إسناد الكشف على مساكن الحجاج للمكاتب الهندسية .. وتحديد سقف لأسعار التقارير

[مخاوي الليل]

خميس السعدي من مكة المكرمة
أوضح الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة, أن تطبيق اللائحة الجديدة الخاصة بمساكن الحجاج سيكون بشكل تجريبي خلال العام الحالي, وسيصاحب تطبيقها عدة استثناءات من أبرزها التأخير في فترة نهاية قبول الطلبات للراغبين في الحصول على التراخيص، مبيناً أن من أهم ما تناولته اللائحة ضمن موادها المشاركة الفاعلة بين الجهات الحكومية والخاصة من خلال إسناد مسؤولية الكشف على المساكن إلى المكاتب الهندسية، الأمر الذي لم يعد يجعلها محصورة على الفرق الميدانية التي كانت موجودة في السابق وتعمل ضمن نطاق الأحياء والمناطق.
وزاد البار: "ستقوم المكاتب الهندسية الفحص الإنشائي والمعماري للمباني والتأكد من المساحات والمواقع وفحص متطلبات السلامة ومدى توافرها في المباني الراغبة في الحصول على التراخيص"، كاشفاً أن الأمانة تعد في الوقت الحالي جهازاً مسانداً ومساعداً ومراقباً لأعمال المكاتب الهندسية للقيام بدورها، مفيدا أنه ستتم الاستفادة من التقنية الحديثة والربط المباشر بين المكاتب الهندسية والجهات الحكومية المشاركة في عضوية إسكان الحجاج.
وأفاد البار خلال تدشينه ورشة عمل التعريف بالآلية الجديدة للكشف على مساكن الحجاج, أن الإدارة العامة للمشاعر المقدسة التي تتبعها لجنة إسكان الحجاج بمشاركة الأمانة ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات تمكنت خلال الأشهر الماضية منذ إقرار اللائحة من وضع اللائحة موضع التطبيق، مستدركا أنه عند إقرار اللائحة كان هناك رأيان طالب أحدها بأن يتم الاستئذان في تأخير تطبيق اللائحة حتى العام المقبل حتى يتمكنوا من إعادة البنية التحتية فيما كان الرأي الثاني يطالب بالبدء الفوري بتنفيذ مواد اللائحة، مردفاً أن قرار أمير مكة كان حاسماً للآراء عندما وجّه بالبدء بتطبيق مواد اللائحة منذ العام الجاري، مبيناً أن اللجنة ستعمل على تحديد سقف لأسعار التقارير ومراقبة آلية العمل بها، الأمر الذي سيجعل من الربط آنيا ويسهم في عدم التأخير في إرسال التقارير التي ستكون متاحة أمام جهات اللجنة وفقاً لبرنامج الصلاحيات.
وقال البار: " إن اللائحة الجديدة الخاصة بمساكن الحجاج التي صدرت الموافقة عليها قبل نحو خمسة أشهر من قبل الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اقتصرت عضويتها على خمس جهات ممثلة في الإمارة رئيسا للجنة وبعضوية الأمانة والمديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الحج وشرطة العاصمة المقدسة، وذلك عوضاً عن اللائحة القديمة التي كانت تضم في عضويتها ثماني جهات"، مشيراً إلى أن اللائحة الجديدة نصت على أن تبدأ اللجنة في استقبال الطلبات منذ مطلع العام الهجري بخلاف ما كان عليه الأمر في السابق.
من جهته أوضح العميد جميل أربعين مدير إدارة الدفاع المدني في العاصمة المقدسة, أن التوجه العام لدى إدارة الدفاع المدني في العاصمة المقدسة يهدف إلى توطيد الضوابط من خلال الاتفاق مع أمانة العاصمة المقدسة، وتشكيل فريق عمل وضع وتفعيل الشروط اللازمة لتأهيل المكاتب الهندسية الاستشارية من النواحي الاستشارية والسلامة الوقائية، مطالباً بضرورة عقد دورة تأهيلية في أحد المراكز المتخصصة المعتمدة من الدفاع المدني، وذلك للارتقاء بمستوى دور الكوادر العاملة في المكاتب وتدريبهم على كل ما هو جديد في مجال الأمن والسلامة، لافتاً إلى أن التدريب يجب أن يتناول الجانبين النظري والعملي وبما يحدده البرنامج.
