مشاركة المملكة في قمة الـ 20 تؤكد مكانتها واستقرار اقتصادها

[مخاوي الليل]

مشاركة المملكة في قمة الـ 20 تؤكد مكانتها واستقرار اقتصادها



الخميس, 2 أبريل 2009


سالم الشريف - الرياض



أكد اقتصاديون أن مشاركة المملكة في قمة العشرين تأتي انعكاسا لدورها وتمتعها باستقرار وضعها المالي والاقتصادي، مشيرين إلى أن المملكة سيكون لها رؤية لما يجب أن يتم في المديين القصير والمتوسط.
وقالوا لـ “المدينة” :إن العالم اليوم يمر بمرحلة تراجع اقتصادي وجمود، مما يجعل مؤتمر قمة الـ20 امام ضرورة العمل على اجراء اصلاحات تتيح الفرصة لتعافي الاقتصاد العالمي . حيث تشهد العاصمة البريطانية اليوم الخميس انعقاد مؤتمر لندن الذي يضم ما يعرف في الأوساط الدولية باسم مجموعة الـ20، و قمة لندن تتمثل في أنها تمثل الكيان المعني بالتصدي للأزمة المالية الأمريكية التي بدأت مرحلة الانتقال العابر للحدود الأمريكية على النحو الذي جعل منها أزمة دولية تلقي بتداعياتها وضغوطها على الاقتصادات العالمية التي بدأت بالفعل المعاناة من وطأة ضغوط الأزمة المالية الأمريكية.
وفي هذا الجانب قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله القويز أمين عام مجلس التعاون للشؤون الاقتصادية سابقا يبدو أن قائمة المواضيع التي سيناقشها القادة في اجتماع قمة العشرين في لندن كثيرة ومتشعبة وأن المدة المحددة للإعداد لها قصيرة للغاية، ناهيك عن أن الرئيس الجديد للولايات المتحدة له أولوياته التي قد تختلف عن سلفه وربما يضيف مواضيع أخرى غير ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأول.
وأضاف: رغم النيات الحسنة للقادة إلا أن الممارسات اللاحقة قد لا تنسجم مع توجهاتهم في اجتماعهم الأول، كما لاحظنا فيما يخص جولة الدوحة ومكافآت كبار موظفي البنوك وسلوك أسعار صرف العملات والتنسيق بين برامج الدعم. وأشار القويز الى ان جميع الدول المتأثرة بالأزمة مباشرةً وضعت برامج للتعامل معها بما في ذلك حزمة من الإجراءات والإنفاق الحكومي وتخفيض الضرائب والتدخل في السوق إلا أن الأزمة لا تزال تتفاعل ولم تصل إلى منتهاها بعد.
وقال القويز قد يكون السبب في ذلك أنه كان على الوحدات المصرفية الخارجية أن تتعايش مع فكرة عدم وجود مقرض أخير، على أي حال لا بد من دراسة هذا الموضوع بتعمق أكثر على ضوء تفاعل الأزمة. وأشار الخبير الاقتصادي ان الرابح الأكبر من هذه الأزمة هو صندوق النقد الدولي، حيث يتوقع أن تزيد موارده وأن تتضاعف قروضه وأن يضاف إلى مسؤولياته الحالية مهمات جديدة تتعلق بتقييم القطاعات المالية لأعضائه مع دور ما في المجال الرقابي.
وأوضح انه إذا كان لهذه الأزمة من حسنات فإنها خفضت توقعات الارتفاع المتسارع في الأسعار وأبعدت حتى الآن شبح التضخم الذي كان الشغل الشاغل لجميع دول العالم في بداية العام، مبينا ان ذلك لا ينبغي أن يدفع المملكة وبقية دول مجلس التعاون إلى التوقف عن جهودها الهادفة الى إصلاح الخلل في بعض القطاعات خصوصاً المواد الغذائية والإسكان، فهذه الجهود ينبغي أن تستمر وتتعزز.
وقال الدكتور القويز قامت المملكة وبقية دول مجلس التعاون بدورها في المساهمة في التخفيف من آثار الأزمة المالية الحالية وذلك عن طريق ترك أسواقها مفتوحة أمام الواردات من جميع دول العالم، والمساهمة في توفير موارد إضافية للمؤسسات المالية والبنوك المتعثرة في أوروبا وأميركا عن طريق صناديقها السيادية والمستثمرين الآخرين ، وكذلك تحملها تبعات ما أفرزته الأزمة من انخفاض في أسعار البترول وإصرارها على الاستمرار في برامجها التوسعية في مجال تطوير الحقول البترولية المنتجة حالياً والاستمرار في تطوير حقول جديدة لضمان تدفق البترول للاقتصاد العالمي، وتمويل ذلك من مواردها الذاتية ، بالاضافة الى إصرارها على إقرار ميزانيات حكومية توسعية رغم توقع عجوزات جراء الانخفاض الحاد في أسعار البترول مع تركيز نسبة كبيرة من هذه الميزانيات على تنفيذ مشاريع في مجال البنى التحتية مما سيزيد معدل الطلب الكلي العالمي ويساهم في سرعة عجلة الاقتصاد الدولي وهذا يدل على جديتها في تنفيذ تعهداتها أمام قادة مجموعة العشرين في اجتماعها الأول.
