وزارة العدل.. وسنوات الخبرة ( عبدالله خياط )

[وافي]

.. تعارف الناس من قديم الزمان على أن المجتهد أفضل عطاء من الجيد، وأن صاحب الخبرة أبلغ أداء من الذي لا يملك غير شهادة الجامعة.
فالمجتهد يسعى دائماً لأن يبلغ الكمال أو الاقتراب منه، في حين أن الجيد يعتمد على سمعته لاغير.
وصاحب الخبرة الذي حنكته التجارب المتعددة خلال سنوات تزيد عن العشرين وتبلغ عند بعضهم الثلاثين، لاشك أنهم يتفوقون في الأداء عن خريج الجامعة الذي ليس عنده من العلم غير ما سمع أو قرأ.
ولو راجعنا صفحات التأريخ، أو حتى اكتفينا بمراجعة ذاكرتنا لوجدنا أن أئمة المذاهب الأربعة.. وجميع رجالات العلم في عصرنا بداية من سماحة الشيخ بن إبراهيم، والشيخ بن حميد، والشيخ بن باز، والشيخ بن عثيمين، وغيرهم، وغيرهم، لم تؤهلهم الشهادات للمكانة السامية التي احتلوها وإنما وصلوا إليها بالدراسة والبحث ومعاناة التجارب.
لذا لم يكن مستغرباً ذلك القرار الذي صدر به تعميم وزير العدل برقم 13/ت/2933 وتأريخ 25/7/1427هـ.
والذي نص على: بما يتعلق بمأذوني عقود الأنكحة الذين يحملون رخصاً قديمة ولا تنطبق عليهم اللائحة من حيث تدني مؤهلاتهم العلمية أو عدمها.. وذلك عند وجود الحاجة إليهم لعدم الكفاية في المناطق التي يتبعونها، فإن الموازنة بين الخبرة والمؤهل تكون وفق الآتي:
- معادلة ست سنوات من الخبرة بالشهادة الابتدائية.
- معادلة أربع سنوات من الخبرة بالشهادة المتوسطة.
- معادلة أربع سنوات من الخبرة بالشهادة الثانوية.
وعليه فإن المأذون الذي لا يحمل أي مؤهل من مأذوني عقود الأنكحة المذكورين يحتاج إلى (14) سنة من الخبرة، وإذا كان يحمل المؤهل الابتدائي فيلزمه (8) سنوات من الخبرة، وإذا كان يحمل المؤهل المتوسط فيلزمه (4) سنوات من الخبرة، وذلك بما يعادل المؤهل الثانوي المنصوص عليه في اللائحة كحد أدنى».
فهنا تعترف الوزارة بمعادلة سنوات الخبرة بالشهادات على مختلف درجاتها، لكنها في الوقت نفسه تصر وفق التعليمات الأخيرة على إيقاف مأذوني الأنكحة الذين لا يحملون الشهادة الجامعية رغم أن أغلبهم قد بلغت سنوات عملهم حوالى الثلاثين عاماً لاشك أنها تفوق معادلة شهادة الجامعة.
وأمام إصرار وزارة العدل على القرار الذي يتعارض مع قرارها بمعادلة سنوات الخبرة بالشهادات، ويحول بين أصحاب الخبرة من مأذوني عقود الأنكحة وبين الاستمرار فقد اعتزم.. كما نشرت عكاظ يوم الأربعاء 21/12/1427هـ- أكثر من 40 مأذوناً من أئمة المساجد وموظفين سابقين بوزارة العدل وطلاب علم من مكة المكرمة وجدة رفع دعوى ضد الوزارة لقرار إيقاف تصاريح المأذونين لغير حملة الشهادة الجامعية في فترة أقصاها محرم المقبل.
وأكد المأذونون أن القرار غير مدروس حسب وصفهم، ويعني عدم التقدير لجهودهم على مدى 40 عاماً، خاصة أن اختبارهم جاء على يد عدد من قضاة المحاكم الشرعية والذين حصلوا منهم على إجازات.
وأبانوا أنه كان بإمكان الوزارة منع إصدار تصاريح جديدة لغير الجامعيين مع الإبقاء على تصاريح القدامى.
وأعود لما بدأت وأذكر جهات الاختصاص بوزارة العدل بقرار معادلة سنوات الخبرة بالشهادات، وما جرى عليه العرف بأن للخبرة والتجارب ما يفوق ما للشهادات من معرفة يحكم بها العدل.

[lala]

شكرا على القسم الجديد
وشكرا على المقاله

[محمد]

ما تشوف معايا اخي الفاضل انه من الاولى فتح الباب للجيل الجديد
واذا استمر كبار السن في المناصب مهما كانت فانها لا تسمح للدماء الجديدة بتغذية المجتمع
مجرد رأي أرى فيه الصواب وقد اكون مخطئ لكني ارى عموما أن كل من زادت فترة خدمته عن 30 سنه
يفضل اعطاء الفرصه لغيره لخدمة المجتمع وعدم حكرها على كبار السن

[دموع تبتسم]

مشكور أخ وافي

ماأدري إيش وجهه نظر الشباب هم أكيد عندهم خبرة وخلفيه أكثر مننا

[وافي]

lala

شكرا على مرورك .
دمتي بخير

[وافي]

محمد

ما تشوف معايا اخي الفاضل انه من الاولى فتح الباب للجيل الجديد 
واذا استمر كبار السن في المناصب مهما كانت فانها لا تسمح للدماء الجديدة بتغذية المجتمع 
مجرد رأي أرى فيه الصواب وقد اكون مخطئ لكني ارى عموما أن كل من زادت فترة خدمته عن 30 سنه 
يفضل اعطاء الفرصه لغيره لخدمة المجتمع وعدم حكرها على كبار السن

أتفق معك أخ محمد في كثيرا مما قلت .
ولكن
هذه العينة من الوظائف ليست حكومية ولا قطاع خاص وهم في مهنتهم هذه لايصنفون تحت اي كادر وظيفي ، اذا المجال مفتوح للكل بشكل عام اذا توفرت له الشهادة العلمية كما هو مطلوب مؤخرا ولذلك لا يمنع من حصول من يريد على التصريح من التقدم للحصول عليه .
أما المقصودين في هذا المقال فهم فئة من المجتمع كان منهم على سبيل المثال القاضي و كاتب العدل .... الخ وكانوا بجانب ذلك و بعد تقاعدهم يمارسون عملهم في كتابة عقود الزواج ، ولذلك فالخبرة التي تحصلوا عليها هي اساس فرضية استمرارهم .

أنا أرى وهو رأي شخصي أنه كان من الأولى أن يستمر هؤلاء كما هم نظرا لما يتمتعون به من خبرة كبيرة وان يتوقف اعطاء التصريح الجديده للمأذونين الجدد على خريجي كلية الشريعة .
ولايمنع من ايقاف من يوجد لديه مخالفات أو أخطاء .
عدا ذلك لا أجد ما يبرر من ايقاف تصاريحهم ومنعهم من العمل .
علما بأن كل شخص وكما تعلم له حرية اختيار المأذون الذي يرتاح اليه .

تحياتي

[وافي]

دموع تبتسم

شكرا دموع على مشاركتك .

دمتي بخير

[لحظه حب]

ماانفع انا مأذونه زواج

[وافي]

bossicat

ماانفع انا مأذونه زواج

مفروض توجهي هذا السؤال لمشرف المنتدى الديني مباشرة

تحياتي بوسي