تراجع الموجودات الأجنبية إلى 1.585 تريليون

[مخاوي الليل]

تراجع الموجودات الأجنبية إلى 1.585 تريليون

معروض النقد السعودي ينمو في فبراير إلى 15.6% في أول صعود منذ أكتوبر

دبي: رويترز

أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أمس تسارع نمو معروض النقد السعودي إلى 15.6 % في فبراير من 13.87 % في يناير وذلك في أول صعود له منذ أكتوبر. كما أظهرت البيانات تراجع صافي الموجودات الأجنبية للبنك المركزي إلى 1.585 تريليون ريال "422.7 مليار دولار" في فبراير من 1.62 تريليون في يناير وذاك أدنى مستوى منذ أغسطس 2008. وقالت المؤسسة إن البنوك السعودية ومن بينها 11 بنكا مدرجا حققت أرباحا قدرها 6.05 مليارات ريال في يناير وفبراير وذلك ارتفاعا من 5.25 مليارات ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي. ورغم ارتفاع الموجودات الأجنبية نحو 28 % على أساس سنوي إلا أنها تظل عند أدنى مستوياتها منذ أغسطس الماضي. وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي البريطاني "ساب" إن تراجع الموجودات الأجنبية قد يتفاقم بسبب بعض عمليات البيع لضخ ودائع بالريال في النظام المصرفي المحلي وبدرجة أقل بسبب خسائر السوق في حيازاتهم من الأسهم. مبينا أن الخسائر الضخمة الملاحظة في كثير من الصناديق الخليجية الأخرى غير موجودة في حالة مؤسسة النقد السعودي. وتعصف الأزمة العالمية بالأسواق في أنحاء العالم وقد تراجعت أسعار النفط نحو 100 دولار من ذروة قياسية قرب 150 دولارا سجلتها في يوليو الأمر الذي أثر على كل من العائدات والحيازات الأجنبية لكثير من دول الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. وقال سفاكياناكيس إن الضربات التي تلقتها الأسواق العالمية الشهر الماضي ربما شجعت المؤسسة على بيع بعض الأصول بما أن الأسهم الأجنبية تعادل 20 % إلى 25 % من حيازاتها. وأضاف لكن في مؤشر على تحسن الإقبال على الائتمان تسارع معدل النمو السنوي للمعروض النقدي "ن3" وهو أوسع مقياس للنقد المتداول في الاقتصاد السعودي إلى 15.6 % في فبراير من 13.8 % في يناير. وأظهر "ن3" أيضا أقوى ارتفاع شهري له في عام على الأقل وذلك أساسا بسبب زيادة ودائع أشباه النقود التي تتكون من ودائع المقيمين بالعملة الصعبة والودائع الحدية لخطابات الضمان بينما تراجعت الودائع محددة المدة والادخارية. وظهر أثر تسارع نمو المعروض النقدي في مطلوبات البنوك على القطاع الخاص وهي مؤشر مهم لثقة البنوك في توقعات الاقتصاد. وسجلت المطلوبات في فبراير أول زيادة شهرية لها منذ نوفمبر. وخفضت مؤسسة النقد سعر الإقراض القياسي أكثر من النصف منذ أكتوبر في محاولة لتشجيع البنوك على مواصلة الإقراض وتعويض تراجع محتمل في التمويل الحكومي نظرا لانخفاض عائدات تصدير النفط.