الاختلاف ليس من حق "مجموعة العشرين"!.

[مخاوي الليل]

" إذا عاون البعض البعض، استغنى الجميع عن الجميع، وإذا اتكل البعض على البعض، اضطر الجميع إلى الجميع "

الفيلسوف العربي أبو حيان التوحيدي


ليس من حق قمة "مجموعة العشرين" أن تختلف في النتائج – وإن كان بإمكانها الاختلاف قبل ذلك- . وليس من حقها أن تؤجل المشروعات الخاصة بالاقتصاد العالمي المتلاطم، إلى مراحل مقبلة. وليس من حق القمة أن تحول المجموعة إلى منتدى بروتوكولي، لا لون ولا طعم ولا رائحة له. كما أنه ليس من حقها أن تتشبه ببعض التجمعات الإقليمية والعالمية الفاشلة. ليس من حقها أيضا.. وأيضا أن تتقاذف الاتهامات فيما بينها، أو مع الدول الأخرى خارجها. فالمجموعة ليست عادية، تماما مثل طبيعة الأزمة الاقتصادية العالمية النادرة. والمجموعة ليست هامشية، تماما مثل ضربات الأزمة في كل الأنحاء. فالمصائب والمصاعب الاقتصادية التي يواجهها العالم، ليست عابرة، وتبعاتها ليست بسيطة، وجروحها ليست سطحية.

ولأنها كذلك، لا يمكن أن تكون هناك مساحات للتباين العميق بين قادة "مجموعة العشرين"، لأن الحالة أشبه بوضعية بلد يخوض حرب تحريرية، تنتهي في ظلها كل الخلافات الوطنية. ففي الحروب تشكل الدول الراشدة حكومات وحدة وطنية، تجمع كل التيارات السياسية فيها – المتوافقة والمتعارضة- تتفق جميعها على دفن الخلافات، إلى أن تضع الحرب أوزارها. و"مجموعة العشرين" – كما العالم- تخوض حربا على جبهة الاقتصاد، لا تشبهها حرب سابقة، وتواجه فوضى الاقتصادية لا نظير لها، وإرباك معيشي جمع الغني والفقير، تماما كما جمع الكبير والصغير، والنامي والناشئ والمتقدم.

بين قمة "مجموعة العشرين" في واشنطن، وقمة المجموعة في لندن 138 يوما فقط. شهد فيها العالم متغيرات وتحولات وتداعيات، تحدث عادة خلال عقود من الزمن، وبصورة متفرقة. الأمر الذي يجعل من مسؤولية بلدان المجموعة، مسؤولية متعاظمة، تتطلب حكمة متعاظمة، ورؤية متماسكة. لا مجال للأنانية في هذه القمة، ولا مساحة للمصالح الوطنية الصرفة، ولا مكان لجني "الأرباح" الانتخابية. إنها قمة.. إما أن تكون أو لا تكون. وإما أن تلبي طموحات العالم – بل وتنقذ هذا العالم- أو أنها ستتحول إلى مجرد اجتماع دولي تسوده التمنيات.. ومعها الاتهامات. هذه المجموعة التي تستحوذ على مابين 85 - 90 بالمئة من الناتج الوطني العالمي، وتتمتع بـ 80 بالمئة من حجم التجارة الدولية، تسيطر أيضا على القرار الدولي، الذي يزداد أهمية كلما ارتفعت وتيرة الأزمة الاقتصادية العالمية، وكلما وقع قطاع ما ضحية لها. ولأنها بهذا المستوى، وهذا الحجم، فإن فشل أي اجتماع لها – على أي مستوى- لن يكون مؤذيا.. بل قاتلا. فما يحتاجه العالم في هذه المرحلة، الحلول التي ترقى إلى هامات دول وقادة "مجموعة العشرين"، خصوصا مع وجود إدارة أميركية تسعى إلى التوصل لهذه الحلول بالتعاون الدولي، لا بالاتفاق مع الذات! وبعيدا عن عنجهية مارستها الإدارة الأميركية السابقة، حتى مع حلفائها. إن دعوة الرئيس الأميركي باراك أوباما لـ "عمل عالمي" من أجل مواجهة الأزمة، لاسيما وأنها أتت من خلال رسالة رئاسية ( غير مسبوقة) نشرتها 31 صحيفة حول العالم، تعزز من الخطوات التي ستقدم عليها "مجموعة العشرين"، وتضع واشنطن نفسها أمام مسؤولياتها الدولية. ومن هنا يمكن أن نلحظ الفارق بين الخطاب الأميركي في قمة واشنطن( في عهد جورج بوش الابن)، وخطاب أوباما الذي سبق قمة لندن. فهذا الأخير أقر بدور بلاده في الأزمة العالمية، بينما أنكر سلفه هذه المسؤولية، بعدما أنكر في بدايات الأزمة، وجود هذه الأزمة أصلا. وإذا كان أوباما يرى مسؤولية أميركية في الكارثة، يرى وزير خزانته تيموثي جاثنر، أن العالم يحتاج إلى رؤية "أميركا متحدة" خلف التزام يوازي حجم المشكلة. ومضى أبعد من ذلك حين قال: "نريد أن يكون الانتعاش في أميركا مدعوماً بانتعاش في العالم". إنها مواقف لم يكن أحد يتصور أن تبرز في عهد الإدارة السابقة.

