المؤشر المحلي يستعد لخوض آخر 4 جلسات من الربع الأول

[مخاوي الليل]

المؤشر المحلي يستعد لخوض آخر 4 جلسات من الربع الأول

حبشي الشمري من الرياض
توقع تركي حسين فدعق ـ محلل مالي ـ عضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن "تحيل جميع الجهات الحكومية التي تستثمر في سوق المال، إدارة هذه الاستثمارات إلى شركات مرخصة بالإدارة حتى تستفيد من الميزات التي ستحققها لها هذه الخطوة، أو تقوم بإنشاء شركات استثمارية تمارس هذا الدور".
وكان مجلس الوزراء قد وافق الأسبوع الماضي على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم "شركة حصانة الاستثمارية (حصانة)" مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقاً لنظامها الأساسي المرفق بالقرار.
ومن مهام الشركة: إنشاء المشروعات العقارية والتجارية والخدمية وتملكها وبيعها وتطويرها وإدارتها وتشغيلها، و الاستثمار لحسابها-الشركة- ولحساب " التأمينات الاجتماعية" في الأوراق المالية بالشراء والبيع في أسواق الأسهم المحلية والإقليمية والدولية.
وتستثمر "التأمينات الاجتماعية" في 56 شركة بقيمة إجمالية تتجاوز 36 مليار ريال، وهي بذلك تعتبر من أكبر المستثمرين في الشركات المحلية في القطاعات المالية، الصناعية، الخدمية، العقارية والزراعية.
ورجح فدعق أن يؤثر استحداث شركة حصانة الحكومية إيجابا في استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من خلال إعادة هيكلة للأنشطة الاستثمارية للمؤسسة وإدارة استثمارات المؤسسة "بكفاءة وفعالية أكثر"، وأن ذلك "سيحقق فوائد عديدة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ولسوق الأسهم من حيث الإفصاح ومستوى الشفافية في السوق مستقبلا، كما أنه يسهل على الجهات التنظيمية ـ حسب فدعق ـ فرض معايير موحدة على كبار المستثمرين ومنهم مؤسسة التأمينات العامة.
وهو يستبعد في الوقت ذاته أن تؤدي الشركة التي لم يعلن رأسمالها، دور صانع السوق، بيد أنه يستدرك أن "السياسات الاستثمارية لمستثمر بمواصفات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد تساعده للعب هذا الدور".
ويشير إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمارس دورا استثماريا كبيرا في الاقتصاد السعودي عبر استثمارها في العديد من المشروعات الاقتصادية ومنها شركات مدرجة في سوق الأسهم بشكل مباشر، ويؤكد أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية من كبار المستثمرين في سوق الأوراق المالية "بصفتها الحكومية".
وختمت سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع فوق مستوى 4600 نقطة وهو أعلى إغلاق لسوق الأسهم خلال شهر وذلك بعد أن ارتفع بنحو 5.52 في المائة بنهاية الأسبوع مضيفا إلى قيمته 242.79 نقطة.
وشهد المؤشر المحلي ارتفاعات متواصلة خلال جلسات الأسبوع كلها ليعمق من مكاسبه في جلسة تلو الأخرى، حتى في الجلسة الأخيرة التي استعجل المتداولون جني أرباح الجلسات السابقة شهد النصف الثاني من تلك الجلسة عودة المؤشر مرة أخرى إلى المنطقة الخضراء، ليغلق تحديدا عند النقطة 4642.99 نقطة.
وكان عبد الله باعشن الذي يرأس مجلس إدارة الفريق الأول للاستشارات المالية، أعاد التحركات الإيجابية لسوق الأسهم السعودية خلال الأيام الماضية بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار النفط، و"بدء تفعيل" خطة الإنقاذ المالي في الولايات المتحدة، إضافة إلى "الارتداد الطبيعي (إيجابا)" للمؤشر المحلي بعد فقدانه أكثر من 700 نقطة منذ بداية العام الجاري، إضافة إلى أن الفترة الماضية "شهدت استحقاقات مالية وعينية" للشركات المساهمة في السوق السعودية ("الاقتصادية" 25/3/2009).
وأكد المحلل الاقتصادي والمالي أهمية ترقب بدايات الربع الثاني (المقبل) "عندما تعلن النتائج... ولا توجد هناك أي محفزات أخرى"، قبل أن يتساءل سريعا "هل يحافط (المؤشر) على الزخم الذي اكتسبه أو أنه سيسلك مسار العودة إلى جني الأرباح؟".
وبارتفاع السوق الأسبوع الماضي، تكون سجلت ارتفاعاتها للأسبوع الثاني على التوالي، لتقلص بذلك من خسائرها منذ بداية 2009 لتصبح 160 نقطة فقط بانخفاض 3.33 في المائة بعدما تجاوزت 700 نقطة قبل ذلك، وتنجح السوق تاليا بإضافة 303.5 نقطة في آخر ست جلسات تداول.
وتأتي ارتفاعات الأسبوع الماضي مدعومة من قطاع المصارف وسهم "سابك" الذي نجح في العودة مرة أخرى للتداول فوق حاجز 40 ريالاً واختبر السهم خلال الأسبوع حاجز 42 ريالا إلا أنه فشل في كسره ليغلق بنهاية الأسبوع عند 40.60 ريالا.
لكن باعشن لا يبدو مطمئنا لنتائج عديد من الشركات المساهمة في السوق المحلية، لأنه "من المتوقع أن تتراجع الأرباح التشغيلية (لعديد من الشركات المساهمة) نتيجة الأزمة المالية العالمية"، كما أن "الأرباح الأخرى (غير التشغيلية) سيكون مردودها ضعيفا..."، على الرغم من أنه يرجح نمو أرباح المصارف المحلية إيجابيا، معللا ذلك بأن "هناك سيولة كبيرة تم ضخها فيها، كما أن تكلفة الأموال المودعة أصبحت منخفضة جدا (قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي)، في الوقت الذي ارتفعت تكلفة الأموال المقرَضة... بالتأكيد هناك فرق (إيجابي) كبير لمصلحة البنوك (المحلية)".
من جهته، كان ثامر السعيد محلل الأوراق المالية، ذهب إلى أن السوق السعودية "تمكنت الأربعاء الماضي من الإغلاق فوق القناة الهابطة التي كان المؤشر داخلها"، معتبرا أن مستوى 5400 بات "هدفا جديا ومنطقيا" للمؤشر المحلي ("الاقتصادية" 26/3/2009).
وأكد حينها أن السوق أصبحت "قريبة جدا من متوسط المتحرك الموزون 50 يوما"، لكنه يتفق مع كثيرين على أن هذا المنطقة "صعبة الاختراق بكل تأكيد (في الوقت الحالي)، قبل أن يستدرك إلى أن "تجاوزها يجعلنا نرى من المستوى 5400 إلى 5600 هدفا جديا للسوق على المدى المتوسط".
ويرى السعيد أن السوق "ستظل تترقب مستوى 4530 كمنطقة دعم رئيسة للمؤشر خلال جلسات التداول الثلاث المقبلة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أقرب مقاومتين تتشكلان عند مستويي 4656، ثم 4750 على التوالي.
وكان السعيد، المحلل في شركة الإمارات لخدمات الاستثمار، أكد الأسبوع قبل الماضي، أن تأثيرات الأخبار الإيجابية في الاقتصاد العالمي أخذت تنعكس تدريجيا على سوق الأسهم السعودية، مشيرا إلى أن "إشارات التعافي" بدأت بالظهور في الاقتصاد الأمريكي.