تطوير صناعة المعارض بتسهيل إجراءات التأشيرات والتراخيص

[مخاوي الليل]

تطوير صناعة المعارض بتسهيل إجراءات التأشيرات والتراخيص


صالح الزهراني جدة
"صناعة المعارض" تعتبر من أهم الوسائل لتسويق المنتجات والترويج لها، وزيادة مبيعاتها، وتحقيق عوائد عالية تفوق في كثير من الأحيان عوائد البرامج والخطط التسويقية الأخرى. إذ أن المعارض أفضل مكان للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها ليتعرف عليها المواطن "المستهلك" ويزداد إقباله عليها. مما يؤكد أن المعارض تأتي في المرتبة الثانية بعد التسويق المباشر في الترويج للمنتجات وزيادة المبيعات، وتفعيلها يتم من خلال تسهيل إجراءات استخراج تأشيرات الشركات العارضة والزوار القادمين من الخارج.
وتشير دراسات إلى أن المعارض تعد أقل تكلفة من الإعلان التقليدي، وأن الشركات الأمريكية تنفق نحو 20 في المائة من ميزانياتها على المعارض، وفي بعض الدول الأوروبية وصلت النسبة إلى 25 في المائة، وتجمع المعارض التجارية، مابين الطلب والعرض في مكان واحد، لتعزيز التبادل التجاري وتوفير المعلومات عن الأسواق من ناحية المنافسة والجودة، وغيرها من العوامل التي تساعد على اتخاذ القرارات التجارية.
كما تلعب المعارض دورا مهما في دعم الاقتصاد المحلي، والتعريف بمنتجات الصناعة الوطنية والترويج لها بالإضافة إلى دورها الكبير في تنمية قطاع السياحة، فالفوائد الاقتصادية للمعارض لا تقتصر على المشاركين فيها وزوارها فقط، بل تمتد لتشمل قطاعات أخرى كالفنادق والمطاعم وقطاع الطيران وكل ما يتعلق بخدمة السياحة.
ما هي المعوقات التي تواجه صناعة المعارض السعودية؟ وكيف يمكن النهوض بها؟ وما هي أهميتها في تفعيل الترويج والتسويق لمنتجات وخدمات الشركات؟ وإلى أي مدى تأثرت بالأزمة المالية العالمية؟.
هذه المحاور طرحناها على عدد من المختصين، وأكدوا أن المتغيرات الاقتصادية المتسارعة والنمو السكاني المطرد يتطلب إيجاد رؤى جديدة وأفكار مبتكرة، تخدم قطاعات الاقتصاد المختلفة وذلك من خلال دعم المعارض المتخصصة والتي تعود بالفائدة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وبينوا أن هناك العديد من المؤشرات التى تؤكد أن صناعة المعارض في المملكة دخلت مرحلة جديدة ومتقدمة ومزدهرة، وهو ما يعكس حالة الرخاء العامة وعمليات التطوير والتحديث الجارية؛ وطالبوا بإيجاد استراتيجية لتذليل العقبات التي تواجه هذا الصناعة، وذلك من خلال تسهيل إجراءات تأشيرات العارضين والزوار، وأشاروا إلى أن درجة تأثر المعارض بالأزمة المالية العالمية، تختلف من دولة إلى دولة ومن مدينة إلى أخرى. وبينوا أن صناعة المعارض في دول الخليج تسير ببطء، بعكس مستوى الازدهار الذي بلغته في السنوات الثمان الماضية.. لافتين إلى أن التقديرات الأولية لبعض القائمين على شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات تفيد بأن حجم أعمالها سيتراجع خلال العام 2009 إلى مستويات تفوق الـ15 في المائة لا سيما المعارض المرتبطة بالعقار والقطاع المالي، وذلك حسب كل دولة ودرجة تأثرها بالأزمة.
