مقترحات الملك عبدالله ضمن أجندة قمة العشرين
عهود مكرم ـ بروكسل
أكدت مصادر في وزارة المالية البريطانية لـ«عكاظ» أن مقترحات خادم الحرمين الشريفين للخروج من الأزمة المالية العالمية ستكون ضمن أجندة القمة. وبينت أن حل هذه الأزمة المالية لا يمكن أن يعتمد فقط على أوروبا والولايات المتحدة وهو الأمر الذي يعطي أهمية خاصة لحضور دول صاعدة وهامة على رأسها المملكة العربية السعودية والبرازيل والصين وتركيا. وعلمت عكاظ أن قمة الـ20 تنوي توفير 19 مليون فرصة عمل فضلا عن إصرار قمة لندن على العودة إلى سياسات الانتعاش الاقتصادي والتنمية ومكافحة السياسات الحمائية وتطوير الأسواق والمؤسسات المالية لمواجهة مستقبل أفضل. هذا وكان غوردون بروان رئيس الورزاء البريطاني قد أكد عشية انطلاق قمة الـ20 على أهمية نجاحها لتوفير أواصر الثقة بين الدول والشعوب للخروج من الأزمة المالية العالمية وإعادة الثقة للمؤسسات البنكية. إلى ذلك أكد محافظ البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه أن هناك تقاربا وثقة متنامية بين مجموعة العشرين والولايات المتحدة الأمريكية. وبين أن وحدة المواقف التى ستنتج عن قمة الـ20 تشكل في حد ذاتها مصدر قوة للخروج من الأزمة المالية العالمية.. لافتا إلى أهمية التركيز على مشاركة المملكة كشريك اقتصادي هام والدول الصاعدة والتنموية مشاركة. وتطرق تريشيه في كلمة أمام لجنة العلاقات الاقتصادية في البرلمان الأوروبي في ستراسبورج إلى أربعة ملفات هي: الوضع الاقتصادي الراهن واستراتيجية موازنة العقارات في أوروبا. وتأثير الأزمة المالية الراهنة على طرح اليورو في دول أوروبا الوسطى والشرقية المقترحات المتعلقة بتطوير المؤسسات البنكية في أوروبا. وركز تريشيه على الطروحات المقدمة إلى مجموعة الـ20 وقال إن الأوضاع المالية في الاتحاد الأوروبي لا سيما في ما يتعلق بسياسات التصدير قد تتراجع في عام 2009 إضافة إلى قيام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض الفائدة الأساسية لنسبة 1 في المائة وكان محافظ البنك المركزي الأوروبي قد أكد أهمية تشكيل لجنة من مجموعة الـ20 مهمتها نقل الأوضاع الاقتصادية والمالية في العالم والعمل بمثابة إنذار مبكر لتفادي أزمة مالية على شاكلة ما يواجهه العالم اليوم.
وثمنت الأوساط الاقتصادية أهمية انعقاد قمة الـ20 بمشاركة المملكة باعتبارها شريكا اقتصاديا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي ولمجموعة الدول الاقتصادية الـ20 ولدورها الهام الذي لا يمكن الاستهانة به في دول أوبك.
من جهة أخرى أكد الخبراء ارتباط الأزمة المالية العالمية الراهنة بثلاثة أمور هي التفاوت في الأوضاع الاقتصادية الدولية في ما يخص المديونية من جانب والاستهلاك الأمريكي من جانب آخر، والتصدير الصيني إلى الخارج الذي ما زال مرتبطا بعملة الدولار كعملة احتياطية.
من جهة أخرى نفى ألستار دارلينغ وزير المالية البريطاني ما رددته بعض وسائل الإعلام الأوروبية من أن مسودة البيان الختامي لقمة الـ20 خصصت ألفي مليار دولار لانتشال الأوضاع الاقتصادية والخروج من الأزمة المالية العالمية ورأى أن الأزمة تتعلق بتحفظ أوروبي واستعداد بريطاني وأمريكي في هذا الصدد.