ثلاثة مليارات ريال لتأسيس بنك البلاد و60 مليون سهم اسمي قيمة السهم 50 ريالاً

[مخاوي الليل]

ثلاثة مليارات ريال لتأسيس بنك البلاد و60 مليون سهم اسمي قيمة السهم 50 ريالاً




صدر المرسوم الملكي في 21/9/1425ه الموافق 4/11/2004م رقم م/48 القاضي بتأسيس بنك البلاد كشركة مساهمة سعودية برأس مال ثلاثة آلاف مليون ريال مقسم الى 60 مليون سهم اسمي قيمة كل سهم 50 ريالاً.
وفي 5/5/2005م كانت بداية التشغيل التدريجي للبنك حيث تم افتتاح اول فرع للبنك في مقره الرئيسي بالرياض - الملز.وتتابع بعد ذلك افتتاح الفروع حتى بلغ بنهاية شهر فبراير من السنة الجارية 26 فرعاً للبلاد و73 صرافا آليا في جميع مناطق المملكة مع الأخذ في الاعتبار زيادة العدد وفق خطة مدروسة أعدها البنك ويباشر تنفيذها وتشمل الفروع الرجالية والنسائية.
وعندما بدأ بنك البلاد الافتتاح التدريجي للفروع كان هناك عدد محدود من المنتجات والخدمات، أما الآن فإن بنك البلاد يقدم مجموعة من المنتجات البنكية والاستثمارية سواءً للأفراد والشركات وما يخص المنتجات الاستثمارية.

