نقص حملات التوظيف المنظمة والخبرة والمؤهلات تزيد نسبة البطالة النسائية

[مخاوي الليل]

نقص حملات التوظيف المنظمة والخبرة والمؤهلات تزيد نسبة البطالة النسائية

رانيا القرعاوي من الرياض
أرجع اقتصاديون ومتخصصون في مجال التوظيف سبب ارتفاع معدل البطالة النسائية في المملكة إلى عدم وجود حملات منظمة لتوظيف النساء وعدم تماشي المؤهلات النسائية مع سوق العمل، إضافة إلى اشتراط جهات العمل الخبرة, وهذه لا تتوافر لدى السيدات ما يقلل من نسبة مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني.
وقالوا إن مهنتي التسويق ومندوبة مبيعات أهم المهن التي يكثر الطلب عليها من جهات التوظيف، مستدركين "لكن لا توجد كوادر نسائية مؤهلة في هذا المجال".
وأكدوا أن سبب تزايد البطالة النسائية في أعقاب الأزمة العالمية يرجع إلى أن رب العمل ما زال ينظر إلى المرأة كونها الأقل ضررا من الرجل في حال عدم عملها على الرغم من وجود آثار سلبية تترتب على تلك النظرة, ليست اقتصادية بل اجتماعية ونفسية أيضا.
وتشير التقديرات إلى أن مشاركة المرأة في الاقتصاد في السعودية تبلغ 4.6 في المائة فقط، بينما تبلغ في دولة إسلامية مثل ماليزيا 37 في المائة، علما أن المقاييس العالمية لمشاركة المرأة في الاقتصاد تمثل 40 في المائة. وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات سعودية دقيقة عن حجم الخسائر الاقتصادية بسبب غياب المرأة عن ميادين العمل، إلا أن تقريرا دوليا استخلص أن الخسائر السنوية لثماني دول آسيوية هي: إندونيسيا، كازاخستان، ماليزيا، باكستان، سريلانكا، بنجلادش، وسنغافورة، تراوح بين 42 و47 مليار دولار، لهذا أشار تقرير التنمية البشرية العربية الأخير إلى أن مستوى نمو دخل الفرد في الوطن العربي خلال الـ 20 عاما الماضية، يأتي في المرتبة ما قبل الأخيرة عالميا, أي فقط قبل بلدان إفريقيا ما وراء الصحراء.
وفي حال استمرار وتيرة النمو على وضعها الراهن، فإن المواطن العربي سيحتاج إلى 140 عاما حتى يضاعف دخله، في وقت لا يحتاج فيه سكان المناطق الأخرى المتقدمة إلى أكثر من عشرة أعوام.
من جهتها، أكدت وفاء بنت أحمد آل الشيخ مساعدة مديرة الفرع النسائي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن مركز التوظيف في فرع الغرفة النسائي يقدم خدمة مجانية للقطاع الخاص وللباحثات عن عمل باستقبال قوائم لحصر طلبات منشآت القطاع الخاص من القوى العاملة الوطنية في مختلف التخصصات، ويتم حصرها ثم ترشيح من تنطبق عليهن المواصفات من قاعدة البيانات الموجودة، ويتم التنسيق والمزاوجة بين الطلبين لتبدأ الإجراءات التي تنتهي بالتوظيف.
وأضافت: على الرغم من أننا نقدم خدمة مجانية لتسهيل مهمة الباحثة عن عمل، إلا أن الأعداد التي تم توظيفها عن طريق المركز تظل قليلة مقارنة بعدد طلبات التوظيف التي ترد إليهم، مرجعة السبب في ذلك إلى عدم تحديد جهات العمل لاحتياجاتهم من التخصصات النسائية التي يرغبونها للمركز.
وقالت "إن معظم الوظائف المطروحة في الشركات وجهات العمل، وظائف تسويق ومندوبات مبيعات، وهذه النوعية من الوظائف غير مرغوبة للسعوديات بسبب عدم الاستقرار الوظيفي، وعدم مواءمة الخبرات والمؤهلات المطلوبة في نموذج العرض مع مؤهلات وخبرات المتقدمات على مركز التوظيف في الفرع، إضافة إلى قلة الوظائف المعروضة من القطاع الخاص، واشتراط الخبرة كعنصر أساسي في التوظيف، وبعد مسافة موقع العمل عن سكن المتقدمة وعدم تأمين المواصلات".
