خطة التحفيز الكويتية: دفع البنوك لإقراض 13.8 مليار دولار مع ضمان حكومي

[مخاوي الليل]

خطة التحفيز الكويتية: دفع البنوك لإقراض 13.8 مليار دولار مع ضمان حكومي


لقطة من تعاملات بورصة الكويت للأوراق المالية الخميس الماضي.
"الاقتصادية" من الكويت
كشفت ملامح خطة التحفيز الاقتصادي التي أقرتها الحكومة الكويتية البارحة الأولى وهي حكومة "تصريف أعمال" بأنها صممت بحيث تمكن البنوك من إقراض نحو أربعة مليارات دينار (13.81 مليار دولار) خلال عامين تضمن الحكومة ما يصل إلى 50 في المائة منها لتحفيز الإقراض.
وقال البنك المركزي إنه يجب ألا تتجاوز التكلفة الإجمالية للخطة 1.5 مليار دينار. ويمكن للحكومة أيضا أن تساعد البنوك غير القادرة على تدبير أموال جديدة إذ تسمح للحكومة بشراء الأسهم غير المكتتب فيها ضمن عمليات زيادة رساميل البنوك مثلما فعلت مع بنك الخليج في كانون الثاني (يناير).
وقال بدر عبد الله السميط الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار العالمي أن هذه الموافقة استغرقت أطول مما ينبغي لكنها مكافأة إضافية للذين بدأوا بالفعل عملية إعادة الهيكلة.
وفي كانون الأول (ديسمبر) عينت شركة بيت الاستثمار العالمي التي ترأس مجلس إدارتها مها خالد الغنيم بنك إتش. إس. بي. سي. مستشارا لإعادة هيكلة ديون قيمتها نحو 3.1 مليار دولار لدى بنوك محلية وعالمية.
ووجهت شركات الاستثمار التي تشكل أكثر من نصف جميع الشركات المسجلة في البورصة الكويتية نداء إلى الحكومة لكي تقر خطة التحفيز التي تعثرت في البرلمان أسابيع عديدة.
وقال سامر خاناشت مدير العمليات في شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) وهي أكبر شركة استثمارات في البلاد أن حزمة التحفيز الاقتصادي ستؤدي إلى تحسين معنويات السوق.
وكان حاكم الكويت قد حل البرلمان الأسبوع قبل الماضي لإنهاء أزمة سياسية عطلت عدة مشاريع قوانين اقتصادية. وتمكن هذه الخطوة الحكومة التي استقالت من المضي قدما في مشاريع القوانين العاجلة دون حاجة إلى موافقة البرلمان.
وسيطلب من البرلمان القادم إقرار مشروع القانون بعد الانتخابات التي يتوقع أن تجرى في أيار (مايو). وقال خاناشت أنه لا يوجد في الكويت صوت واحد أو سلطة واحدة تفعل أي شيء مضيفا أنه يوجد حاكم وتوجد حكومة وبرلمان. ويقول محللون إنه أمر أساسي للحكومة أن تبدأ تنفيذ وعودها في أقرب وقت ممكن.
وقال السميط في مقابلة أن هذه الإجراء يهدف أيضا إلى حماية الشركات من الدائنين إذا قدمت خطة عمل قابلة للتنفيذ وإذا وافق البنك المركزي على المستشارين في أي عملية إعادة هيكلة مالية أجنبية. وأضاف أنه في بعض الأحيان يشعرون بالقلق بشأن نوعية المستشار. والسميط (53 عاما) من المؤسسين لشركة بيت الاستثمار العالمي وعين رئيسا تنفيذيا هذا الشهر ليقود محادثات إعادة الهيكلة.