القصيبي لـ "الرياض": "وزارة العمل" مكلفة بتنفيذ أسلوب العمل عن بعد للمرأة.. ودعم برنا

[مخاوي الليل]

القصيبي لـ "الرياض": "وزارة العمل" مكلفة بتنفيذ أسلوب العمل عن بعد للمرأة.. ودعم برنامج الأسر المنتجة لانجاحها



حوار - شريفة الاسمري:
تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (120) و الخاص بعمل المرأة ضمن بنوده تكليف وزارة العمل بتنفيذ أسلوب العمل عن بُعد وتنفيذ برنامج الأسر المنتجة وتوفير الدعم اللازم لإنجاحهما. وسوف يؤدي تنفيذ تلك المقترحات من قبل الجهات المعنية بها إلى استيعاب مبادرات النساء في مجال العمل الحر والأعمال الإنتاجية التي يمكن للمرأة القيام بها ، كلمات مبشرة عبر بها الدكتور غازي القصيبي وزير العمل عن وجود خطة مستقبلية طموحة لتفجير طاقات و امكانيات المرأة في مختلف نواحي الحياة العملية ، و فيما يلي نص الحوار الذي اجرته الرياض مع وزير العمل :
@ "الرياض": دأبت المرأة على ابتداع مجالات عملها الحر وفقاً لاحتياجاتها، سابقة بذلك الأنظمة والتشريعات الخاصة بعملها، فلماذا لا تحظى المبادرات منهن بسقف حماية تشريعية تنظم عملها وتضمن تطوره ونظامية سيره؟
- الدكتور غازي القصيبي: تحظى المرأة السعودية باهتمام بالغ ومتواصل من الدولة باعتبارها شريكاً كاملاً للرجل، ولها دور عظيم وأصيل في تنمية المجتمع والارتقاء به اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وغير ذلك من الجوانب الأخرى. وفي إطار هذا الاهتمام الكبير بالمرأة السعودية، صدرت تشريعات وقرارات عديدة لتنظيم وتوسيع فرص ومجالات عملها وزيادة مشاركتها الفعالة في النشاط الاقتصادي. فنظام العمل خص المرأة إلى جانب الأحكام الأساسية بقواعد وأحكام إضافية مراعاة لظروفها وخصوصيتها ولتوفير حماية كافية لها بما يمكنها من العمل بأجر في القطاع الخاص، ومساعدتها في نفس الوقت على أداء دورها كأم وزوجة وربة أسرة، ومنها المادة (149) التي تنص على أن تعمل المرأة في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها باستثناء الأعمال الخطرة والمهن التي تعد ضارة بالصحة أو من شأنها أن تعرض النساء لأخطار محددة. كما تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 1425/4/12ه الصادر بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية العديد من الإجراءات لتحقيق هذه الغاية، ومنها إلزام الجهات الحكومية التي تصدر تراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية باستقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة التي تمنحها هذه الجهات كل في مجال اختصاصها وإصدارها وفقاً للأنظمة والضوابط المحددة لذلك. وتضمن القرار أيضاً تكليف وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أسلوب العمل عن بُعد وتنفيذ برنامج الأسر المنتجة وتوفير الدعم اللازم لإنجاحهما. وقد تمت دراسة هذين الموضوعين من قبل لجنة من الجهات المذكورة وتوصلت اللجنة إلى مقترحات لتطبيق أسلوب العمل عن بُعد ودعم تنفيذ برنامج الأسر المنتجة مع التركيز على الجوانب التشريعية والتنظيمية والتمويلية والإعلامية والتسويقية. وسوف يؤدي تنفيذ تلك المقترحات من قبل الجهات المعنية بها إلى استيعاب مبادرات النساء في مجال العمل الحر والأعمال الإنتاجية التي يمكن للمرأة القيام بها سواء من خلال أسلوب العمل عن بُعد أو في إطار برنامج الأسر المنتجة.
@ "الرياض": التعاطي مع قضية عمل المرأة في مجالات جديدة يجابه دوماً بالاحتدامات الاجتماعية مثلما حدث مع بيع المستلزمات النسائية، هل بدأتم بوضع آلية عمل لتفادي العوائق أمام القرارات المستقبلية؟