وتابعت: إذا أردنا وضع آلية مناسبة لمشكلة البطالة النسائية، فيجب على الجهات المعنية أن تتكاتف وتؤسس لحملة توظيف عقلانية تتماشى فيها تصريحات المسؤولين مع قرارات واجبة التنفيذ لا أن تكون كمقترحات فقط.
في السياق ذاته، أكدت هدى الجريسي صاحبة مركز توظيف "عصر الأريبة" أن مكاتب التوظيف تجد صعوبة في إيجاد وظيفة للفتاة على الرغم من الراتب الجيد الذي تتميز به وظائفهن المعروضة، لافتة إلى أن ما يقلل فرص وظائف الفتيات عدم وجود خبرة لدى السيدات واشتراط الشركات لهذا الشرط، ومحدودية الفرص الاستثمارية للسيدات فأغلب مجالات الاستثمار هي مشاغل تجميل وهي القطاع التي لا نملك فيه كوادر سعودية للعمل, وهذا ما يحول دون إكمال عملية التوظيف، إضافة إلى ضوابط اجتماعية معنية باختلاف مفهوم الاختلاط لدى البعض.
وأكدت أهمية حصر أعداد العاطلات فعليا، مبينة أنه ليس كل امرأة لا تعمل تكون راغبة في العمل, فهناك فتيات تخرجن في الجامعة إلا أنهن لا يفضلن أن يعملن، لذا فإن معرفة الرقم الحقيقي لعدد الراغبات في العمل مهم، إضافة إلى عدم الاكتفاء بحملات تطلق من أفراد بصفة شخصية.
وشددت الجريسي على ضرورة حصر مجالات العمل التي توجد فيها فرص وظيفية ثم البدء في الإعداد والتدريب للراغبات في العمل, فهذا قد يكون حلا للمشكلة.
من جهته، أكد الدكتور خالد الخضر أن المشكلة التي تواجه السيدات هي مدخلات التعليم الجامعية، مبينا أنها لا تتناسب مطلقا مع احتياجات العمل في القطاع الخاص.
وأرجع سبب تزايد بطالة السيدات خلال الأزمة العالمية إلى أن رب العمل ما زال ينظر إلى المرأة كونها الأقل ضررا في حال عدم عملها على الرغم من وجود آثار سلبية تترتب على تلك النظرة ليست اقتصادية بل اجتماعية ونفسية أيضا.
وتابع: إذا كنا نريد آلية لتقليص نسبة البطالة فعلينا البدء من الجامعة وفتح الفرص الاستثمارية للسيدات، مبررا سبب فشل حملات التوظيف بسبب أنها تؤسس على جوانب عاطفية وتعتمد على الوطنية ولكن ليس لها أي قاعدة عقلية، مؤكدا أن أساس نجاح حملات التوظيف هو أن يكون محورها وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ومخاطبة المستثمرين من النواحي العقلية وليس العاطفية.
يذكر أن الدكتور عبد الواحد الحميد نائب وزير العمل قد أفصح أخيرا عن ارتفاع معدل بطالة الإناث من 24.9 في المائة في صفر 1429هـ إلى 26.9 في المائة في شعبان 1429هـ, قائلا إن مشكلة البطالة تتمثل أساساً في بطالة الإناث, أما الذكور الذين يرغبون في العمل في القطاع الخاص, فالوظائف متوافرة ويمكن إيجاد عمل لهم بسهولة.
وعن كيفية معالجة البطالة المتفشية بين الإناث السعوديات، قال إن بطالة الإناث ترتبط إلى حد كبير بالظروف الاجتماعية السائدة ولا تستطيع وزارة العمل وحدها معالجة هذه الظروف, فالقطاع الخاص في المرحلة الاجتماعية الراهنة يجد نفسه أمام معضلة استيعاب النساء السعوديات رغم وجود وظائف كثيرة يمكن للمرأة أن تعمل فيها، لكن هذا يحتاج إلى توافق اجتماعي حول كثير من الأمور التي لا تزال محلاً للجدل والنقاش في مجتمعنا السعودي خاصة أن معظم المتعطلات عن العمل هن نساء عاليات التأهيل, حيث تمثل الجامعيات المتعطلات عن العمل 78.3 في المائة من مجموع النساء المتعطلات.