دعم المعارض المتخصصة
اعتبر رئيس مجلس إدارة مركز جدة للمنتديات والفعاليات، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ، الاستثمار في سوق المعارض من أحدث الاستثمارات الوطنية.. مؤكدا أن المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، والنمو السكاني المطرد يفرض علينا إيجاد رؤى جديدة وأفكار مبتكرة تخدم قطاعات الاقتصاد المختلفة، وذلك من خلال دعم المعارض المتخصصة التي تعود بالفائدة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وحول المعوقات التي تواجه صناع المعارض في المملكة قال: إن أكبر مشكلة تواجه صناع المعارض الحصول على التأشيرات لزوار الخارج، وقال: بعد أن تمت معالجة التأشيرات الخاصة بالعارضين، اتضح أن كل معرض يحتاج ما يتراوح بين 250 و300 عارض، وسنسعى لحل هذه المشكلة مع الجهات المعنية، وسنتقدم بمقترح يمنح الغرف التجارية الصلاحيات اللازمة لإعطاء تصاريح المعارض المحلية بدلا من الآلية القديمة في تقديم الطلب لوزارة التجارة والتي تشترط أن يكون الطلب قبل سنة من تاريخ انطلاق المعرض، فهذه الطريقة ستؤثر على قطاع صناعة المعارض.
وأضاف: إننا حريصون على الرقي بصناعة المعارض، وذلك من خلال استقطاب المعارض الدولية والشركات المتخصصة ذات السمعة العالمية كمعرض العقار الدولي (سيتي سكيب) الذي ستستضيفه المملكة للمرة الأولى في جدة، خلال الفترة من 14 إلى 16 يونيو المقبل، بمشاركة أكثر من 150 عارضا، بهدف تحقيق طفرة جديدة في مجال تسويق العقار، وأيضا الارتقاء بمستوى العارض المحلي من خلال توفير الإمكانيات والقدرات وتسهيل الإجراءات للوصول للغاية وهي النهوض بصناعة المعارض لتصبح المدن السعودية علامة فارقة في المعارض.
وتوقع ابن محفوظ أن تشهد صناعة المعارض السعودية في الفترة المقبلة طفرة ونقلة نوعية، باعتبارها أحد أوجه الاستثمار الواعدة.. لافتا إلى أن التطور الاقتصادي والمناخ الاستثماري المشجع الذي تشهده المملكة في الفترة الحالية يعزز تطور هذه الصناعة.
مليار ريال حجمها
ويوضح ابن محفوظ أن حجم صناعة المعارض في المملكة يقدر بمليار ريال، وتستحوذ السعودية على 17 في المائة من عدد المعارض والمؤتمرات في الخليج، حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد دبي من حيث أعداد المعارض.. مشيرا إلى أن عملية تطوير صناعة المعارض تقع بين "مطرقة السياسات، وسندان الشركات".. مبينا أن محافظة جدة تعد أحد الأركان المهمة في هذه الصناعة لتوفر بعض الجوانب المهمة لنموها ولاسيما في مجال الخدمات، وهناك إدراك من المستثمرين السعوديين وغير السعوديين لهذه الوقائع ولا سيما الذين تربطهم علاقة مباشرة مع هذه الصناعة، وهم جادون في الاستفادة من هذه الظروف، ولمحافظة جدة السبق في تكوين أول شركة معارض مساهمة برأسمال 20 مليون ريال للاستثمار في إنشاء مراكز المعارض والمؤتمرات، وهذا تطور نوعي يعد توجها جديدا للاستثمار في صناعة المعارض من شأنه أن يعزز القدرات التنظيمية والمادية التي تمكن من إقامة فعاليات دولية متميزة يغلب عليها طابع التخصص.
وردا على سؤال حول البنى التحتية لصناعة المعارض قال: نحن نعمل حاليا على تطوير لمركز جدة الدولي للمعارض، التابع لغرفة جدة، وذلك من خلال زيادة مساحة العرض من عشرة آلاف متر مربع إلى نحو 15 ألف متر مربع بزيادة تصل إلى 33 في المائة، كما إن هناك تطويرا لجميع الخدمات في المركز من مواقف، منافع، وخدمات سمعية وبصرية وإلكترونية، وهذا يعد تطورا مرحليا لمقابلة الاحتياجات الآنية لصناعة المعارض في جدة.
وحول عدد المعارض المتخصصة في جدة عام 2008 قال إنها بلغت نحو 22 معرضا.
حجم التجارة عبر المعارض
وقال ايلي رزق، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات: إن صناعة المعارض من الصناعات البكر في المنطقة العربية، فعمرها لا يزيد على 20 عاما تقريبا، في الوقت الذي بدأت فيه منذ أكثر من ثمانين عاما على مستوى العالم.. لافتا إلى أن 50 في المائة من إجمالي حجم التجارة العالمية يتم عبر جهود الترويج واللقاءات بين الشركات ورجال الأعمال من خلال المعارض.
وعن المطلوب عمله لدعم صناعة المعارض في المملكة قال: إن إنشاء لجنة وطنية لشركات المعارض السعودية يعتبر من أهم أساليب الدعم لهذه الصناعة.. مبينا أن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد أن صناعة المعارض دخلت مرحلة جديدة ومتقدمة ومزدهرة، وهو ما يعكس حالة الرخاء العامة، وعمليات التطوير والتحديث الجارية في المنطقة؛ في ظل استمرار تطور المعارض وزيادة عددها، ففي عام 2006 نظم 289 معرضا تجاريا في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يشكل زيادة قدرها 40 في المائة في عدد المعارض التي تم تنظيمها منذ 2002، فيما يوجد 16 مركزا للمعارض في دول المجلس، وبحلول عام 2009 ستباشر أربعة معارض جديدة العمل، وهو ما يعني زيادة بنسبة 76.6 في المائة عن مساحة المعارض الموجودة حاليا.
المعارض تنشط السياحة
ويشير ايلي رزق إلى أن صناعة المعارض تلعب دورا مهما، سواء في الترويج السياحي، أو دعم الاقتصاد الوطني، ودورها لا يقتصر على قطاع واحد، فهي تنشط حركة السياحة والقطاع السياحي، وتنشط حركة الخدمات الأخرى، كالطيران، ومراكز التسوق، والفنادق وغيرها من القطاعات ذات العلاقة.
وقال: بالرغم من تأثير الأزمة المالية العالمية على كثير من الدول، إلا أننا لم نتوقف عن إقامة معارضنا داخل المملكة، لإدراكنا أن اقتصاد المملكة في منأى عن الأزمة المالية، ففي الفترة الماضية نظمنا معرض سوق العمل السعودي الأول والذي حظي بمشاركة كبيرة من قبل الشركات، وهدفنا من إقامته إتاحة الفرصة للشباب السعوديين المؤهلين وذوي الاحتياجات الخاصة للعمل في القطاع الخاص، وذلك من خلال لقاء مباشر مع أصحاب العمل ومديري التوظيف، ونعمل حاليا على تنظيم معرض العقار الدولي في الرياض بعد شهرين تقريبا.
تعددها ظاهرة صحية
عبدالله بن سعد الأحمري نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة قال: تم تنظيم العديد من المعارض العقارية في الفترة القليلة الماضية، مما يدل على أن هناك انتعاشا حقيقيا في صناعة المعارض بشكل عام، والمعارض العقارية بشكل خاص، ويأتي ذلك مواكبا للطفرة العمرانية العقارية التي تشهدها المملكة، نظرا لقلة نسبة المخاطرة فيه وتزايد الأرباح مقارنة بالمشاريع الأخرى.
وأضاف: إن تعدد المعارض العقارية في المملكة، يعد ظاهرة صحية، إذ لها أهمية كبيرة في تسويق المنتجات في ظل ما تشهده البلاد من انتعاش عقاري.. مبينا أنه لاغنى عن المعارض في عمليات التسويق لأنها تأتي في المرتبة الثانية بعد التسويق المباشر.
وزاد: إن الحشود الكبيرة التي نشاهدها عند افتتاح أي معرض عقاري سواء من الشركات العقارية أو رجال الأعمال والزوار، يدل على قوة السوق العقارية في المملكة، خاصة بعد تعثر بعض كبرى الشركات العقارية العاملة في مجال تطوير الأراضي والمشاريع.
