شركات المقاولة بميناء جدة ترفض قرارات الجمارك الشفهية وتطالب بتوفير العمالة

[مخاوي الليل]

شركات المقاولة بميناء جدة ترفض قرارات الجمارك الشفهية وتطالب بتوفير العمالة



الخميس, 2 أبريل 2009


تركي سليهم - جدة



رفضت شركات التفريغ العاملة في ميناء جدة الإسلامي قرارات مصلحة الجمارك الأخيرة بالزامها بغرامات تأخير تفريغ البضائع من على البواخر ، مشيرة الى انه لم يصلهم شيء رسمي حتى الان .. وان القرارات الشفهية وغير الكتابية لا تعتبر ملزمة.. مطالبة هذه الشركات المؤسسة العامة للموانئ بالنظر في هذا الموضوع والعودة الى عقود الاستثمار الموقعة معهم.
وقالت عدد من شركات المقاولات وعلى رأسها موانئ دبي وشركة مقاولات الخليج على لسان مصادر فيها طلبت عدم ذكر أسمائها.. إن شركات التفريغ خاطبت مكتب العمل لجلب عمالة لها تقدر بألف عامل لكل شركة إلا انهم لا يحصلون الا على حوالى 30 في المائة من هذا العدد على أقصى تقدير، وقالت شركات التفريغ ان تحميلها غرامات الأرضيات قرار خاطئ فلو تم الرجوع الى القرارات السابقة لوجدنا انه قرار مخالف وغير مشروع.
وطالبت الشركات العاملة في ميناء جدة الإسلامي بالحفاظ على الاستثمارات وتجنب الخسائر التي ستترتب على نقص الأيدي العاملة والمعدات وبالتالي توقف العمل، وهو الأمر الذي لم تردّ حياله المؤسسة العامة للموانئ حتى الآن.. وقالت:إن الجمارك شرعت هذا النظام غير مدركة أن المساحات لا تستوعب حجم البضائع المحملة كنتيجة للتفريغ بنسب 100 في المائة ورغم محاولتنا استخدام مناطق اخرى مضافة للمناطق الرئيسية لكي نستوعب البضائع.
ورفضت الشركات تحميلها غرامات تأخير تفريغ الحاويات لعدم توافر الأيدي العاملة المتخصصة في عمليات التفريغ وإعادة البضائع.. خاصة بعد قرار مصلحة الجمارك القاضي بتفريغ الحاويات يدويا 100 في المائة لاجراء الكشف الاشعاعي.. ونفت أن تكون الغرفة التجارية الصناعية عرضت عليهم جلب عمالة من خلال مكتب تسهيل.. وقال منسوبو الشركتين انهم يستغربون موقف الغرفة بالرغم من ان معظم التجار ورجال الأعمال متفهمين لمواقفنا.
وقالت شركات التفريغ في المحطة الشمالية والجنوبية لميناء جدة الإسلامي انها لم تتوصل إلى حلول مع وزارة العمل بخصوص العمالة، حيث رفض مكتب العمل منح التأشيرات من الدول المطلوب الاستقدام منها، ولم يتم إنهاء الإجراءات وتوفير العمالة حتى الآن بسبب تحديد مكتب العمل لأعداد معينة من العمالة لاستقدامها من بعض الدول، مع اشتراط تنوع جنسيات العمالة، وطالبت شركات التفريغ بمنح التأشيرات للعمالة من الدول المطلوب الاستقدام منها بدلا من تحديد تلك الدول لمعرفتها بنوعية العمالة المطلوبة، كما طالبت بتسريع الإجراءات المطلوبة لإنهاء أزمة نقص العمالة.
وأشارت مصادر الى ان حاجة الشركات العاملة في المقاولة والتفريغ والمناولة من العمالة تصل لما فوق الألف عامل للشركة الواحدة لم يتوفر منها إلا 300 عامل على الاكثر. وهو ما أدى إلى تذمر من قبل الشركات التي يصل عددها في الميناء الى 13 شركة مختلفة الأغراض. كما ان نسبة إشغال الحاويات ما زالت 100 في المائة, خلال الأسبوع الرابع من بداية الأزمة وعلى التوالي، مشيرة إلى استمرار الأوضاع حتى انتهاء كافة الأسباب الرئيسية للأزمة.
