دعوة لتفعيل هيئة الصادرات السعودية وتأسيس شركة داعمة لها

[مخاوي الليل]

دعوة لتفعيل هيئة الصادرات السعودية وتأسيس شركة داعمة لها


أحمد الكريديس
ثامر المالكي من الرياض
طالب عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الصادرات أحمد سعد الكريديس، الجهات المعنية بضرورة التحرك لمواجهة المعوقات التي تواجه الصادرات السعودية ومساندة لجنة الصادرات في سعيها باتجاه بلورة رؤى استراتيجية لتعزيز وضع الصادرات السعودية على خريطة السوق الإقليمية والعالمية.
ولخص رئيس لجنة الصادرات تلك الاستراتيجية بثلاثة عوامل وصفها بالمهمة وفي مقدمتها السعي الجاد في تفعيل هيئة الصادرات التي اعتمدت من مجلس الوزراء قبل عامين من الآن دون أن يتم تفعيلها على أرض الواقع حتى الآن، معتبرا تأخير إيجاد هذه الهيئة يشكل عقبة في تحسين وتطوير ودعم سوق الصادرات السعودية.
وطالب الكريديس الذي حرك المياه الراكدة في مطالبته هذه إلى ضرورة العمل من قبل الجهات المعنية بتفعيل دور هيئة الصادرات ولاسيما في ظل ما تواجهه الصادرات السعودية من معوقات ومصاعب تؤثر في مساهمة قطاع الصادرات بشكل أكثر فاعلية بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيزه دوره في الناتج القومي، مشيرا إلى أن معظم الدول العالمية يوجد فيها هيئات تختص بالصادرات، وأن مهامها تتركز في مساعدة المنتج المحلي على الوصول إلى الدول الأخرى.
عد الكريديس قرار تأسيس هيئة الصادرات من أهم القرارات الاقتصادية التي من شأنها دعم نمو الصادرات السعودية غير النفطية متى ما تم تفعيل دورها بشكل عاجل وفعال ولاسيما في ظل ما يزخر به كثير من المنتجات السعودية من جودة عالية وأسعار مناسبة وبما يحظى به من ثقة في الأسواق العالمية.
وقال: "إن من الرؤى الاستراتيجية المطروحة لدى اللجنة إنشاء صندوق لتنمية الصادرات أسوة بصناديق التنمية الأخرى وذلك لتشجيع المصانع السعودية على التصدير ودعمها في إيصال منتجاتها إلى أكبر قدر ممكن من السوق الدولية، إضافة إلى إنشاء شركة مساهمة كبرى للصادرات تسهم بها الحكومة بنسبة كبيرة تتولى دعم وتسويق الصادرات السعودية وفق أسس علمية تضمن الانتشار الدولي للصادرات السعودية وتسويقها على مستوى عالمي من خلال منافذ تسويق".
وأضاف قائلا: إن الصادرات السعودية شهدت انخفاضا خلال عام 2008 بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية، على الرغم من أنها سجلت خلال الأعوام الخمسة الأخيرة قفزة عالية لم يسبق أن سجلتها أية دولة في المنطقة، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية غير النفطية ما يقارب الـ 106.8 مليار ريال (28.4 مليار دولار) بصعود بلغ 24.9 في المائة عن 2006 خلال عام 2007، مقارنة بـ 24 ملياراً حققتها في عام 2000، ما اعتبره إشارة على نمو كبير في القطاعات الصناعية المختلفة، وقال: "هذا يحتم علينا جميعا العمل على تعزيز هذا النمو بالتشريعات الداعمة والقرارات المشجعة".