نحن.. والتأمين الإلزامي

[مخاوي الليل]

نحن.. والتأمين الإلزامي



سحر الرملاوي
قرار مجلس الوزراء ب "إقرار التأمين الإلزامي تجاه الغير على المركبات دون استثناء على أن يستمر العمل بوثائق التأمين الحالية على رخص القيادة حتى انتهاء سريانها"، كان خبرا عاجلا وافتنا به الصحف في منتصف يناير الحالي، و لسنا هنا بصدد مناقشة القرار فالتأمين نظام اثبت فاعليته في كل مكان في العالم و كان حريا به أن ينجح هنا أيضا بنفس القدر و أكثر باعتبارنا نبدأ من حيث انتهى الآخرين و لكن ما حدث أن نظام التأمين عندما بدأ قبل أعوام و كانت بداياته غير مبشرة حين أصبح كل حامل حقيبة على الإشارات و كل من استطاع أن يؤجر مكتبا و يطبع عقودا "شركة تأمين"، و ظهرت شركات النصب التي استطاعت أن تحصل على مبالغ هائلة ممن اندفعوا لتطبيق النظام و استبشروا به خيرا لتغطية نفقات الحوادث و إصلاح السيارات التي تثبت الإحصائيات إنها الأعلى في العالم، لذا فان قرار الإلزام قرار مهم للغاية و لكن يجب أن يترافق معه تحديد مفصل مسئول واضح عن الشركات التي سيخول لها تنفيذ القرار و المعايير التي يجب أن تتحقق فيها لاعتمادها كشركة تأمين موثوق بها، و يعرف كل مواطن أن الشركة التي سيوقع معها عقد تأمينه هي بالفعل شركة تأمين ستتكفل بتعويضه عند حدوث الضرر لا قدر الله، و أنها شركة محاسبة يجري على تعاملاتها تفتيشا دوريا يمنع التلاعب و يحقق المصلحة و الأهم أن يكون هناك جهة اختصام يمكن أن يلجأ إليها الموطن عند إخلال الشركة بنصوص عقدها و أن تكون قرارات و أحكام هذه الجهة ملزمة، فلقد مر المواطن بتجربة قاسية مع عملية التأمين السابقة و كان شاهدا على كثير من المهازل التي عانى منها ولا يزال في هذا الموضوع، و يكفي أن أقساط التأمين سوف تضاف إلى أقساط الحياة اليومية لتشكل عبئاً إضافيا بجوار غلاء الأسعار، ومن حق المواطن أن يطمئن إلى أن تأمينه لن يذهب سدى و أن إضافة عبء صغير على ميزانيته سيزيح عن كاهله عبئاً مريعاً في حالة حدوث حادث لا قدر الله. sahar@alriyadh.com