وأضاف القويز رغم المساهمات الحيوية الفعالة للمملكة في مجال تحمل مسؤولياتها الدولية وإقرار الميزانية التوسعية والمضي قدماً في تنفيذ المشاريع العملاقة إلا أن اقتصاد المملكة لا يزال يعاني من شبه ركود يتمثل في جمود السوق العقارية والانخفاض الحاد في أسعار الأسهم وجو عام من الحذر والترقب والخوف من المستقبل. وأفاد انه للتخفيف من وطأة هذا الخوف لا بد من تشجيع البنوك على الإقراض، فأوضاع البنوك جيدة، حيث تتمتع بكفاية رأسمال تصل في بعضها إلى 20%، ونسبة الديون المعدومة تنخفض باستمرار ونوعية أصولها جيدة بشهادة كل من صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الدولية. ووضع ودائع إضافية لديها من قبل الدولة أضمن من وضع هذه الودائع لدى البنوك الدولية المتعثرة إضافةً إلى أن ذلك سيشجعها على المزيد من الانقراض وانتشال الاقتصاد من الجمود الحالي.
الطرف المهم
من جانبه قال رئيس مركز الخليج للأبحاث عبد العزيز بن صقر إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سوف تشكل طرفاً مهماً في فعاليات هذه الاجتماعات في الوقت الذي تمثل فيه المملكة مشاركاً مباشراً محورياً، ستكون بقية دول المجلس حريصة على متابعة فحوى ونتائج المناقشات. وأضاف انه من المؤكد أن هذه الدول الخليجية تأثرت برياح الأزمة المالية على غرار العديد من بلدان العالم الأخرى، على الرغم من كونها تمتلك احتياطيات مالية هائلة باعتبار موقعها العالمي كأهم الدول المنتجة للنفط.
وأشار الى ان دول المجلس لعبت في الماضي دورا مساهماً في دعم وتكريس استقرار الأسواق المالية العالمية، وذلك من خلال اتخاذ قرارات استثمارية تخدم هذا الهدف أو عن طريق سعيها للحفاظ على توازن أسعار سوق النفط وانتظام تدفق الإمدادات إلى أسواق الطاقة في العالم. ومن غير المتوقع أن يطرأ أي تغيير على هذا الموقف. ولذا فمن المهم ألا تنحصر دائرة المناقشات المرتقبة حول الأزمة المالية الحالية في جدول أعمال اقتصادي وحسب، بل من الضروري أيضا أن تتناول المباحثات السياق السياسي في صورته ودلالاته الأوسع، التي تتطرق للكيفية التي يتم من خلالها التعاطي مع هذه الأزمة والطريقة التي تبلورت بها.
وأشار صقر الى انه ينبغي لدول مجلس التعاون الخليجي، التركيز على مجموعة من الملفات الرئيسية منها ضرورة الحصول من الولايات المتحدة على التزام واضح بأنها سوف تدعم عملية الاندماج الإقليمي داخل منظومة دول مجلس التعاون، وكذلك بالنسبة لبقية الدول العربية، علما بأن الولايات المتحدة لم تتعامل لفترة طويلة وبانتظام مع دول مجلس التعاون على قدم المساواة، وأصبح من الضروري اليوم أن يتم وضع حد لهذا الموقف. وضمن إطار ما سبق، ينبغي لدول مجلس التعاون الخليجي أن تسعى للحصول على التزام من قبل واشنطن للعمل من أجل التوصل إلى صياغة وتفعيل نظام أمني إقليمي يقوم على أساس بناء الثقة المتبادلة بصورة تدريجية، بدلا من التركيز على الوجود العسكري الأميركي في المنطقة.
وكذلك ضرورة الحصول على ضمانات بأن النظام التجاري الدولي سوف تتم إعادة صياغته على نحو لا يتعارض مع مصالح دول مجلس التعاون الخليجي، بمعنى أن أي نظام تجاري جديد ينبغي أن يوازي بين طابع الانفتاح على التجارة الدولية والسماح بتدخل الدولة بهدف تحقيق الأهداف الإنمائية المخطط لها. وعلى الرغم من صعوبة تطبيق هذا المبدأ، إلا أن الفكرة العامة المؤطرة له واضحة. وكذلك ضرورة مطالبة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بدعم المبادرات الدبلوماسية الرئيسية التي أطلقتها المملكة وترتبط جميعها بالأزمة الإقليمية، والتي منها ، مبادرة الملك عبد الله (التي أصبحت مبادرة عربية) لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، وموقفها إزاء بناء عراق موحد تشارك جميع أطيافه في الحكم ومن دون أي تدخل خارجي ، وكذلك المبادرة السعودية للتعامل مع إيران في سياق إقليمي شامل يضم إيران والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي ، بالاضافة الى مبادرة الملك عبد الله للحوار بين الأديان.