وعلى هذا الأساس.. يمكن العمل ضمن نطاق " مجموعة العشرين"، مع غياب "التكبر" الأميركي، بعد أن رحلت الحماقة من البيت الأبيض إلى غير رجعة. نحن نعلم أن 17 دولة - بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي – من تلك المنضوية تحت لواء "العشرين"، اتخذت مواقف سيئة للغاية فيما يرتبط بتقييد حركة التجارة على حساب بقية دول العالم أجمع، ونعلم أيضا أن المملكة العربية السعودية واليابان وجنوب أفريقا، هي الدول الوحيدة من "العشرين" التي رفضت فرض قوانين حمائية جديدة، في نطاق التعاون الدولي. لكن الوضع الذي كان في العام 2008 يختلف عن الوضع الذي يسود العالم في العام الجاري، ليس فقط من جهة التحول الأميركي الإيجابي على صعيد المواقف، وقبول الآخر كرقم أساي لا هامشي، بل أيضا بسبب المتغيرات المتواصلة – دون توقف – التي تخلقها الأزمة العالمية بشكل عام. وقضية " الحمائية" بالذات يمكن أن تكون مؤشرا للإخفاق أو النجاح في قمة لندن. فعلى الدول المتعاونة في هذا المجال، أن تذكر تلك غير المتعاونة – وهي الكبرى وزنا واقتصادا – بأن تتصرف بحجمها. فلا نقص في تصرفات الصغار في هذا العالم. المطلوب الكثير من الجهود، والكثير من العمل، والكثير من التعاون، مع أعلى درجة من الأخلاق. ليس من المعقول أن تترك الأمور خارج سيطرة "مجموعة العشرين". هذا لا يعني أني أقلل من مستوى وقيمة الدول الأخرى، بل لأن "العشرين" تملك أدوات الحل، كما تمتلك مقادير الاقتصاد العالمي، بالإضافة طبعا إلى المرونة الأميركية الظاهرة للعيان في الوقت الراهن. في العام 1931 استضافت لندن قمة اقتصادية عالمية، خصصت لبحث الكساد الكبير الذي ضربت الولايات المتحدة وبعدها العالم آنذاك. هذه القمة فشلت، وتسبب فشلها في استمرار الكساد لسنوات طويلة، كان بإمكان قادة العالم في ذلك الزمن تقليلها. اليوم لا يواجه العالم كسادا أو ركودا أو تباطؤا – إلى آخر التسميات – بل يحارب كارثة اقتصادية ألمت بالجميع، ولم توفر أحدا. وإذا كان فشل قمة لندن 1931 أفرز سنوات إضافية من الكساد، فإن فشل قمة لندن 2009 ، لا أبالغ إن قلت : سينتج عقودا من المصائب، التي ستفجر بدورها الكراهية والحقد والشكوك، بين دول العالم، لاسيما بين تلك التي تنظر إلى الكبار.. ككبار، وبين الكبار أنفسهم. مرة أخرى.. لا يحق لـ" العشرين" الاختلاف في النتائج. يحق لهم أن يتخلفوا ويجادلوا.. بل ويتهموا. لكنهم – بعد ذلك- مطالبون بتقديم نتائج لا تحاكي اليوم بل تتناغم المستقبل. وإذا كان مؤتمر "بريتون وودز" الذي عقد في الولايات المتحدة الأميركية في أعقاب الحرب العالمية الثانية ( أودت الحرب بحياة 50 مليون إنسان)، أقر نظام "بريتون وودز" الشهير، الذي شكل الخريطة الاقتصادية للعالم، واستمر هذا النظام بشكل أو بآخر إلى يومنا هذا، فإن قمة لندن يجب أن لا تخرج بأقل من نظام عالمي يعيش لعقود طويلة، أو في أسوأ الأحوال، ينبغي أن لا تخرج القمة بشيء أدنى من مجموعة معاهدات واتفاقات دولية، ليس فقط من أجل مواجهة الأزمة – الكارثة، والتمكن منها، بل أيضا من أجل رسم معالم الاقتصاد الدولي للعقود المقبلة. إن الفارق بين نظام "بريتون وودز"، وأي نظام آخر يتفق عليه العشرون الكبار، أنه وضع على أيدي الدول المنتصرة في الحرب الثانية. لكن هل من منتصر الآن في الأزمة الاقتصادية العالمية؟. * نقلا عن صحيفة "الإقتصادية" السعودية.