- الدكتور غازي القصيبي: نتجت الأمور التي صاحبت تطبيق قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية من اللبس لدى البعض في فهم المقصود من هذا القرار وبعض التفسيرات غير الموفقة للإجراءات التي كانت قد اتخذت لتطبيقه. وتم استغلال ذلك من قبل بعض أصحاب المصالح الذاتية في القطاع الخاص ممن يريدون استمرار الوضع القائم ومقاومة السعودة. ولذلك فإن سياسة الوزارة فيما يتعلق بتطبيق القرارات ذات الصلة بتوسيع فرص ومجالات عمل المرأة السعودية تهدف إلى معالجة هذا الجانب من خلال التركيز على التوعية الإعلامية والشفافية في التعاطي مع أي قرار في هذا المجال لإيضاح مضمونه ومتطلبات تطبيقه وتوافقه مع الأحكام والضوابط الشرعية والقيم الاجتماعية والثقافية المتبعة في المملكة، وتطوير الجوانب التنظيمية والمؤسسية المتعلقة بشؤون عمل المرأة في مختلف القطاعات والنشاطات استناداً إلى ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (120) بشأن إلزام جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة بإنشاء وحدات وأقسام نسائية بحسب ما تقتضيه حاجة وطبيعة العمل فيها. وقد قامت وزارة العمل في هذا الخصوص بإيجاد أقسام نسائية في مكاتب العمل الرئيسية بالرياض وجدة والدمام. كما قامت جهات أخرى عديدة بإيجاد أقسام وإدارات نسائية ومنها صندوق تنمية الموارد البشرية، وكذلك مجلس الغرف التجارية الصناعية الذي قام بتكوين لجنة نسائية تتولى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بغرض تشجيع القطاع الخاص على إيجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة وتهيئة إعداد السعوديات وتأهيلهن وتدريبهن للعمل في تلك الأنشطة والمجالات. وسوف يساعد وجود هذه الأقسام والإدارات واللجان على تفعيل وتكثيف التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بشؤون المرأة العاملة بغرض تذليل المشكلات التي تواجه تأهيل وتدريب وتوظيف المرأة السعودية في المجالات والأنشطة المختلفة التي تكون هناك حاجة لعمل المرأة فيها وتتفق مع طبيعتها وقدراتها ورغباتها.
@ "الرياض": الأماكن التي يفترض بها مساعدة المرأة العاملة كثيرة ومتشعبة، كوزارة العمل ووزارة التجارة والغرف التجارية وغيرها من المواقع الأخرى، غير أن المحصلة ما زالت واحدة، فمتى تتحد الجهات التي تخدم المرأة للمساهمة الفعلية في تطور أساليب التعامل معها بما يخدم التنمية والاقتصاد الوطني؟ - الدكتور غازي القصيبي: تختلف الجهات التي أشرتم إليها باختلاف مجال الاختصاص وطبيعة المهام والمسؤوليات. ولذلك لا يلزم، وقد يكون من غير المناسب من الناحية العملية، أن يتم توحيد مهام جميع الجهات المعنية بالتجارة والصناعة والتعليم والتدريب والتوظيف والتمويل وغيرها من الجهات الأخرى التي تقدم خدمات مختلفة لمن يطلبها من النساء في جهة واحدة، خصوصاً وأن الجهات القائمة يمكن أن تقدم تلك الخدمات من خلال أقسامها النسائية التي أنشئت أو سيتم إنشاؤها مستقبلاً بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم (120) المشار إليه سابقاً، لكن المطلوب هو المزيد من التنسيق فيما بينها. أما فيما يتعلق تحديداً بالتعامل مع المرأة السعودية العاملة في الجوانب المتصلة بتوظيفها في القطاع الخاص وتطبيق الضوابط والقواعد الخاصة بتشغيل النساء بأجر من قبل أصحاب العمل، فإن هذا الأمر هو من اختصاص وزارة العمل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 1426/7/17ه الذي أكد على اختصاص ومسؤولية الوزارة في هذا المجال باعتبارها الجهة المعنية أساساً بتطبيق نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضى هذا النظام. وتأمل الوزارة أن تتزايد جهودها في خدمة المرأة العاملة بما يسهم في تيسير عملية تهيئتها وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص وفقاً للأنظمة والضوابط المرعية بعد استكمال إنشاء الوحدات النسائية بمكاتب العمل ودعمها بالإمكانيات المادية والبشرية التي تمكنها من تحقيق أهدافها.