قطاع التشييد والبناء يعتمد على السوق المحلية.. فكيف يستثمر الإنفاق العام؟

[مخاوي الليل]

قطاع التشييد والبناء يعتمد على السوق المحلية.. فكيف يستثمر الإنفاق العام؟

د.ياسين الجفري

نهاية عام 2008 للسوق المحلية تعد نقطة البداية للتحسن في نظر الشركات المحلية التي لا تعتمد على التصدير كمخرج رئيس لها. وشركات قطاع البناء والتشييد في السعودية تعتمد على السوق المحلية في تحقيق نتائجها. والمتوقع مع عام 2009 هو تحسن في الطلب في ظل المشاريع المتوقعة الحكومية وفي ظل المشاريع الضخمة والمتوقع أن يقوم بها القطاع الخاص في السعودية. نتائج الربع الأخير من عام 2008 كانت أفضل بكثير من المتوقع بالرغم من الصدمة التي واجهها العالم في ظل أزمة الرهن العقاري. والتوقعات تشير إلى تحسن في الاقتصاد السعودي وخاصة في قطاع التشييد والبناء بسبب برامج الدولة المعلنة والاتجاهات في القطاع الخاص اعتمادا على توافر متطلبات المقاولين وبدء سير عجلة التنمية في السعودية. مع انتهاء نتائج عام 2008 ومعرفة بالتالي أداء الشركات خلال العام الماضي نهتم من خلال الطرح التالي بترتيب الشركات في قطاع التشييد والبناء من حيث قوة أدائها المالي ونظرة السوق لهذا الأداء المالي. ونهتم من خلال استعراضنا لنتائج أداء الشركات من خلال المؤشرات المالية إلى التعرف إلى نقاط القوة لكل شركة مقارنة بالشركات الموجودة معها في القطاع. وتعد النتائج المناقشة حاليا مهمة للمستثمر الحقيقي الذي عادة ما يبحث عن عدد من المؤشرات المهمة ومثل عام 2008 نقطة مهمة في الحكم على قدرة إدارة الشركة في التفاعل مع الأزمات الاقتصادية في أوجها. فأزمة عام 2008 الاقتصادية لم تماثلها أزمة.

أسس المقارنة ونهدف من تحليلنا هذا إلى إعطاء نوع من المفاضلة والتقييم بين الشركات العاملة في قطاع الاستثمار الصناعي وتحديد مصادر القوة والضعف من خلال ست مجموعات من النسب الرئيسة وهي: الربحية والنمو (ست نسب)، التشغيل والسيطرة على المصاريف (خمس نسب)، المديونية (نسبتان)، التعامل مع الاقتصاد (ثلاث نسب)، مؤشرات التسويق (ثلاث نسب)، النسب السوقية (أربع نسب). وتم احتساب قيمة كل نسبة عام 2008 لكل شركة والمقارنة تتم مع 2007، كما تم الاستناد إلى المؤشرات السوقية الخاصة بالقطاع كما يحددها موقع تداول في السوق.

