الخليجيون يبحثون توحيد الرقابة على القطاع المصرفي وربط نظم ‏المدفوعات

[مخاوي الليل]

الخليجيون يبحثون توحيد الرقابة على القطاع المصرفي وربط نظم ‏المدفوعات


تتجه دول الخليج لتنفيذ مشروع متقدم لربط ‏نظم المدفوعات بما يحقق احتياجات ومتطلبات العملة ‏الموحدة.
محمد السلامة من الرياض
ينتظر أن يبحث اجتماع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول ‏مجلس التعاون الخليجي غدا في مسقط، أهم الأبعاد المختلفة للتطورات ‏النقدية والمصرفية والمالية والاقتصادية التي تشهدها دول المجلس في ‏المرحلة الحالية، إلى جانب الاستعدادات الفنية وتهيئة وتجهيز ‏البنى ‏الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد ‏النقدي.‏ كما سيتم استعراض التطورات بشأن التشريعات والقواعد المشتركة ‏اللازمة للإشراف والرقابة المصرفية، وأيضا المتعلقة بربط نظم ‏المدفوعات ونظم تسويتها في الدول الأعضاء.‏
ومن المقرر أيضا أن يتناول الاجتماع الـ 48 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية على مدى يومين العديد من ‏المواضيع والقضايا ذات الصلة بالجهود الرامية إلى دفع مسيرة العمل ‏المشترك لدول مجلس التعاون، ولا سيما ما يتعلق منها بالإعداد والتحضير ‏لاستيفاء متطلبات الاتحاد النقدي بين دول المجلس وذلك في ضوء ما ‏تتضمنه تقارير ومحاضر اجتماعات عدد من اللجان الفنية المنبثقة عن لجنة ‏المحافظين، التي من بينها اللجنة الفنية للاتحاد النقدي التي تضم في ‏عضويتها ممثلين عن مؤسسات النقد والبنوك المركزية ووزارات المالية ‏في دول المجلس، لجنة الإشراف والرقابة على الأجهزة المصرفية، واللجنة ‏الفنية لنظم المدفوعات.‏
وفي ضوء تطورات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة ‏وتداعياتها، سيستعرض المحافظون مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها ‏السلطات المعنية في دول المجلس في سبيل مواجهة تأثيرات تلك الأزمة ‏والتخفيف من حدة تداعياتها على اقتصادات دول المجلس.‏
وكان الدكتور ناصر ‏القعود نائب الأمين العام المساعد لمجلس التعاون ‏الخليجي للشؤون ‏الاقتصادية قد أوضح لـ "الاقتصادية" في وقت سابق أن الإعداد من قبل اللجان المعنية في الأمانة العامة للمجلس ‏مستمر لتعد اللازم للتهيئة للمجلس النقدي والبنك المركزي، إلى جانب فرق ‏العمل الخاصة بإعداد مواصفات العملة، لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم ‏إجراء دراسة لنظم المدفوعات ونظم تسويتها، وهناك مشروع متقدم لربط ‏نظم المدفوعات في دول المجلس بما يحقق احتياجات ومتطلبات العملة ‏الموحدة، كما أن هناك دراسة تعد حاليا وهي في مراحلها النهائية بشأن ‏التشريعات والقواعد المشتركة اللازمة للإشراف والرقابة المصرفية.‏
يذكر أن لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس ‏التعاون الخليجي تجتمع عادة مرتين سنويا بصورة دورية وذلك بغرض ‏تبادل وجهات النظر والتشاور حول أبرز القضايا الاقتصادية والنقدية ‏والمصرفية المشتركة والمتعلقة بأعمال مؤسسات النقد والبنوك المركزية ‏في دول المجلس.‏
وفي موضوع آخر، ألمح تقرير مالي صدر حديثا إلى أن اقتصادات ‏دول الخليج ستعاني ركودا اقتصاديا خلال العام الحالي متأثرة بشكل رئيسي ‏بالتدهور الحاد الذي تشهده البيئة الاقتصادية العالمية، حيث سيكون عام ‏‏2009 "عام التحديات لدول المنطقة".‏
وأوضح تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أمس، أن ما يدعو للتفاؤل ‏أن اقتصادات دول الخليج تمتلك المقومات اللازمة التي تؤهلها لمواجهة ‏هذه العاصفة وتداعياتها، فالدور الاقتصادي الكبير الذي تلعبه الحكومات ‏الخليجية في النشاط الاقتصادي سيوفر على الأقل نوعا من الاستقرار ‏الوظيفي للقوى العاملة، إلى جانب أن وفرة التمويل الناجمة عن الفوائض ‏المالية الضخمة المحققة على امتداد السنوات الماضية تمكن الحكومات ‏الخليجية من تبني سياسات مالية توسعية دون تعريض ميزانياتها لأي ‏ضغوط. وأضاف أن الهدف الأهم من ذلك أن تعوض الزيادة في ‏المصروفات الحكومية عن الانخفاض الملحوظ في المصروفات الاستهلاكية ‏والاستثمارية الخاصة نتيجة تراجع الثقة بسبب الأزمة العالمية التي امتدت ‏إلى المنطقة وأدت إلى تدهور حاد في الأسواق المالية والعقار وما نشأ عنها ‏من انخفاض في الدخل والثروات والتوظيف.‏
وأشار التقرير إلى أن معظم الخبراء الاقتصاديين ومن ضمنهم المؤسسات ‏المالية العالمية يرون ألا بديل عن المصروفات الحكومية لتحفيز النشاط ‏الاقتصادي، حيث إن خيار استخدام أدوات السياسة النقدية فقط غير كاف ‏عندما يكون التراجع في الطلب المحلي سببه انخفاض معدل النمو السكاني ‏مع تقلص حجم العمالة الوافدة أو ربما عدد السكان، وكذلك الانخفاض الحاد ‏للطلب على السكن أو المكاتب أو الأوراق المالية وارتفاع نسبة المساحات ‏الشاغرة. وكانت غالبية دول الخليج أعلنت بالفعل عن زيادة في حجم ‏الميزانيات الحكومية للتعامل مع التحديات الاقتصادية المتصاعدة وتراوح ‏نسبة هذه الزيادات إلى الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي ما بين ‏‏3 في المائة في البحرين و9 في المائة في السعودية.‏
وأضاف التقرير "أنه يبدو بأن الكويت تعتبر الاستثناء الوحيد لغاية الآن ‏على هذا الصعيد، حيث إن مشروع ميزانية الحكومة للعام المالي ‏‏2009/2010 يظهر تراجعا في حجم المصروفات الحكومية عن مستواها ‏للعام المالي الأسبق، ومع ذلك فإن المجال ما زال متاحا لقيام الحكومة ‏برصد اعتمادات إضافية خاصة مع تنامي عدد الأصوات المطالبة باستخدام ‏السياسة المالية لتحصين اقتصاد الكويت من تداعيات الأزمة الاقتصادية ‏العالمية". وقال إنه من المؤكد أن هيمنة القطاع العام في دول الخليج على ‏النشاط الاقتصادي له ميزات إيجابية في الظروف الاقتصادية الراهنة، ‏حيث إن ذلك سيرفع من فاعلية السياسة المالية وقوة تأثيرها وقد يوفر أيضا ‏فرصة سانحة أمام الحكومات الخليجية لمواصلة مسيرة الانفتاح والإصلاح ‏الاقتصادي بهدف تحقيق الأهداف والرؤية طويلة الأجل التي تسعى نحوها، ‏إلى جانب تمكين القطاع الخاص من لعب دوره المنشود في مسيرة التنمية ‏والتقدم.‏