السعيد: هناك استثناءات من بعض البنود لأن المصلحة تحتم بقاءها مركزية

[مخاوي الليل]

السعيد: هناك استثناءات من بعض البنود لأن المصلحة تحتم بقاءها مركزية

تباين آراء المشاركين بلقاء مكة حول تأمين التجهيزات المدرسية مركزيا ولا مركزيا

بصفر خلال افتتاح لقاء التجهيزات المدرسية أمس وإلى جانبه سامي السعيد

مكة المكرمة: محمد الجابر

تباينت وجهات النظر حول التأمين المركزي والتأمين اللامركزي للتجهيزات المدرسية خلال اللقاء الثالث لمديري التجهيزات المدرسية الذي عقد بمكة أمس، حيث أبدى بعض المشاركين في ورش اللقاء تأييدهم لمركزية تأمين تجهيزات المدارس من قبل جهاز وزارة التربية والتعليم مباشرة، في حين عارض آخرون هذه الفكرة مبدين رغبتهم بأن يكون تأمين هذه التجهيزات لا مركزيا، وذلك بسبب طول المدة التي تستغرقها الوزارة في تأمين المستلزمات الدراسية. كما شهدت ورشة العمل الأولى التي عقدت بفندق جراند كورال بمكة المكرمة مناقشة محاور اللقاء حيث استعرضت تجارب التأمين اللامركزي والمشكلات التي تواجهه والحلول المقترحة وكيفية إعداد وتصميم استمارة حصر الاحتياج، في حين تناولت الورقة الثانية موضوع الرؤى المستقبلية للتقنية الحديثة في المختبرات المدرسية، والمشكلات التي تعترضها وطرق تأسيس المختبرات وصيانتها. وقال مدير عام التربية والتعليم لتعليم البنين بمنطقة مكة المكرمة بكر بصفر أثناء اللقاء "إننا نأمل أن يخرج المشاركون بتوصيات تنعكس على الميدان التربوي إيجابا للانطلاق نحو الحوسبة الكاملة في جميع تعاملات الإدارات التعليمية والمدارس للتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة لنصل إلى مخرجات تتسلح بالمعرفة العلمية والتقنية المتنوعة إلى جانب تعميم مراكز مصادر التعلم بالمدارس واستكمال تجهيزاتها وتوفير القائمين عليها وعلى المختبرات المدرسية كمحضري المختبرات وإقرار ذلك ضمن توصيات اللقاء ليتخذ أصحاب القرار قراراتهم وفق التوصيات المرفوعة إليهم". من جهته، قال مدير عام التجهيزات المدرسية والتقنيات بوزارة التربية والتعليم سامي السعيد إن اللقاء الثالث يناقش العديد من القضايا والمحاور في التجهيزات المدرسية والكوادر وتجربة التأمين المركزي والمختبرات والصيانة ومراكز مصادر التعلم وتطبيق الجودة الشاملة للتعليم الإلكتروني، مبيناً أن إدارة التجهيزات المدرسية وتقنيات التعليم في إدارات التربية والتعليم تعتبر الرئة الرئيسية في توفير البيئة المدرسية من القلم إلى المعامل والمختبرات المدرسية، والعمل على تطويرها، إضافة إلى توفير الكوادر ومحضري المختبرات ومعامل الحاسب الآلي والإشراف على النواحي الفنية. وأضاف أن الوزارة تولي هذا الجانب عناية فائقة حيث تم دعم التجهيزات خلال العام الماضي بمبلغ 350 مليون ريال، فيما تم دعمها هذا العام بمبلغ 230 مليون ريال. وتمت إضافة بند الكتب الثقافية والمراجع والتعاملات الإلكترونية عدا معامل الحاسب الآلي. كما تم تخصيص 80 مليونا لبند التعاملات الإلكترونية. وحول التأمين المركزي واللامركزي، أوضح السعيد أن التأمين اللامركزي هو توجه انتهجته الوزارة ابتداء من العام الماضي، لكن هناك استثناءات من بعض البنود لأن من المصلحة أن تبقى مركزية. وأشار إلى أن التأمين اللامركزي كان موجودا، ولكن بشكل محدود في بعض البنود، ومنها المستلزمات المدرسية، وكان يوجد لدينا بند يسمى "بند المستلزمات التعليمية" يوزع جزءا منه للتأمين اللامركزي، ولكن ابتداء من اللقاء الماضي وزع بند المستلزمات التعليمية، وتمت زيادة المبالغ المخصصة له، إضافة إلى بند التبريد والتكييف وبند تجهيز وتأثيث المدارس وبند يتعلق بتشغيل المختبرات وآخر بصيانتها. وقال إن هذه البنود الخمسة تم توزيعها على إدارات التربية والتعليم العام الماضي. من جهته، أوضح مدير التجهيزات المدرسية ومدير المختبرات والوسائل التعليمية بوزارة التربية والتعليم أحمد الدندني أن مثل هذه الورش تنمي وتغذي مهارات لدى مديري التجهيزات وتقنية التعليم في الإدارات وبالتالي فإن الوزارة تسعى لتكوين وإيجاد قاعدة معلومات لدى الجميع للتشاور وإيجاد شراكة مع الزملاء في هذا المجال. أما فيما يتعلق ببند التأمين المركزي واللامركزي فكلما زاد البند كلما فعل التأمين اللامركزي، ولكن نبتعد عن اللامركزية بسبب الخوف من عدم التأمين أو إشكاليات التأمين نظرا لقلة البند في ذلك، ولكن توجد محاولات لإيجاد نوع من اللامركزية وفق الاحتياج