رجال أعمال: المملكة قادرة على المساهمة في تخفيف آثار الأزمة

[مخاوي الليل]

رجال أعمال: المملكة قادرة على المساهمة في تخفيف آثار الأزمة



الخميس, 2 أبريل 2009


وائل وهيب - جدة



أكد رجال أعمال واقتصاديون سعوديون أن المكانة الدولية التي تحتلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين قادرة على القيام بدور رئيسي في التخفيف من انعكاسات الأزمة الاقتصادية، مشيرين إلى أن المملكة ومنذ ظهور الأزمة تؤكد على المضي قدما في التنمية المحلية رغم انعكاسات الأزمة على أسواق المال العالمية. وأضافوا لـ«المدينة» أن الاستثمار في المملكة يخضع لأنظمة وإجراءات بعيدة عن نزعة المخاطرة التي تشهدها مؤسسات التمويل العالمية.
وفي هذا الصدد يقول عبدالرحمن بن علي الجريسي «رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض» لـ«المدينة»: إن تواجد المملكة في قمة مجموعة العشرين مهم جدا نظرا لأن المملكة هي أكبر منتج للنفط، ولها مكانة اقتصادية وتجارية كبيرة، وبالتالي فإنها قادرة على القيام بدور رئيسي للتخفيف من انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية واحتوائها خاصة بعد إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن أن هناك توجها لإنفاق 400 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة على المشروعات التنموية.
وذكر الجريسي أن المملكة منذ ظهور الأزمة، وهي تؤكد على المضي قدما في التنمية المحلية رغم ما تواجهه أسواق المال العالمية من اضطرابات في الوقت الحاضر، وهي تهدف بذلك إلى تحفيز النمو الاقتصادي على المستوى العالمي نظرا لأن تلك المشروعات التي ستنفذها الدولة تحتاج إلى استيراد الكثير من المنتجات والمعدات من المصانع العالمية، وهذا فيه دعم للجهود الدولية لمعالجة الركود الاقتصادي العالمي، وأن المملكة في سياساتها العامة، وأهدافها الأساسية، وطبقا لبرامجها وخططها التنموية.. تسعى دائما نحو تعزيز التعاون والاستقرار الدولي في كافة المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن التويجري «رئيس لجنة المكاتب الاستشارية في غرفة الرياض» أن الاستثمار المالي في المملكة يخضع لأنظمة وإجراءات بعيدة عن نزعة المخاطر الكبيرة التي شهدتها مؤسسات التمويل العالمية، وكانت من أسباب الأزمة المالية العالمية، ولذلك فهي تجنبت كثيرا سلبيات الأزمة العالمية، واستمرت في جهودها في تنفيذ المشروعات التنموية لذلك فإن دورها مهم جدا في رسم خريطة للخروج من أسوأ أزمة عالمية منذ الثلاثينيات نجمت عن جمود الائتمان عقب تعثر قروضة مصرفية.
وأشار التويجري إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز هو القائد العربي الوحيد الذي سيكون اليوم ضمن قادة دول مجموعة العشرين للتباحث حول إمكانية تجنب تحركات العملات التي يمكن أن تضر باقتصادات بعضهم البعض مع الالتزام بإدارة السياسات الاقتصادية بمسؤولية فيما يتعلق بالتأثير في الدول الأخرى، وتجنب الخفض التنافسي في قيمة العملات.. مشيرا إلى أن المملكة حريصة على التأكيد دائما بأنها كانت وستظل في ركب الدول الساعية ليس فقط للاستقرار السياسي في العالم بل أيضا لاستقرار النظام المالي العالمي. وأضاف المستشار القانوني الدكتور ابراهيم بن عيسى العيسى أن المملكة شريك في التنمية الدولية من خلال المساعدات والمعنويات التي تقدمها لمختلف دول العالم النامية والفقيرة إضافة إلى إسهاماتها في مؤسسات وصناديق التنمية الإقليمية والدولية المتعددة الأطراف مثل البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية.. وغيرها من المؤسسات الإقليمية والدولية.. مشيرا إلى أن التطور الكبير الذي تحقق لاقتصاد المملكة يعود إلى فاعلية السياسات الاقتصادية والتي تحكمت بدورها في معدلات التضخم.
وذكر العيسى أن حكمة وكياسة وبُعد نظر خادم الحرمين الشريفين ستلقي بظلالها بالتأكيد على اجتماع زعماء كبرى دول العالم المتقدمة والنامية اليوم في لندن لمحاولة السيطرة على تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية والتقليل من مخاطرها خاصة أن التوقعات تشير إلى احتمال حدوث تراجع في نمو اقتصاديات الدول النامية بنسبة 2.1 في المائة خلال العام الجاري بسبب تراجع الطلب العالمي والتدفقات الرأسمالية الخاصة والتحويلات من الخارج. واحتواؤها لا يمكن إلا بتكاتف دول العالم خاصة الدول الغنية وفي مقدمتها المملكة نظرا لأن المخاطر المتوقعة من انعكاسات الأزمة كبيرة حيث تشير التوقعات إلى احتمال حدوث انكماش في الاقتصاد العالمي بنسبة 1.7 في المائة خلال العام الجاري وهو الأول منذ الحرب العالمية الثانية لذلك فإن من الضروري الاتفاق على الإسراع في إصلاح المؤسسات المالية والاتفاق على إستراتيجية لتنمية التبادل التجاري بين الدول.