البنوك الإسلامية.. قدرات كامنة من أجل النجاح والاستمرارية والصمود والمواجهة

[مخاوي الليل]

البنوك الإسلامية.. قدرات كامنة من أجل النجاح والاستمرارية والصمود والمواجهة




دبي – مكتب
عندما بدأت البنوك الإسلامية في العمل، وأعلنت عن ميلادها في سبعينات القرن الماضي، شكك كثيرون في قدرتها على الصمود والمواجهة، وبالتالي المنافسة، على قاعدة أن مثل هذه الفكرة لا مكانة لها في عالم المال والبنوك، إلا من خلال البنوك التقليدية، ولا يمكن لهذه الفكرة أن تجد طريقها إلى حيز التنفيذ والتطبيق، ومن ثم النجاح إلا إذا اعتمدت على قوانين المال والأعمال المنبثقة من رحم ما يطلق عليه الاقتصاد الوضعي، وأنه لا مجال لوجود فكرة حركة المال وتبعاتها في ما يطلق عليه الاقتصاد الإسلامي. ومع كل تلك الحملات التشكيكية، إلا أن القائمين على عالم الصيرفة الإسلامية والمختصين في هذا المجال، يؤكدون أن هناك عالماً كاملاً يمكن أن نطلق عليه عالم الصيرفة الإسلامية. ومن الطبيعي الاعتراف أن مسيرة عالم الصيرفة الإسلامية وطريقها لم يكن معبداً بالورود، بل كان هناك شوك كثير، وصعوبات وتحديات لا حصر لها، لكن المدافعين عن عالم الصيرفة الإسلامية كانوا على ثقة دائمة أنهم يمتلكون كل مفاتيح وأدوات النجاح، وليس أدل على ذلك من تلك الخطوات المستمرة وحزمة الإجراءات التي ضمنت لهم حصة واضحة من سوق المتعاملين مع عالم المال، وهي في حالة ازدياد مستمر، لكن كل تلك النجاحات وكل ذلك الانتشار لم يقلل من حجم الهجوم والنقد من قبل الآخرين على فكرة الصيرفة الإسلامية وتطبيقاتها. ويحاجج مناهضو وناقدو تجربة الصيرفة الإسلامية، بأن الممارسة العملية لهذه المصارف، جاءت مغايرة لما عزمت عليه، فقد اعتمدت على مجموعة من النظم والأساليب لتعبئة الموارد واستخداماتها لا تتفق مع ما حددته لنفسها من أهداف. فمن يريد أن يدقق في هذه المصارف، يجد أن أوعيتها الادخارية لا تلبي الحاجات المتعددة والرغبات المتنوعة للمدخرين. كما أن الاستثمار قصير الأجل يمثل السمة الغالبة لاستثماراتها، على حساب الاستثمار طويل الأجل الذي لم يحظ بأي أهمية تذكر. فمدخلات المصارف الإسلامية تعامل في الغالب معاملة الحسابات الجارية في حق السحب، ما أوقع تلك المصارف في أزمة، فبينما كانت مدخلاتها قصيرة الأجل، كانت أهدافها الاستثمارية طويلة الأجل، فتحولت من الأسلوب الاستثماري طويل الأجل إلى الأسلوب التجاري قصير الأجل، بحثا عن السيولة والربحية. وكان من نتيجة ذلك أن أصبحت المرابحة بديلاً للائتمان في جانب المخرجات، وفي المقابل أصبحت الودائع الجارية في جانب المدخلات، فتحولت المصارف الإسلامية إلى صورة شبيهة بالمصارف التقليدية. كما أن الوضع التطبيقي لهذه المصارف جاء متناقضا تماماً مع التصورات النظرية المسبقة، والتي أفرطت في إعطاء دور اقتصادي واجتماعي لهذه المصارف حال قيامها، والتي كان من أهمها قدرة هذه المصارف على الاعتماد بصورة أساسية على التمويل بالمشاركة، والقيام باستثمارات طويلة الأجل بصورة كبيرة. ويعتقد هؤلاء أن هناك تدني في الاستثمارات طويلة الأجل، لأسباب عديدة، منها أن أصحاب الأموال يميلون نحو تفضيل عامل الضمان لأموالهم، دون الاستعداد للمشاركة في الربح والخسارة، ويحرصون على الحصول على عائد لا يقل عن فوائد المصارف التقليدية لمودعيها، مع رغبتهم في توافر إمكانية السحب من هذه الأموال بسهولة ويسر في أي وقت يريدونه أو في آجال قصيرة، متجاهلين الدور الاستثماري للمصارف الإسلامية. أما المصارف الإسلامية فإنها تحت ضغط رغبة أصحاب الأموال في سحب أموالهم في أي وقت يشاءون، ومن أجل منافسة البنوك التقليدية وجذب مودعيها قام الكثير منها بصياغة أنظمة قبول أموال الاستثمار بها على نسق أنظمة الودائع الآجلة بالبنوك التقليدية، وذلك بإعطاء أصحاب الأموال الاستثمارية نفس الشروط والمميزات التي يوفرها البنك التقليدي للمودع لديه، وخاصة فيما يتعلق بالقدرة على السحب من وديعته في آجال قصيرة أو عند الطلب، ودون مراعاة لأهدافها الاستثمارية طويلة الأجل، وزاد من عمق المشكلة قصور عمليات الاجتهاد الفقهي والابتكار الفني بهذه المصارف. لكن مناصري عالم الصيرفة الإسلامية لا يكتفون بما تحقق خلال مسيرة البنوك الإسلامية وانتشارها الكبير في شتى بقاع الأرض، بل قدمت لهم الأزمة المالية العالمية دليلاً قوياً على مدى حصانتهم، ونجاحهم في ظل انهيارات بنوك عريقة. واليوم لا يشك أحد أن هذه الأزمة المالية العالمية وتداعياتها تسيطر على العالم، لدرجة أنها أصبحت ليس حديث المختصين وعلماء الاقتصاد وحسب، بل حديث كل الأفراد في هذا الكون الذي تحول إلى قرية صغيرة خالية من الأسرار.