تأميم المصارف الأميركية

[مخاوي الليل]

تأميم المصارف الأميركية

عدنان أحمد يوسف

كشفت الفضيحة الأخيرة في سلسلة فضائح المال العالمية، المتعلقة بإمبراطورية ستانفورد المالية، مجدداً، ما تعانيه الأنظمة المصرفية في الدول الصناعية، من ثغرات ونقاط ضعف. واتضح من تلك الفضائح، بروز ثغرات كبيرة في الأنظمة المصرفية في الدول المتقدمة، سمحت بتمرير عمليات احتيال كبيرة شملت ضحايا، كان يفترض ألا تكون فريسة سهلة، من بينها مصارف دولية وصناديق تحوط ومستثمرون كبار.

وواضحٌ أن الخلل الذي يعاني منه المستثمرون وأيضاً المصارف في الدول الصناعية، هو خلل في الأنظمة المصرفية، سمح بحصول تجاوزاتٍ فاضحة من الغش والفساد والاحتيال بعشرات بلايين الدولارات. وبطبيعة الحال، لن تكون المصارف والمستثمرون العرب في مأمن من الوقوع في شباك تلك التجاوزات. لكن يُستبعد وجود تأثيرات مهمة لتلك الفضيحة على المصارف العربية.

وبالتزامن مع تلك الفضائح، تصاعدَ الحديثُ خلال الأيام الماضية عن تأميم المصارف في الولايات المتحدة والدول الصناعية، فأفادت صحيفة «واشنطن بوست» أن لدى الإدارة الأميركية خيارات مفتوحة للجوء إلى تأميم مصارف أميركية من بينها «سيتي غروب» و «بنك أوف أميركا» كحل أخير. ويتزامنُ الخِيارُ مع توقعات أعضاء في الكونغرس وخبراء مصارف، بأن الحكومة الأميركية ربما تضطر إلى اتخاذ إجراءات رقابية موقتة، على مصارف متعثرة وتخلصها من الأصول المتضررة لديها، على رغم نفي الإدارة الأميركية مراراً احتمال إقدامها على خطة التأميم . ويرى مراقبون أن المشكلة الأساس التي تواجه الحكومة الأميركية حاليا،ً عدمُ اقتناع المستثمرين في مصارف مثل «سيتي غروب» و «بنك أوف أميركا»، بكفاية الإجراءات التي تتخذها بضخها بلايين الدولارات لإنقاذ الأصول المتعثرة لهذه المؤسسات، على رغم تأكيد نيتها الدخول في شراكة مع القطاع الخاص من أجل شرائها.

واستقبلت الأسواقُ هذه الأنباء، بردة فعل سلبية، فتراجعت ثقة المستثمرين في شراء أسهم المصارف الأميركية وتصاعدت مخاوف من تقلص دور المساهمين في هذه المؤسسات المالية في حال تملكتها الدولة. ويشير مستثمرون إلى أن مصدر المخاوف، نفادُ الوقت والخيارات المتاحة لدى الإدارة الأميركية أمام الحل، بخاصة أن مسألة الثقة في القطاع المصرفي أمر جوهري. وعبَّر مصرفيون عن آمالهم في أن تفصح الحكومة الأميركية بوضوح عن نواياها، في شأن القطاع المصرفي، لأن مسؤولين فيها التزموا التكتم خلال الأيام الماضية، في وقت أعرب خبراءُ عن قلقهم حيال مزيد من التراجع في أسواق المال الأميركية، بخاصة بعد أن صرح مسؤولون، أن هذا التراجع لن يحول دون المضي في استكمال الإجراءات.

وإذا كان المقصود من تأميم مصارف أميركية وأوروبية، مساهمة الحكومة في هذه المصارف وتأمين السيولة والدعم لها، بالتلازم مع إجراءات توجيهية ورقابية لفترة موقتة محددة سلفاٍ، فمثل هذا الإجراء مقبولٌ إلى مستوى محدد. أما إذا كان المقصود من التأميم إدارة المصارف في شكلٍ كامل، فيكون الإجراء ضاراً وتنجم عنه آثار عكسية. ويعتبرُ أيضاً، الحديثُ عن إغلاق أسواق أوروبية وقصر الأمر على تعاون المصارف الأوروبية في ما بينها، مناقضاً لمفاهيم روّجت لها خلال الأعوام السابقة على صعيد تحرير الأسواق والعولمة، ما يؤخر علاج أزمة المال العالمية. على أية حال، ننتظر إعلان النتائج المالية عن العام الماضي، لمزيد من المصارف الخليجية والعربية خلال الفترة المقبلة، ومن بينها مجموعة البركة المصرفية حيث يؤمل أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعه للمصادقة على نتائجها اليوم. ونتطلع إلى تحقيق نتائج مالية جيدة، عازمين على مواصلة تحقيق النتائج المتميزة انطلاقاً من مقومات مالية وبشرية وتقنية متينة تتميّز بها المجموعة. كما نتطلع إلى أن تتخذ المصارف العربية، إجراءاتٍ تعزز خطط أعمالها وأنشطتها ومبادراتها لمواجهة تحديات السنة الحالية، وتوجه مزيداً من أموالها إلى البلدان العربية تلافياً لوقوعها في مصايد فضائح المال في الدول المتقدمة.