وقال إن تنوع المشاريع وقنوات الاستثمار المطروحة في المعارض العقارية دلالة واضحة على استمرار السوق العقارية على وتيرة الطفرة الجيدة في عمليات البيع والشراء في العقارات المختلفة في المملكة من أراض وأبراج ومنتجعات، بالإضافة إلى الوحدات السكنية.
وأكد أن الشركات العقارية والتطويرية والتمويلية السعودية والخليجية تحرص على المشاركة في المعارض السعودية، كونها الأهم خليجيا من ناحية التوجه الاستثماري في المجال العقاري، من حيث قوتها الاقتصادية وحجم رؤوس الأموال والمستثمرين إضافة إلى الكثافة السكانية والفرص التسويقية الواسعة.
وحول كيفية دعم هذه الصناعة قال: لابد من إيجاد آليات فعالة وأكثر مرونة لأن مسؤولي الكثير من الشركات يتذمرون من الإجراءات، التي يعتبرونها لا تساهم في نمو هذه الصناعة. والتي من أبرزها صعوبة الحصول على التأشيرات الخاصة بالعارضين والزوار من الخارج، وهو ما يحتم ضرورة التحرك لتسهيل هذه الإجراءات، والتعامل مع هذه الصناعة بمرونة أكبر، لأننا متفائلون بإمكانية تسجيل قطاع المعارض لمعدلات نمو أكبر في السنوات المقبلة.
همزة وصل
وأشار رجل الأعمال يحيى عسيري إلى أن الشركات تجد خلال إقامة المعارض فرصتها لتقدم ما لديها من منتجات وخدمات وإمكانيات بالتواصل المباشر مع المشتري والمستثمر المستهدف وبأسلوب يخدم أهدافها ويسهم في التسويق العملي لمنتجها.
وأكد أن المعارض العقارية تهدف إلى الوصول إلى أفضل الشركات العقارية في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تنويع العروض والمشاركات في المعرض لتلبية رغبات وتطلعات مختلف شرائح زواره من رجال الأعمال والمستثمرين والمواطنين.
وأضاف أن الشركات العقارية تحرص على المشاركة في المعارض السعودية، كونها أهم دول الخليج من ناحية التوجه الاستثماري في المجال العقاري، من حيث قوتها الاقتصادية وحجم رؤوس الأموال والمستثمرين، إضافة إلى الكثافة السكانية والفرص التسويقية الواسعة.
ونوه إلى أن المعارض تستمد قوتها من أهمية المملكة وما تحتويه من مشاريع عقارية واستثمارية وعمرانية جديدة كل عام، وما يمكن أن تحتضنه أو تصدره من أموال وتسوقه من استثمارات، أو يؤسس فيها من شركات وكيانات تتناسب في حجمها وأموالها المستثمرة مع مكانتها الاقتصادية.
وأضاف أن المملكة تحتل مكانة اقتصادية كبيرة بين دول العالم، وخصوصا الخليجية، وتعتبر واحدة من أكبر الأسواق العقارية لذا تحتاج سوقها العقارية لإنشاء معارض لتسويق هذا الكم وتنظيمه والعمل على تطويره.
ويرى أن المعارض بشكل عام أصبحت من أهم الأساليب الحديثة في تسويق المنتجات بأنواعها والتعريف بها، وهي بمثابة همزة وصل بين المشتري والبائع، فمن خلال المعارض يستطيع الراغب في الشراء أن يجد ما يحتاج ويختار الأفضل.
واعتبر أن المعارض التي تنظم في المملكة، تعد من أبرز وأهم المعارض المتخصصة في هذا المجال الاقتصادي والاستثماري المتطور.
وقال إن معرض البناء والديكورالحالي يعد من أضخم المعارض في المملكة نظرا لحجم الشركات السعودية والعالمية المشاركة فيه.. مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم أكثر من معرض خلال الشهرين المقبلين، مما يدل على قوة السوق السعودية وعدم تأثر الاقتصاد السعودي بالأزمة المالية التي اجتاحت العالم.