تنظيم تأميني يحرم الشركات بنظام «الأفشور» من فتح فروع لها في المملكة

[مخاوي الليل]

تنظيم تأميني يحرم الشركات بنظام «الأفشور» من فتح فروع لها في المملكة



الرياض- فياض العنزي:
أوضح متعاملون في سوق التأمين أن تنظيم عمل فروع شركات التأمين الأجنبية في المملكة، وفق المبادئ الجديدة التي أعلنت عنها مؤسسة النقد «ساما» ستحرم شركات التأمين الأجنبية المرخصة في البحرين من فتح فروع لها في المملكة.
وأكدت أن التنظيم الجديد يقضي بأن تكون الشركة التي ترغب في فتح فرع تزاول نشاط التأمين في البلد الذي رخصت منه، وهو ما لا ينطبق على شركات التأمين المرخصة من البحرين بنظام «الأفشور»، والتي كانت تعمل في السوق المحلي.
وأوضح ل «الرياض» نائب رئيس اللجنة الوطنية للتأمين عبدالعزيز أبوالسعود أن مؤسسة النقد تهدف من التنظيم الجديد أن يكون للشركة التي ترغب فتح فرع ولا ترغب في الترخيص لها كشركة محلية، ملاءة مالية تصل إلى 100 مليون ريال.
وحول اشتراط المؤسسة أن يملك الفرع أصولاً تزيد عن المطلوبات بخصوص النشاط المزاول تبلغ على الأقل 100 مليون ريال سعودي بالنسبة لنشاط التأمين و200 مليون ريال سعودي بالنسبة لنشاط إعادة التأمين، أكد أبو السعود أن الأصول ستكون حالياً عبارة عن نقد، بالإضافة إلى الديون المشكوك في تحصيلها أو معدومة.
وقال أنه عند تقييم صافي الأصول في المملكة بخصوص النشاط المزاول في المملكة، تحدد قيمة الاحتياطيات والمخصصات الفنية والأصول وإمكانية قبول الأصول وفقاً للائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولا ينبغي استخدام صافي أصول فرع الشركة في المملكة لتغطية متطلبات الملاءة المالية للنشاط المؤمن عليه خارج المملكة العربية السعودية.
واشترطت المبادئ وجوب احتفاظ الفرع بإجمالي الأصول المستثمرة في مصرف مرخص في المملكة بصفته أميناً، وتوزيع حد أدنى نسبته 10٪ من صافي الفائض الناتج عن النشاط المزاول إلى حملة الوثائق بشكل مباشر أو توزيعه على شكل تخفيض في الأقساط للعام المقبل.
وأكدت المؤسسة أن هذه المبادئ تضمن فرصاً متساوية بين فروع شركات التأمين الأجنبية وشركات التأمين المحلية ودعت في نفس الوقت الشركات الأجنبية الرد كتابياً على تلك المبادئ خلال 60 يوماً.
ونصت المبادئ على تلبية متطلبات رأس المال والملاءة المالية التي تطبق على الشركة لو كان مقرها في المملكة.
وتطرقت المبادئ إلى التأكيد أن الفرع سيقوم بإيداع وديعة نظامية قيمتها 10ملايين ريال سعودي بالنسبة لنشاط التأمين، أو 20 مليون ريال سعودي لنشاط إعادة التأمين، التي يمكن أن تكون جزءاً من صافي الأصول وعندما تكتشف المؤسسة زيادة مخاطر نشاط المتقدم، فيجوز أن تزيد قيمة الوديعة النظامية إلى 15مليون ريال سعودي لنشاط التأمين أو 30 مليون ريال سعودي لنشاط إعادة التأمين كحد أقصى. ويودع الفرع مبلغ الوديعة النظامية، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص في مصرف تحدده المؤسسة وتستثمر المؤسسة الوديعة النظامية وتعود أرباحها لها واشترطت التعليمات الحصول على تأكيد أن الفرع في المملكة العربية السعودية لن يمارس أي أنشطة سوى أنشطة التأمين وإعادة التأمين التي رخصت له المؤسسة مزاولتها.يجب أن تقدم شركة التأمين الأجنبية تقديراً لدخل أقساط التأمين على المستوى العالمي (إجمالي وصافي نشاط إعادة التأمين) لكل من السنوات المالية الخمس الأولى بعد الترخيص، موزعة بين المملكة العربية السعودية والدول الاخرى. إضافة إلى بيان يظهر هامش الملاءة المالية الحالي للشركة (بعد تطبيق لوائح التقييم) وهامش الملاءة المطلوب وطريقة احتسابهما على أساس كل من البلد الأم ومؤسسة النقد العربي السعودي.