يذكر أن مصلحة الجمارك كانت قد صرحت عن عزمها طرح مناقصة لتوفير أيد عاملة من الباطن عبر تعاون الشركات المتعاقدة في الميناء من خلال توفير أيد عاملة إثر الأزمة الشهيرة التي حدثت في الميناء في رمضان الماضي لتوفير الأيدي العاملة للحد من التكدسات والتاخير والازدحام الذي يحدث في الميناء، وهو الأمر الذي نفته الشركات مشيرين إلى ان مشاكلهم تكمن في مكتب العمل الذي يضيّق عليهم الخناق في التأشيرات ولا يعطيهم عمالة إلا بنسب محدودة لا تتجاوز 5 في المائة بمقدار 200 إلى 300 عامل لأقصى حدّ. من جهته أشار مدير مكتب العمل بجدة قصي فلالي إلى موضوع الاستقدام يخضع اولا لدراسة الطلبات ويحتاج إلى آليات ومعايير محددة ومن ضمن هذه المعايير التي تتم دراستها نسبة السعودة في شركات المقاولات حيث أن الوزارة تعمل بصفة خاصة مع الشركات التي تنفذ مشاريعها وفق خطط حكومية وبموجب خطاب التأييد الذي نضع له اعتبارا كبيرا ونعمل على التسهيل مع الشركات المتقاولة مع الجهات الحكومية ومن ضمنها الشركات العاملة في الميناء، ورغم ان وزارة العمل خفضت نسبة السعودة في هذه الشركات إلا أن بعضها للاسف لم تحقق هذه النسبة المتدنية وهذا قد يكون عائقا في إصدار التاشيرات .. كما ان عدد العمال المسجلين على الشركة من السابق قد يكون عائقا بالإضافة للأمور الروتينية الأخرى كشهادة الزكاة والدخل وغيرها من الشهادات التي يجب أخذها كمعايير اساسية.
واضاف فيلالي: بالنسبة للشركات العاملة في إدارة الميناء العدد لا نتخذه بصورة عشوائية حيث نجري دراسة لحجم العمل وعدد العمالة الموجودة ونسبة السعودة ومقابلة مدير شؤون الموظفين او المسؤولين في نفس الشركة ومناقشتهم عن سبب حاجتهم لهذا العدد وماهي الحاجة لها خاصة في ظل الظروف الحالية، وبالتالي الوصول الى حل وسط يرضي الطرفين.. بحيث نوضح لهم العدد الذي على رأس العمل وما يستحق فعلا ونبدأ التفاوض في الوصول لعدد مناسب.
ومضى يقول: القرار ليس فرديا.. بل يصدر عن لجنة شكلت في مكتب العمل من مختلف الأقسام بالإضافة إلى مدير مكتب العمل وهي التي تقرر العدد المناسب لأي شركة بالإضافة الى وجود لجنة أخرى في الرياض بالوزارة لها نظرة أخرى في التاشيرات الممنوحة لأي شركة لأن مكتب العمل يستخرج التاشيرات ويضعها في جداول ويرسلها الى لجنة الاستقدام في الرياض وهي اما ان تقرّ العدد الموضوع او تعيد النظر اما بالزيادة او بالنقصان. وإن أتت الموافقة من الوزارة في الرياض تتم الموافقة بصورة عاجلة وسريعة.
وتابع: ندير اعمالنا بالكامل حاليا عن طريق الحاسب الآلي ونتعامل مع هذه الشركات منذ سنوات طويلة خاصة تلك التي تنفذ مشاريع حكومية وأصبح لدينا خبرة طويلة عنهم مما جعلنا نعرف كل التفاصيل عنها كالمخالفات النظامية والمشاكل العمالية والقضايا المتنوعة ومشاكل السعودة الوهمية وتشغيل عمالة في وظائف خاصة بالسعوديين وغيرها.. وكل هذه الامور عوامل تتدخل في إتخاذ قرارات منح التأشيرات لاستقدام العمالة.