تحت تأثير الأزمة المالية العالمية

[مخاوي الليل]

تحت تأثير الأزمة المالية العالمية

إقرار خطة تحفيز اقتصادي في الكويت بـ5.2 مليارات دولار

متداول كويتي يتابع حركة البورصة الكويتية عقب إعلان خطة التحفيز الاقتصادي أمس

الكويت: رويترز

وافق مجلس الوزراء الكويتي على حزمة تحفيز اقتصادي قيمتها 5.2 مليارات دولار والتي تأخرت بسبب الخلافات بين الحكومة ومجلس الأمة في وقت سابق. ولم تحدد الأنباء الصحفية الواردة من الكويت تفاصيل كثيرة عن الخطة، لكنها أشارت إلى أنها تشمل ضمانات مصرفية لمساعدة البنوك غير القادرة على تدبير أموال جديدة إذ يسمح للحكومة بشراء الأسهم غير المكتتب فيها ضمن عمليات زيادة رؤوس أموال البنوك. وبدأ الكويتيون يخشون من تبعات الأزمة الاقتصادية ، حيث بدا أبو أحمد الذي كان يحدق في شاشة كبيرة تعرض انخفاضا آخر في أسعار الأسهم في بورصة الكويت من أن تكون مدخراته قد تبخرت. وهو مثل الكثيرين من الكويتيين كان يعتقد أن الاستثمار في البورصة ينطوي على مخاطر محدودة إذ إن السوق كانت ترتفع منذ عام 2001 وأسعار النفط كانت في صعود ودول الخليج جميعها كانت تشهد حالة ازدهار. وقال الموظف الحكومي الذي تضررت استثماراته من انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي العالمي "مدخرات 37 عاما من العمل ذهبت كلها إلى البورصة وهي الآن تنهار." وأضاف "اشتريت 80 ألف سهم عندما كان السهم يباع بسعر 960 فلسا. الآن انظر إليه أنه يباع بسعر 45 فلسا." لكن الكويتيين قد يكونون محميين أكثر من غيرهم من آثار الأزمة المالية بسبب نظام الرعاية الاجتماعية الذي يضمن لهم وظائف حكومية وتعليم مجاني ورعاية صحية. فهم نادرا ما يفصلون من الشركات الخاصة التي يجب عليها أن تعين نسبة معينة من المواطنين. لكنهم يشعرون بوطأة الأزمة بعد أن دفع الألوف بمدخراتهم في ثاني أكبر بورصة عربية وربما أيضا اقترضوا لشراء الأسهم. وأضر التراجع الاقتصادي العالمي بالكويت بشدة لأن شركات الاستثمار التي تمثل نحو نصف الشركات المدرجة في البورصة كانت تستثمر في الخارج وتضررت من الأزمة المالية. وبالإضافة إلى ذلك يعتمد الاقتصاد بدرجة كبيرة على النفط الذي انخفضت أسعاره بمقدار الثلثين منذ الصيف الماضي. ويسهم قطاع الطاقة الكويتي بأكثر من 40% في الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع 3% في دبي. وتدخلت الحكومة العام الماضي لإنقاذ أحد البنوك الكبيرة وتخلف أكبر بنك استثمار في البلاد عن سداد أغلب ديونه. وفي خطوة نادرة من نوعها حذرت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني من أنها قد تخفض تصنيفها للكويت لأول مرة لأن الأزمة السياسية تهدد قدرتها على معالجة القضايا الاقتصادية