إدارة الأصول ببنك البلاد
أطلق بنك البلاد مؤخراً مجموعة من الصناديق الاستثمارية كبداية لممارسة نشاطه الاستثماري شملت صندوق أصايل وهو صندوق الأسهم السعودية، وصندوق السيف وهو صندوق الأسهم الكويتية، وصندوق المرابح وهو صندوق المرابحة بالريال السعودي. وتأتي هذه الصناديق بشروط ميسرة جداً حيث يتطلب للاشتراك في هذه الصناديق أن يكون العميل لديه حساب جار في بنك البلاد وتعبئة طلب الاشتراك وتوقيع الاتفاقية الخاصة بكل صندوق.
ويعد صندوق الأسهم السعودية (أصايل) وسيلة استثمارية ممتازة لتحقيق عائد جيد على رأس المال خلال فترة طويلة الأجل وذلك عن طريق الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المسجلة في سوق الأسهم السعودية،والتي تتوافق أنشطتها مع ضوابط الهيئة الشرعية في بنك البلاد. ويتميز هذا الصندوق بتوفير عائد منافس، مع الحرص على إبقاء نسبة المخاطرة ضمن حدودها الطبيعية. ويتم التقييم كل يوم خميس حسب أسعار الإغلاق ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك 8000 ثمانية آلاف ريال سعودي والحد الأدنى للاشتراك الاضافي 2000 ألفا ريال سعودي.
ومن المزايا التي يقدمها صندوق أصايل:
٭ الاستثمار في أسهم نقية متوافقة مع أحكام الشريعة.
٭ تنمية الأموال بالاستثمار، مما يوفر عناء البحث عن بدائل استثمارية.
٭ سهولة الاشتراك في الصندوق.
٭ امكانية الاسترداد (السحب) الجزئي أو الكلي.
٭ سهولة تسييل مدخرات الصندوق عند الرغبة في سيولة سريعة.
أما صندوق الأسهم الكويتية (السيف) يدار بأسلوب نشط موفراً للمستثمرين فيه توزيعاً للمخاطر على أسهم نخبة الشركات الكويتية مما يمكن الصندوق من تحقيق هدفه المتمثل في تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل. ويلتزم الصندوق بانتقاء الأسهم وفقاً للضوابط الشرعية المعتمدة من قبل مؤشر «جلوبل» الإسلامي. ويحرص الصندوق على توزيع مخاطر الاستثمار على عدة قطاعات اقتصادية. ويتميز الصندوق بتوفير عائد منافس، مع الحرص على ابقاء نسبة المخاطرة ضمن حدودها الطبيعية. ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك 800 دينار كويتي (ما يقارب 9600 ريال سعودي) و200 دينار الحد الادنى للاشتراك الاضافي.
ومن المزايا التي يقدمها صندوق السيف:
٭ الالتزام بالضوابط الشرعية في جميع العمليات الاستثمارية.
٭ عوائد مميزة، توفر على العميل عناء البحث عن بدائل استثمارية.
٭ سهولة تسييل مدخرات الصندوق عند الرغبة في سيولة سريعة.
٭ اتاحة الفرصة للاسترداد (السحب) الجزئي أو الكلي حسب رغبة العميل.
صندوق المرابحة (المرابح) والذي يقدمه البنك لعملائه الراغبين في استثمار مربح وآمن في الوقت ذاته، حيث يمكنهم استثمار أموالهم في هذا الصندوق بالريال السعودي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.ويعمل البنك على استثمار الأموال المودعة في عمليات المرابحة التجارية التي تشتمل على شراء مختلف أنواع السلع الرائجة عدا الذهب والفضة ومن ثم بيعها بسعر أعلى من سعر شرائحها لتحقيق الربح. ويتم تقييم صندوق المرابح في نهاية كل يوم عمل على أساس الإغلاق اليومي، ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك 8000 ثمانية آلاف ريال سعودي والحد الأدنى للاشتراك الاضافي 2000 الفان ريال سعودي.
ومن المزايا التي يقدمها صندوق المرابح:
٭ خبرة البنك بالفرص المثلى للاستثمار توفر عناء البحث عن بدائل استثمارية.
٭ سهولة الاشتراك في الصندوق.
٭ امكانية الاسترداد (السحب) الجزئي أو الكلي حسب رغبتك.
٭ انخفاض عامل المخاطرة في هذا الصندوق.
كما يقدم بنك البلاد مجموعة من المحافظ الخاصة والتي تدار من قبل طاقم إداري متميز التابع لإدارة الأصول لكبار العملاء حيث أن المدى الاستثماري طويل المدى وتتدرج من عالية الخطورة الى قليلة الخطورة حسب رغبة العميل.
هذا وبتوفيق من الله التزم بنك البلاد على نفسه منذ بداية تأسيسه تطبيق الشرع المطهر في جميع معاملاته. كما يحمل على عاتقه مراعاة مقاصد الشريعة وغايات الاقتصاد الإسلامي. ولتحقيق هذا الهدف السامي التزم في نظامه بوجود هيئة شرعية مستقلة عن جميع إدارات البنك، يعرض عليها البنك جميع أعماله، للتأكد من مدى موافقتها لأحكام لأحكام الشريعة الإسلامية.
وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى الآتي:
1) قرارات الهيئة الشرعية ملزمة لكل إدارات البنك.
2) لا يقدم أي منتج للعملاء إلا بعد عرضه على الهيئة الشرعية، وموافقتها عليه.
3) تقوم الهيئة بمراقبة أعمال البنك للتأكد من موافقة الأعمال لقراراتها، ويتولى ذلك ادارة الرقابة الشرعية.
4) تعمل الهيئة الشرعية على تطوير المنتجات بما يتفق مع القواعد الشرعية، ويحقق أهداف وغايات الاقتصاد الإسلامي.
5) على الهيئة الشرعية تحمل مسؤولية نشر الوعي المصرفي الإسلامي في البنك، وفي مختلف جهات المجتمع.
وحول التحديات الحالية في المصرفية الإسلامية فإنها متعددة وتحتاج إلى كثير من العمل الشاق لاستخلاص منتجات شرعية برؤية عصرية تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والتقنية. مؤكداً إلى أن كون البنك جديداً فإنه يتيح فرصاً غير مسبوقة من ناحية الضبط الشرعي للمنتجات على الأنظمة الحاسوبية للبنك، وان البنك سيطرح تصوراً جديداً في الرقابة الشرعية على التطبيقات البنكية».
وتتكون الهيئة الشرعية في الوقت الحالي من أربعة من أصحاب الفضيلة، هم:
1) فضيلة الشيخ/د. عبدالله بن موسى العمار، الأستاذ المشارك بقسم الفقه في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
2) فضيلة الشيخ/د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان، الأستاذ المساعد بقسم الفقه في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
3) فضيلة الشيخ د. يوسف بن عبدالله الشبيلي، الأستاذ المساعد بقسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
4) فضيلة الشيخ د. محمد بن سعود العصيمي الأستاذ المشارك بقسم الاقتصاد والعلوم الإدارية في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ويتطلع بنك البلاد مستقبلاً الى توفير خيارات استثمارية متعددة وقنوات متنوعة وذلك لاعطاء العمل خيارات أوسع لاختيار ما يناسبه استثمارياً، وتشمل أدوات استثمارية مختلفة مثل عملات، عقارات، أسهم، صكوك وخلافه.