثيل منذ ثلاثينات القرن الماضي.