مشاريع المنطقة المركزية تؤثر في أسعار أراضي وعقارات مكة

[مخاوي الليل]

مشاريع المنطقة المركزية تؤثر في أسعار أراضي وعقارات مكة


ماجد المفضلي ـ مكة المكرمة
لامست أسعار الأراضي والعقارات في مكة المكرمة أعلى سقف لها منذ بداية العام الهجري الحالي، وسجلت ارتفاعا وصل إلى 100 في المائة، بسبب زيادة حجم الطلب عليها مؤخرا بعد أن شهدت العاصمة المقدسة إطلاق عدد من المشاريع العملاقة بعد موسم الحج الماضي والتحضير لبدء تنفيذ مشاريع حيوية أخرى تستدعي إزالة قرابة 10 آلاف عقار لصالح تنفيذ تلك المشاريع. وساهمت
التعويضات التي صرفت لملاك العقارات المنزوعة في هذا الارتفاع، الذي شمل كافة أنحاء مكة المكرمة بما فيها مخططات المنح الجديدة والأراضي البور.
وفي الوقت الذي يلملم فيه ملاك العمائر السكنية، والمتاجر الواقعة في المنطقة المركزية، محتويات مساكنهم، تمهيدا للبحث عن مساكن بديلة في مواقع أخرى، ستشهد أحياء المنصور والحفاير وجبل غراب قريبا إطلاق مشروع طريق الملك عبدالعزيز «الطريق الموازي» حيث تزال نحو ستة آلاف عقار من هذه الأحياء مطلع شهر جمادى الأولى، لصالح تنفيذ المشروع الذي سيضم طريقا يربط طريق جدة السريع بالمسجد الحرام، تتخلله مسارات لقطار الحرمين ويتوسطه مسجد وحديقة الملك عبدالله الشمالية للمسجد الحرام، وسيشهد مشروع الطريق الدائري الثالث الجاري حاليا تنفيذه، نزع ملكية ألف عقار، فيما يجري تنفيذ مشروعات عقارية متفرقة في عدد من أحياء ومخططات مكة المكرمة، من قبل مطورين وشركات استثمارية.
وأشعل قرار إخلاء لتلك العقارات، بحث ملاكها عن سكن بديل، سواء عن طريق شراء عقار، أو استئجار سكن مؤقت، وبدأوا في سباق مع الزمن، لتأمين السكن لأسرهم، مما دفع ملاك العقارات وسماسرة الأراضي لاقتناص هذه الفرص لاستثمارها لصالحهم، مما رفع أسعار العقار بشكل جنوني، حتى مخططات المنح التي تفتقر للخدمات، شهدت ارتفاعا يوازي الارتفاع الذي شهدته المخططات مكتملة الخدمات، داخل النطاق العمراني.
ويرى المهندس محمد آل زيد مدير إدارة الممتلكات ومندوب أمانة العاصمة في لجنة تقدير العقارات "سابقا" أن ارتفاع أسعار العقارات في مكة المكرمة، يرجع للمشاريع العملاقة الجاري تنفيذها، والتي سيزال لصالحها أكثر من 10 آلاف عقار على أقل تقدير، منها ستة آلاف عقار لصالح مشروع الطريق الموازي، وثلاثة آلاف عقار لصالح مشروع الطريق الدائري الثالث والرابع، عطفا على مشروع مكتبة الحرم ومشروع المرحلة الثانية من توسعة الساحات الشمالية، ومشروعات متفرقة لمطورين يجري تنفيذها في مكة المكرمة.
وأكد أن إزالة هذه العقارات ستدفع ملاكها أو قاطنيها إلى البحث عن عقارات تكون مساكن بديلة لهم، إضافة إلى أن التعويضات التي تصرف لهم ستكون المحرك الأساسي لدعم السيولة في السوق العقارية.
وأضاف آل زيد أن المواطنين للأسف يحققون رغبات سماسرة العقار بالتهافت على الشراء في أول ذروة ارتفاع لأسعار العقار الذي شهد ركودا خلال الفترة الماضية، وفجأة شهد ارتفاعا غير متوقع وغير مستغرب في مكة.
وبين عبدالله محمد الزهراني (خبير عقاري) أن العاملين في سوق العقار دائما ما يضعون في أولوياتهم، متابعة أحداث السوق وتقلباتها واستغلالها سلبا أو إيجابا، وقال: إذا كان هناك ركود يسعى المتعاملون في السوق إلى شراء وتملك أكبر قدر من العقارات، وفق رؤية ودراسة منطقية، وبعدها يبدأون في البحث عن فرص استثمارية، من خلال دراسة السوق بشكل واف، لمعرفة أبرز المشاريع التي ستشهدها مكة، وعدد العقارات التي ستتم إزالتها أو متابعة آلية صرف التعويضات لملاك العقارات المنزوعة، مما يؤدي لزيادة السيولة النقدية ودعم الحركة العقارية.. لافتا إلى أن العقارات تشهد حاليا ارتفاعا متناميا هو الأعلى منذ بداية العام الهجري الجديد.
وأشار منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة المكرمة إلى أن أسعار العقارات الواقعة في محيط الدائري الأول شهدت ارتفاعا خلال اليومين الماضيين، وصل إلى أكثر من 100 في المائة، وقال: في الوقت الذي كان سعر المتر الواحد لا يتجاوز 50 ألف ريال، قفز إلى أكثر من 150 ألفا.. متوقعا أن تواصل الأسعار ارتفاعها إلى درجات أعلى، خصوصا في ظل زيادة الطلب على العقارات، وعدم حسم نظام الارتفاع الذي يشكل هاجسا لأهالي مكة المكرمة، إضافة إلى توقف وصول الخدمات لمخططات المنح الجديدة، مما دفع إلى ارتفاع الطلب على العقارات التي تتوفر فيها الخدمات الأساسية، وبين أبو رياش أن المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة المركزية، وإزالة العقارات، وصرف التعويضات لملاكها تعد أبرز الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار العقار.