مؤشرات الربحية والنمو وتهتم مجموعة المؤشرات هذه بقياس قدرة الشركة على إنتاج الربحية وتنميتها وتتناول العلاقة بين الربح والمبيعات والأصول وحقوق الملكية ونمو الربح وحقوق الملكية وأصول الشركة. ونهتم في أن تكون قيم المؤشرات أعلى ما يكون كدليل على قوة الأداء وانخفاضها تعكس ضعف الأداء. ويعد صافي الربح، وهو نسبة الصافي النهائي لجميع إيرادات الشركة، مؤشرا أساسيا هنا على قدرة الشركة على تحقيق الربحية وحققت الجبس الأهلية هنا أعلى نسبة ثم "الخزف السعودي" ثم "المعجل" وأقلها أداء كانت صدق ثم "الزامل" ثم "أميانتيت". مؤشر العائد على الأصول يعكس قدرة الشركة على إنتاج ربحية من أصولها وهو مماثل في القياس مع السابق ويعد البحر الأحمر ثم الجبس ثم المعجل هنا هو الأفضل وأقل قوة هنا صدق ثم الزامل الصناعية فشركة "أميانتيت". ومؤشر العائد على حقوق الملاك له الاتجاه والقياس نفسه مثل السابقين، ويعد الأفضل هنا "المعجل" ثم "البحر الأحمر" فـ "البابطين" والأدنى هنا "صدق" و"مسك" و"أميانتيت". نسب النمو وتعكس نمو المتغير هنا وهي للربح والأصول وحقوق الملاك وتعطي انطباعا حول قدرة الشركة على تنمية المتغيرات وهي ذات دلالة إيجابية إذا كانت موجبة ومرتفعة والعكس صحيح. في النمو الربحي كان الأفضل "أميانتيت" ثم البحر الأحمر ثم "الخزف السعودي" و"البابطين" والأدنى هنا "صدق" ثم "مسك" ثم "الكابلات". ولنمو الأصول الأعلى كانت المعجل ثم "البابطين" ثم "الزامل الصناعية" والأسوأ هنا "صدق" ثم "الجبس الأهلية" ثم "أنابيب". ولنمو حقوق الملاك كان الأفضل المعجل ثم "البحر الأحمر" ثم "الخزف السعودي" و"البابطين" والأسوأ "صدق" ثم "الجبس" ثم "أنابيب".

مؤشرات التشغيل والسيطرة على المصاريف وتهتم هذه المجموعة بقدرة الإدارة على السيطرة على مصاريفها واستغلال أصولها وفيما عدا هامش إجمالي الربح فيهمنا أن تكون القيمة أقل ما يمكن. وبالنسبة للمصاريف للإيرادات نجد أفضل شركة هنا "المعجل" ثم "الجبس الأهلية" فـ "الفخارية"، والأسوأ هنا "صدق" ثم "أميانتيت" ثم "الخزف السعودي". والهامش الإجمالي الأفضل هنا "الجبس الأهلية" ثم "الخزف السعودي" فـ "البحر الأحمر" والأسوأ هنا "الكابلات" ثم "الزامل الصناعية" ثم "أميانتيت". ومصاريف الشركة التسويقية والإدارية للإيرادات نجد الأفضل هنا "الجبس الأهلية" ثم "المعجل" ثم "مسك" والأسوأ هنا "صدق" ثم "الخزف السعودي" ثم "الزامل الصناعية". وبالنسبة للاستهلاكيات إلى الإيرادات (وتمثل حجم التكاليف الثابتة المؤثرة في الربحية أو الرفع التشغيلي هنا) وأقل ما يمكن هنا "أنابيب" و"الفخارية" و"الكابلات" وأعلى ما يمكن "البحر الأحمر" و"الخزف السعودي" و"الجبس الأهلية".


مؤشرات المديونية وتركز المؤشرات هنا على حجم الديون مقارنة بالتمويل من مصادر ذاتية وملكية وتعكس هذه النسب ما يسمى بالرفع المالي. وارتفاع النسب ينظر له من جانب فرق التمويل الذاتي وتكلفة الخصوم (القروض وخلافه) كقيمة تدعم ربحية الشركة وارتفاعها حسب الرفع المالي ترفع من مخاطر الشركة المالية. وبالتالي ننظر لارتفاعها من انخفاضها كاتجاه سلبي من إيجابي، ولكن أقل من 67 في المائة للقطاع الصناعي يعد مقبولا وفي حدود المنطقي. والملاحظ هنا أن النسبتين تقيسان الاتجاه نفسه. وأقل ما يكون لدى الجبس الأهلية ثم "البحر الأحمر" ثم الفخارية وأعلى ما يكون (سلبي) في "الزامل الصناعية" ثم "أميانتيت" ثم "الكابلات".

