صندوق النقد: العالم يواجه أسوأ نمو اقتصادي منذ الحرب الثانية

[مخاوي الليل]

صندوق النقد: العالم يواجه أسوأ نمو اقتصادي منذ الحرب الثانية


مستثمرون يراقبون حركة مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة نيويورك للأوراق المالية. وانطلقت الأزمة المالية التي يعانيها العالم حاليا من "وول ستريت"، وتسببت تداعياتها في ضرب معظم قطاعات الاقتصاد العالمي. ويصف صندوق النقد الوضع للاقتصاد العالمي بأنه الأسوأ
"الاقتصادية" من لندن
حذر صندوق النقد الدولي من أن العالم يواجه أسوأ وضع اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية. وقال صندوق النقد إنه يتوقع أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 0.5 في المائة، ومع تزايد عدد السكان، فإن ذلك يعني انخفاضا في معدل الدخل الفردي.
ويتوقع صندوق النقد أن تنكمش الاقتصادات النامية بينما تتباطأ معدلات النمو بشدة في الاقتصادات الأخرى. كما أفاد الصندوق أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 2.8 في المائة في العام المقبل، وهو التوقع الأسوأ الذي يصدر عن المؤسسة حيال إحدى البلدان المتقدمة.
ويقول الصندوق إن التحسن في وضع الاقتصاد العالمي قد يبدأ في 2010 بشكل مرحلي، لكن مراسل "بي. بي. سي" للشؤون الاقتصادية يؤكد أن هذا يعتمد بشكل أساسي على التحرك بقوة في مجال وضع السياسات الاقتصادية، خصوصا تلك المتعلقة بإعادة الاستقرار المالي.
وتأتي هذه التوقعات في الوقت الذي قالت فيه منظمة العمل الدولية إن ما يصل إلى 51 مليون وظيفة ستفقد هذا العام بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتقول المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن هذا سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة عالميا إلى 7.1 في المائة بنهاية عام 2009، مقارنة بـ 6 في المائة في 2008 و5.7 في المائة في 2007.
وفي أكثر توقعات منظمة العمل الدولية تفاؤلا فإن 18 مليونا على الأقل سيفقدون وظائفهم إضافة إلى توقعات المنظمة السابقة، ما يعني خسارة 6.1 في المائة من الوظائف عالميا. وتقول المنظمة إن الدول النامية ستكون الأكثر تضررا من خسائر الوظائف الإضافية. وتقول منظمة العمل الدولية إنه "لو زادت حدة الكساد في 2009 فإن عديدا من المحللين يتوقعون أن تتعمق أزمة البطالة العالمية".
على صعيد آخر، دعا باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية الدول إلى عدم اعتماد سياسات اقتصادية حمائية لمواجهة الأزمة لأن ذلك سيكون بمثابة "خطأ كبير".
وفي سبيل معالجة الأزمة، اعتبر صندوق النقد الدولي أن السياسات المالية القادمة يجب أن تتمحور حول الاعتراف بحجم الخسائر التي منيت بها المؤسسات المالية من جهة وبتقديم الدعم للمؤسسات القادرة على الاستمرار من جهة أخرى. وختم الصندوق بالإشارة إلى أن "السياسات المالية التي ستعتمد يجب أن تتسم بتدابير تقضي بتشكيل مؤسسات حكومية تعمل على امتصاص ما بات يعرف بـ"الدين السيئ للمصارف"، وفي الوقت نفسه تعمل على حل المصارف المفلسة بسبب سياساتها السيئة، آخذة في عين الحسبان المحافظة على أموال الناس والأموال العامة.