واستدرك أربعين أنه في حالة عدم تأهيل المكاتب وفق المدة المحددة للبدء بصدار التراخيص لمساكن الحجاج سيتم الاستمرار بالآلية المعمول بها في السابق من خلال الاستعانة بأعضاء لجنة الكشف على مساكن الحجاج، لافتاً إلى أن الاجتماعات التي جرت خلال الفترة الماضية تمكنت من إنجاز نحو 80 في المائة من خطوات تنفيذ الآلية الجديدة للمشروع الجديد، مطالباً بضرورة أن تكون هناك دقة متناهية في الكشف على المباني حتى يتم تجنب الأخطاء المكلفة وما يترتب عليها، وأن الدفاع المدني سيقوم بجولات عشوائية على المواقع المصرح لها للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة.
وأكد أربعين أن اللائحة المعدلة والخاصة بالترخيص لمساكن الحجاج ألزمت جميع مساكن الحجاج مهما كان ارتفاعها أو طاقتها الاستيعابية بتركيب أجهزة الإنذار وأنظمة الإطفاء بما فيها شبكة الإطفاء الجافة والرطبة.
وأبان المهندس زهير حداد رئيس لجنة الكشف على مساكن الحجاج في أمانة العاصمة المقدسة, أن الأمانة أنجزت نحو 90 في المائة من مشروع تحويل الأرشفة وتقديم الطلبات للراغبين في الحصول على التراخيص إلى إلكترونية بدلاً من ورقية، مفيداً أن المشروع وتأهيل المكاتب الهندسية من الأسباب الرئيسية التي أسهمت في تأخير البدء بتطبيق مواد اللائحة الجديدة.
وأوضح حداد أن اللجنة ستقسم أعمالها على مرحلتين: مرحلة لإصدار التراخيص، ومرحلة للمراقبة، مشيراً أن من التعديلات التي تضمنتها اللائحة تمديد صلاحية الترخيص إلى ثلاثة أعوام بخلاف المعمول به في السابق ومدته عامان فقط، مستدركاً أن العام الجاري سيتم إصدار الترخيص لعام واحد لعدة أسباب من أبرزها وجود نحو 2600 تصريح سارية المفعول وتبلغ طاقتها الاستيعابية نحو نصف مليون حاج.
وكشف حداد أن العام الجاري سيتم العمل بواقع 3.5 متر كمساحة للحاج الواحد، فيما سيتم العمل خلال الأعوام المقبلة بالتنظيم الجديد الذي يقضي بأن تكون المساحة للحاج تقدر بأربعة أمتار، لافتا إلى أن إجراءات الحصول على ترخيص المساكن ستكون من خلال التقديم عبر المكاتب الهندسية، كما أن على المستثمرين المؤجرين لمبانيهم كإسكان دائم أن يوقعوا على إقرار إلزامي مع البعثات في حال رغبتهم في التأجير الموسمي بتجهيز جميع المتطلبات اللازمة للترخيص.
من جهته أبان الدكتور مهندس يحيى كوشك رئيس لجنة المهندسين في الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المقدسة وفي جدة, أنه تم الاتفاق مع الأمانة على توحيد الرسوم الأساسية لاستخراج تصريح الإسكان، وكذلك طرق تأهيل بعض منسوبي المكاتب الهندسي كمفتشي سلامة، مشدداً على أن يقدم المهندسون خدماتهم المهنية وفقاً لقواعد ومعايير أخلاقية مع توخي الصدق والأمانة والإتقان