مصر.. تأثير محدود للأزمة العالمية على العقار لعدم اعتماده على التمويل

[مخاوي الليل]

مصر.. تأثير محدود للأزمة العالمية على العقار لعدم اعتماده على التمويل

http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_tbl.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=190 align=left border=0> حجم الديون صغار المستثمرين

دبي – الأسواق.نت

استبعد عاملون في قطاع العقار المصري أن تؤثر أزمة المال العالمية على القطاع العقاري السكني في مصر؛ لأنه لا يعتمد كثيرًا على تمويل المصارف كما في الولايات المتحدة، في حين يخشى متشائمون منها.

وأكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المصري أحمد المغربي أن قطاع الإسكان والعقارات في مصر أقل القطاعات تأثرًا بأزمة المال العالمية التي ضغطت على قطاعات السياحة والتصدير وعائدات قناة السويس.

حجم الديون وأرجع في تصريحاتٍ لصحيفة "الحياة" اللندنية بعددها الصادر اليوم الثلاثاء 24-3-2009، تفاؤله إلى أسباب أهمها: أن غالبية الطلب في مصر على الإسكان ليس للمضاربة والتجارة، كما في دبي مثلاً، وأن حجم الديون على العقارات لا تذكر، ما يعطي شركات العقارات ثقة من جانب المصارف فتقرضها لدى الحاجة، علاوةً على الاعتقاد لدى المصريين بأن أفضل ادخارٍ يكمن في العقارات، ما يعزز قوة القطاع في مواجهة الأزمة. وأشار الوزير إلى أن القطاع الذي قد يتأثر بالأزمة المالية، هو قطاع البناء فتضطر الشركات العقارية إلى خفض إنفاقها على المشروعات الجديدة مع تراجع الطلب على الإسكان، معتبرًا أن قضية إيجارات العقارات القديمة صعبةً؛ بسبب الجدل حولها، مشيرًا إلى اتجاهٍ للتمييز بين الإيجار للسكن أو لغيره. وأوضح الوزير أن قانون البناء الجديد يساهم في تمويل إعادة تأهيل التدهور المعماري والجمالي في القاهرة حاليًا، وتوجد خططٌ لتطوير العاصمة تشمل تحديث منظومة النقل التي تتسبب في إهدار الوقت، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على الخطوط النهائية لرؤية القاهرة 2050، الذي يتوقع أن تعطي العاصمة شكلاً جديدًا بالكامل. وأضاف المغربي أن الهدف من إنشاء المدن الجديدة هو استيعاب 15 مليون نسمة خلال 15 عامًا، بخاصة أنه يتوقع أن يبلغ سكان مصر 100 مليون بحلول 2020، واعتبر هذه المدن مشاريع ضخمة تتيح فرص استثمار كبيرة في العقارات والمياه، والصرف الصحي، والنقل وغيرها.

صغار المستثمرين