النصار: من حق أصحاب المصلحة الاعتراض على قرار الوزارات

[مخاوي الليل]

النصار: من حق أصحاب المصلحة الاعتراض على قرار الوزارات

المحاكم الإدارية ستتولى النظر في القضايا الإدارية والجنائية ولا تخصص قاعات للمحامين

جدة: حمد العشيوان

أوضح رئيس المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة الشيخ عبدالعزيز النصار أن المحكمة الإدارية (ديوان المظالم سابقا) ستتولى القضاء الإداري والدوائر التجارية والجزائية ضمن التنظيم القضائي في وزارة العدل المتضمن إنشاء محاكم نوعية، وهو الأمر الذي أدى إلى تغيير مسمى ديوان المظالم إلى المحكمة الإدارية باعتبارها مختصة في القضايا والعقود الإدارية. وأشار النصار خلال اللقاء المفتوح الذي عقد أمس بغرفة جدة لتسليط الضوء على النظام القضائي الجديد الإداري (التجاري - الجنائي) بالإضافة إلى تفعيل نظام المحاماة أمام المحكمة الإدارية،إلى "أن من صميم عمل ديوان المظالم واختصاصه التصدي للقرارات الوزارية (إبطالها)" في إشارة ضمنية إلى أشهر قرار وزاري، الذي صدر من وزارة التجارة والقاضي بإعفاء رئيس غرفة جدة من منصبه، وقال في رده على سؤال لـ"الوطن" حول قرار وزارة التجارة أنه من حق ديوان المظالم إبطال القرار بناء على ما نص عليه النظام في حالة تقدم صاحب المصلحة للديوان". وتابع الناصر خلال اللقاء "المحكمة الإدارية في صدد الكشف عن آخر التطورات فيما يتعلق بتصنيف الأحكام الإدارية والتجارية والجزائية وسوف يصدر مطبوعات حول هذا الموضوع". وحول أحقية الطعن في القرارات الصادرة من اللجان الاستئنافية المنبثقة من وزارة المالية والخاصة بالقضايا الجمركية والمصرفية، قال رئيس المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة :باختصار، ليس لنا سلطة على هذه القرارات مشيرا إلى أن أحكام هذه اللجان وخضوعها للاستئناف محل دراسة عند تطوير آلية تنفيذ المرسوم الملكي المتضمن تطوير القضاء". فيما صدم المحامين الذين اكتظت بهم قاعة الشيخ عبدالقادر الفضل، عندما أشار الشيخ النصار إلى عدم الحاجة إلى إنشاء قاعات خاصة بهم داخل المحاكم الإدارية موضحا أن ذلك ليس بالأمر الضروري. فيما أكد رئيس لجنة المحامون بغرفة جدة الدكتور ماجد قاروب أن اللجنة في إطار السعي لاستمرار الحوار بين القضاة والمسؤولين في وزارة العدل والمحامين من أجل تحقيق الفائدة الكبيرة وتفعيل دور هذه المهنة في المجتمع السعودي. وأشار إلى أن محكمة القضاء الإداري تضطلع بدور مهم في الفصل في الخصومات والدعاوى الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت وما في حكمها المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم والدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية النهائية الصادرة بإحالتهم للتقاعد أو بفصلهم بغير الطريق التأديبي والدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة الجزاءات التأديبية الموقعة عليهم والدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية والدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات النهائية الصادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي