قمة لندن.. لن تصلح الأزمة العالمية في 24 ساعة

[مخاوي الليل]

قمة لندن.. لن تصلح الأزمة العالمية في 24 ساعة


محمد سمان
المؤتمرات الاقتصادية العالمية كانت تعني مجموعة السبعة، ثم مجموعة الثمانية ثم العشرين. كانت المؤتمرات شأنا خاصا بالدول الغنية، خصوصا الصناعية، وفي وقت لاحق في مطلع التسعينيات دعيت روسيا، لكن من أجل معالجة قضايا سياسية دولية.
ولعله من المنطقي الإشارة إلى أن أمور الاقتصاد العالمي لن يتم حسمها في اجتماع لندن، فلن يتوقع أحد أن قمة لندن ستصلح الأزمة العالمية في 24 ساعة، ولن تستجيب أسواق المال للبيان الختامي.
منذ أن هبت رياح الأزمة العالمية وتلتها قمة واشنطن، بدأت خطوات عملية مهمة، من أهمها تغيير خارطة اللاعبين في ساحة الاقتصاد الدولي وأدوارهم. إذا تغير الزمن، فهناك الآن حاجة لحضور دول نامية لمؤتمر يعالج قضايا الاقتصاد العالمي.
جاء زعماء الاقتصاديات النامية إلى لندن بعد واشنطن كزعماء دول أضرتهم الأزمة الاقتصادية العالمية، وبعض تلك الدول ربما استطاعت المساهمة في حل المشكلة.
مسودة البيان الختامي كما قرأها الجميع، لن تغير العالم في حد ذاته، والأكيد أنها لن تحدث انقلابا في الآلية السياسية للنظام الاقتصادي العالمي، إلا أن هناك بعض العناصر إذا ما تم الاتفاق عليها قد تؤدي إلى حدوث شيء مهم، وفي مقدمها: سبل إخراج الاقتصاد العالمي من الانكماش حتى لا يصل إلى الكساد، وضوابط الرقابة على النظام المصرفي عوضا عن الإفراط في ضخ السيولة، والتخفيف من شروط الإقراض، خصوصا المتعلقة بصندوق النقد الدولي وزيادة موارده، وأسعار الصرف، والتخفيف من قيود حماية الحكومات والدول، والحد من التوسع في الاستثمار في المشتقات المالية.
البعض يلوم نظام السوق الحر، خصوصا النمط الأمريكي البريطاني الذي أعطى حرية شبه كاملة للأسواق المالية، والبعض الآخر يقول: إن الجشع الذي كرسه نظام السوق الحر هو السبب. أما النظام الاشتراكي ففيه تتدخل الحكومة في الاقتصاد لضمان العدالة الاجتماعية، عن طريق خطوات عديدة، منها: تحديد أسعار السلع والإيجارات، ومنع استيراد بعض السلع، والتوسع في القطاع العام، والتعيين الحكومي.
هذا الواقع، طرح أسئلة على المحك، فهل يجب على المجتمعين في لندن تبني بعض السياسات الاشتراكية لإخراج العالم من أزمته؟ ألم تثبت الاشتراكية فشلها من قبل؟
هل الأزمة تكمن في الرأسمالية أم في التطبيق؟
على المدى القصير كان هناك نداء للتعاون في مجال السياسات الاقتصادية وللحكومات بأن تستخدم إنفاقها العام من أجل تنشيط النمو الاقتصادي.
وفي واشنطن، ترك لكل دولة أن تقرر بنفسها ما تريد عمله، ولكن البيان الصادر عن المؤتمر حينها يؤمن حماية للحكومات إذا تعرضت إجراءاتها لانتقادات في الداخل، وهناك بعض المخاطر التي يتضمنها التوجه نحو تقليص الضرائب والإنفاق الحكومي في بلدان تعاني ميزانياتها أزمات.
في قمة لندن أمس، الظروف تبدو متغيرة فالتباطؤ في النمو الاقتصادي يضرب في اقتصاد العالم، والسيولة أصبحت شحيحة في صندوق النقد، وهذا الأخير ينادي بزيادة موارده بنحو نصف تريليون، حتى يستطيع الصمود في وجه الأزمة والاستمرار في إقراض الدول المتضررة، خصوصا بعد إعلانه إدخال تغييرات وإصلاحات كبيرة في ما يتعلق بالقروض.
وتستهدف تعديلات الصندوق توفير شروط ائتمانية تتسم بالمرونة للبلدان ذات الاقتصاديات الناشئة، إذ سيكون بوسع الدول التي تنطبق عليها المعايير الجديدة الحصول على قروض أكبر، دون الخضوع للشروط المثيرة للجدل التي يفرضها الصندوق عادة في هذا الشأن.
في الغالب سينتج من هذه القمة اتفاق عام يؤكد على الحاجة إلى العمل المنسق، لكن اتفاقية أولية بضوابط عمل محددة تشكل الأساس لاتفاقيات مستقبلية. كما سيتم الاتفاق في هذه القمة على أسس أولية لإصلاحات في النظام المالي العالمي من شأنها تمهيد الطريق أمام وضع ضوابط جديدة أقوى لتنظيم عمل هذا النظام، لكن من غير المرجح الاتفاق على إجراءات لكبح التقلبات والسيطرة على التذبذبات في أسعار الفائدة، والتي أضرت بقوة باقتصاديات الدول الفقيرة، على رغم توقع بتعهدات باستمرار المعونة والمساعدات إليها. وسيكون هناك اتفاق على ضرورة تجنب الانزلاق نحو النزعة الحمائية، لكن قد لا يكون هذا كافيا لإعادة إطلاق المحادثات حول التجارة الدولية والتي واجهت عراقيل في العام الماضي.
سيكون لزاما على قمة العشرين حسم ثلاثة أمور مهمة، هي: الأول تنسيق الجهود لإنعاش الاقتصاد العالمي، من خلال سياسات أسعار الفائدة، وزيادة الإنفاق الحكومي، ووضع ضوابط جديدة لتنظيم أسواق المال في العالم. والثاني: محاولات وضع خطط لتجنب الوقوع في أزمات مشابهة في المستقبل، من خلال دعم وتقوية أنظمة الرقابة والرصد على المصارف والمؤسسات المالية. والثالث: الاتفاق على وثيقة تنظيم أساسية لإصلاحات مستقبلية في النظام المالي العالمي، تتضمن تغييرات في المؤسسات الدولية التي تتولى أعمال تنظيم الاقتصاد العالمي، في مقدمها صندوق النقد الدولي.