«التأمين» يترقب بعد طول انتظار صدور النظام الخليجي الموحد
«التأمين» يترقب بعد طول انتظار صدور النظام الخليجي الموحد
تقرير - فياض العنزي:
يترقب قطاع التأمين في المملكة ودول الخليج إقرار النظام الخليجي الموحد للتأمين، بعد طول انتظار، وتطبيقه بشكل إلزامي في جميع الدول الأعضاء، بعد أن انجزت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي مشروع النظام.
ويتوقع أن يدخل مشروع النظام حيز التنفيذ بعد إقراره من وزراء التجارة الخليجيين، حيث تعمل لجنة خاصة في الأمانة على إعداد مشروع النظام في صيغته النهائية ورفعه للوزراء.
وسيساهم النظام بعد تطبيقه في فتح سوق التأمين في دول المجلس، والسماح لشركات التأمين الخليجية بالمعاملة الوطنية، التي ستكون أحد أركان النظام الخليجي الموحد للتأمين.
وسيشمل النظام في حال إقراره من اللجنة الوزارية، ورفعه للمجلس الأعلى لدول التعاون الخليجي، التأمين بنوعيه التعاوني والتجاري. ويأمل المتعاملون في قطاع التأمين أن يؤدي تطبيق القانون الموحد للتأمين الخليجي في إعفاء المواطن الخليجي من الازدواج التأميني بين الدول الأعضاء، بعد أن يتم اعتماد قبول بوالص التأمين التي تصدرها الشركات الخليجية في جميع دول المجلس.وكانت هيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية قد أجرت في وقت سابق اتصالات مع الأمانة العامة لدول الخليج العربي لإقرار مشروع توحيد التأمين الإلزامي للسيارات بين دول المجلس، والذي يتضمن قبول وثائق التأمين التي تصدرها الشركات الخليجية في الدول الأعضاء، بحيث يتم قبول تلك الوثائق خليجياً، وإعفاء المسافرين من دفع رسوم التأمين مرة أخرى عند التنقل بين تلك الدول.
كما رفعت هيئة التنسيق خطاباً للأمين العام لدول مجلس التعاون، لإجراء اجتماعات موسعة تهدف لطرح المشروع على المسؤولين في تلك الدول للتصديق عليه ووضعه موضع التنفيذ. وكان مديرو عموم المرور إدارات المرور في دول المجلس قد وافقوا في اجتماع عقدوه في قطر على توحيد نظام التأمين الالزامي على السيارات وأوصوا برفع المشروع لوزراء الداخلية في دول المجلس. يشار إلى أن بعض دول المجلس ترتبط مع بعض الدول العربية الأخرى باتفاقيات التأمين الإلزامي على السيارات العابرة لأراضيها تعرف بالبطاقة البرتقالية التي رعاها الاتحاد العام العربي للتأمين.
|