مؤشرات التعامل مع الاقتصاد وتختص بالسيولة وقدرة الشركة في الظروف الحرجة على الاستفادة من السيولة في دعم الربحية وهنا يهمنا أن تكون النسب أعلى ما يكون ولحد معين. وحسب مؤشر التداول والسيولة أفضل الشركات هنا "صدق" ثم "البحر الأحمر" ثم "الجبس الأهلية" وأسوأ ما يكون هنا "أنابيب" و"مسك" و"الفخارية". ولمؤشر تحقيق الربحية من مصادر غير تقليدية نجد هنا "صدق" ثم "أميانتيت" ثم الكابلات وأقل ما يكون في "المعجل" و"البحر الأحمر" و"الفخارية".

المؤشرات التسويقية وتهمنا بالطبع ولمجموعة المؤشرات هذه أن تكون أعلى ما يكون وأن تكون ناتج نمو المخزون كنتيجة لارتفاع المؤشرين نمو الإيرادات ودوران المخزون. وحسب الجدول السابق نجد أن أفضل الشركات في نمو الإيرادات هنا "المعجل" و"البحر الأحمر" و"الخزف السعودي" والأسوأ هنا "صدق" ثم "الكابلات السعودي" و"الجبس الأهلية". وفي دوران المخزون نجد الأفضل هنا "المعجل" ثم "الجبس الأهلية" ثم "الفخارية". وعلي ضوء دوران الأصول الثابتة تعد "الفخارية" و"أنابيب" و"البحر الأحمر" هي الأفضل نتيجة والأقل هنا "الجبس الأهلية" و"الخزف السعودي" و"صدق".

المؤشرات السوقية وهنا يتم الربط بين الربحية وقيمة الشركة وسعر السوق وربحها الموزع وبالتالي يكون الربط هنا بين تقييم السوق والأداء. وبالنسبة لربح السهم والربح الموزع يهمنا أن يكون الأعلى في حين مكرر الربح ونسبة القيمة السوقية للدفترية يهمنا أن تكون موجبة ومنخفضة. وحسب الربحية للسهم نجدها أعلى ما يكون (الأفضل) لدى "البحر الأحمر" و"الخزف السعودي" و"المعجل" وأقلها في "صدق" و"أميانتيت" و"مسك". في حين وزعت أكبر ربحية "البحر الأحمر" ثم "الخزف" و"الجبس الأهلية" ولم يوزع ربح شركتين على الرغم من أن بعضها حقق عوائد مرتفعة. وبالنسبة للقيمة السوقية للدفترية الأفضل هنا "أميانتيت" ثم "الكابلات" ثم "أنابيب" وأغلى شركات هنا "البابطين" ثم "الفخارية" ثم "الجبس الأهلية" و"البحر الأحمر". وأفضل الشركات مكررا في السوق هنا "المعجل" ثم "الكابلات" و"أميانتيت" وأغلاها شركات هنا" صدق" ثم "الفخارية" ثم "مسك"، وبالطبع لا بد من الأخذ في الحسبان احتمالية النمو التي أشرنا إليها في الربحية التي ربما تفسر الارتفاع لذا لا يؤخذ هذا المؤشر على علاته.

الترتيب وحسب الجدول رقم (2) وبناء على أداء الشركات حسب المؤشرات السابقة وعلى بيانات تداول جزئيا نجد أن الشركة التي احتلت المرتبة الأولي هي" المعجل ثم البحر الأحمر ثم الجبس الأهلية".

مسك الختام: النتائج السابقة ربطت بين أداء الشركات ووضعها الحالي في السوق وعكست البيانات تفاوتا واضحا في الأداء وفي الترتيب ونجم عنها التقييم النهائي الكلي فليس بالضرورة أن يكون الأول هو الأول في الكل ولكن احتلال مراتب متقدمة في معظم المؤشرات قد يعطي قصب السبق.

*عن صحيفة" الإقتصادية"السعودية